مراجعة حسابات السلطة التنفيذية في ماصالي والهياكل والإدارات التابعة تكشف مخالفات نظامية
باكو، 11 مارس، أذرتاج
صدقت اللجنة العامة لغرفة الحسابات الأذربيجانية على تقرير مراجعة الحسابات المقامة في السلطة التنفيذية لمحافظة ماصالي جنوب أذربيجان والمؤسسات والإدارات والمنظمات التابعة لها حيال التنبؤ بالأموال المخصصة من ميزانية الدولة والاستفادة منها للفترة من يناير إلى سبتمبر عام 2016م الماضي ومن 2014م إلى 2015م وذلك تنفيذا لمطالب التشريع ساري المفعول.
وجاء في بيان غرفة الحسابات أن محافظة ماصالي تقع في منطقة لنكران الاقتصادية بمساحة أراضيها البالغة 721 كم مربع وعدد سكانها 218.5 الف نسمة وشملت المراجعة 4.4 ملايين مانات في 6 مؤسسات عموما.
وحددت مراجعة الحسابات أن ترتيب وتصميم التنبؤات أقيمت من قبل السلطة التنفيذية والمؤسسات والهياكل والإدارات التابعة لها في عدد من الحالات بدون القيام بدراسات جدوى ومن دون تحديد طلبات واقعية وأن الخطة المالية الاقتصادية لرصيد المنازل لم توضع ولم تدرس نفقات كل متر مربع من مساحة الرصيد وجرى تعداد إيرادات الرصيد بما فيه مستحقات المنازل تعدادا اقل. كما أقرت الإدارات المذكورة التنبؤات المرتبة بدون دراسة كاملة للنفقات في كنس الشوارع وإنارتها وخدمة المساحة الخضراء وفقا للقواعد النظامية المعنية.
واظهر التدقيق كذلك أن الجهات الخاضعة لمراجعة الحسابات زادت في عدد من الحالات من قيمة وحجم الأعمال عند الاستفادة من الأموال المخصصة لإصلاح الطرق وإعمارها وتسديد أموال إضافية للمقاولين بسبب عدم مراعاة شروط العقود. كما أن بعض النفقات التي يجب تسديدها على حساب الأرباح المحلية جرى تسديدها على حساب الأموال الميزانية بالإضافة إلى إتلاف المحروقات والمواد وعدم تحديد مسارات وخطوط المناورات لنقل النفايات المعيشية فيما لم تكن بضعة عقود في جمع النفايات الصلبة ونقلها وتحييدها توافق مع قرارات مجلس التعريفة السارية المفعول.
وقالت الغرفة إن الإدارات الخاضعة للتدقيق عقدت عقودا بنقض شروط تشريعات المشتريات بدون اتخاذ إجراءات المشتريات ولم تطلب معلومات ضرورية من المدعين في المشتريات المقامة ولم تصنف شروط خاصة للعقود مع المقاولين مع عدم الحصول على ضمانات لتنفيذ العقود.
واتخذت اللجنة العامة لغرفة التدقيق نظرا لإزالة قسم محدد من النقائص والمخالفات المكشوف عليها خلال فترة سير مراجعة الحسابات قرار تشديد الأنشطة الرامية إلى إصلاح الفعاليات المذكورة وملاحقة ومقاضاة مسؤولين متورطين في ارتكاب المخالفات والجرائم وفقا للتشريع الأذربيجاني وقدمت صورة من القرار إلى كل من السلطة التنفيذية في ماصالي والمجلس الوطني.
