بنك الاستثمار الأوروبي والمكتب الوطني للسكك الحديدية بالمغرب يوقعان شراكة في مجال التغير المناخي
الرباط، 10 أكتوبر، ( أذرتاج )
قام كل من بنك الاستثمار الأوروبي والمكتب الوطني للسكك الحديدية بتوقيع اتفاقية شراكة بينهما، وذلك في إطار الدعم التقني،بهدف تشجيع بلورة استراتيجية للمرونة والتكيف المناخي لشبكة السكك الحديدية المغربية.
أفاد مراسل وكالة أذرتاج، حسب بلاغ مشترك بين الطرفين، تأكيدهما، أن هذه الاتفاقية تُميز مرحلة جديدة في التعاون طويل الأمد بينهما لتعزيز البنيات التحتية للنقل بالمغرب، مع الحرص على مواجهة التحديات المتزايدة للتغير المناخي.
وأفاد المصدر ذاته بأن هذه الشراكة ترمي إلى دعم المكتب الوطني للسكك الحديدية في استباق المخاطر المناخية، وتطوير حلول التكيف للبنيات التحتية للسكك الحديدية، وتحسين مرونة الشبكة في مواجهة الظروف الجوية القاسية.
وفي هذا الإطار، ستتجلى الغاية الأولى في تقييم المخاطر المناخية التي تتعرض لها شبكة السكك الحديدية المغربية، مع مراعاة الظواهر الجوية مثل درجات الحرارة القصوى، الأمطار الغزيرة، الرياح العاتية، أو التعرية.، هذا وسيتم بعد ذلك العمل على تطوير حلول التكيف المخصصة للمناطق والبنيات التحتية الأكثر تأثرا بغرض تقليل مخاطر الضرر.
كما سيتم إرساء استراتيجية طويلة الأمد لتعزيز مرونة الشبكة، مما سيمكن من تقليل التكاليف المستقبلية المتعلقة بالأضرار المناخية وانقطاعات التشغيل، مع تحسين استدامة شبكة السكك الحديدية المغربية.
وتجدر الإشارة أن هذا الدعم التقني، سوف يعتمد برامج تقييم المخاطر المناخية المعترف بها، على غرار المنهجية التي تسمح بتصنيف البنيات التحتية حسب درجة تأثرها، واقتراح حلول مناسبة لتعزيز مرونتها.
وسيمتد هذا التعاون طيلة 24 شهرا، مع عمليات تسليم تشمل خرائط تفصيلية، وتحليلات لنقاط الضعف، وتوصيات تقنية.
وبالنسبة لبنك الاستثمار الأوروبي، باعتباره البنك المعني بمجال المناخ في الاتحاد الأوروبي، فإن هذه الشراكة مع المكتب الوطني للسكك الحديدية تندرج في إطار نهج عالمي يهدف إلى تعزيز البنيات التحتية للنقل الأكثر استدامة، بما يتماشى مع الأهداف المناخية للمغرب واستراتيجيته الوطنية للحد من انبعاثات الكربون بحلول سنة 2050.
وصرح رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، يوانيس تساكيريس، حسب تفس البلاغ، أن هذه الشراكة مع المكتب الوطني للسكك الحديدية تعكس التزاما راسخا لبنك الاستثمار الأوروبي لدعم المغرب في انتقاله الطاقي وتكييف بنياته التحتية مع التغير المناخي، مضيفا أن قطاع السكك الحديدية، الذي ينبعث منه ما يصل إلى 80 في المائة أقل من ثاني أكسيد الكربون مقارنة بالنقل الطرقي، يعتبر عاملا حاسما لتحقيق الأهداف المناخية للبلاد. وإننا نأمل، من خلال هذا الدعم التقني، في تعزيز مرونة شبكة السكك الحديدية المغربية من أجل مستقبل أكثر أمانا واستدامة.
من جانبه، أشار المدير العام لـلمكتب الوطني للسكك الحديدية، محمد ربيع الخليع، إلى أن هذه الشراكة مع بنك الاستثمار الأوروبي تأتي في إطار إرادة المكتب الوطني للسكك الحديدية القوية بمواصلة استراتيجيته للتكيف من أجل إحداث بنيات تحتية عالية الأداء ومرنة، الأمر الذي يعزز مكانة السكك الحديدية باعتبارها ركيزة التنقل المستدام.
