بعث رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة حول إجراءات متخذة لإعادة الحدود المعترف بها دوليا بين أذربيجان وأرمينيا
واشنطن، 8 يونيو، أذرتاج
أذربيجان في حزن عميق منذ عدة أيام بسبب سقوط آخر ضحايا لعدوان ارتكبه الأرمن ضد الشعب الأذربيجاني. كما ورد في الأنباء، أنه في 4 يونيو حوالي في الساعة 11 صباحاً انفجرت سيارة تقل أعضاء من طاقم الفيلم في لغم مضاد للدبابات أثناء تحركها في اتجاه قرية سوسوزلوغ في مقاطعة كلبجر. نتيجة لذلك، قُتل ثلاثة أشخاص - مصور قناة AzTV سراج أبيشوف ومراسل وكالة أذرتاج محرم إبراهيموف ونائب ممثل السلطة التنفيذية لمقاطعة كلبجر في قرية سوسوزلوغ عارف علييف - وتم نقل أربعة آخرين إلى المستشفى بإصابات مختلفة.
وتجدر الإشارة إلى أنه قبل أسبوع من هذا الحدث المأساوي ألقى الجنود الأذربيجانيون القبض على ستة مخرِّبين أرمن عبروا حدود الدولة لجمهورية أذربيجان. وجاء في بيان وزارة الدفاع الأذربيجانية أن مجموعة استفزازية استطلاعية من القوات المسلحة الأرمينية "حاولت عبور الحدود بين أرمينيا واذربيجان" باتجاه بلدة يوخاري أيريم بمقاطعة كلبجر حوالي في الساعة 03:00 ليلاً. وجاء في البيان الصادر عن وزارة الدفاع: " حاول ستة من العسكريين الأرمن زرع الألغام في طرق الإمدادات للجيش الأذربيجاني على الحدود تم تطويقهم وتحييدهم وأسرهم".
تعيد هذه الأحداث مرة أخرى إلى الأذهان أنه وفقاً للقانون الدولي والبيان المشترك الذي وقعه رئيس جمهورية أذربيجان ورئيس وزراء جمهورية أرمينيا ورئيس الاتحاد الروسي في 10 نوفمبر 2020 تمت استعادة الحدود المعترف بها دولياً بين أذربيجان وأرمينيا ومن الضروري مواصلة الإجراءات المتخذة لتعزيز نظام الحدود.
تفيد أذرتاج أن المندوب الدائم لجمهورية أذربيجان لدى الأمم المتحدة يشار علييف بعث رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة عن الإجراءات المتخذة قبل بضعة أشهر والبيان حول إجراءات إعادة الحدود المعترف بها دولياً.
جاء في الرسالة أنه بعد انهيار الاتحاد السوفياتي في عام 1991، حصلت كل من أرمينيا وأذربيجان على استقلالهما داخل حدود جمهوريتيهما السوفيتيتين السابقتين وفقاً للقانون الدولي. في اتفاقية إنشاء كومنولث الدول المستقلة الموقعة في 8 ديسمبر 1991 وفي إعلان ألماتي الصادر في 21 ديسمبر 1991، تعهدت جميع الأطراف الموقعة، بما في ذلك أرمينيا وأذربيجان باحترام "حرمة الحدود القائمة". منذ ذلك الحين، أعلنت أذربيجان مراراً وتكراراً التزامها بهذا المبدأ الذي يحدد قواعد تحديد حدود الدول الجديدة.
يشير يشار علييف إلى أنه في أواخر عام 1991 وأوائل عام 1992، شنت أرمينيا حرباً واسعة النطاق ضد أذربيجان واحتلت جزءاً كبيراً من أراضيها السيادية. في عام 1993، اتخذ مجلس الأمن أربعة قرارات هي 822 (1993) و853 (1993) و874 (1993) و884 (1993). وأدان مجلس الأمن استخدام القوة ضد أذربيجان واحتلال أراضيها. كما أكد المجلس مرة أخرى احترامه لحرمة حدودها المعترف بها دولياً وعدم جواز استخدام القوة من أجل الاستيلاء على الأراضي. وطالب مجلس الأمن بالانسحاب الفوري والتام وغير المشروط لقوات الاحتلال الأرمينية من جميع الأراضي المحتلة بأذربيجان.
ومع ذلك، لم تستوف أرمينيا هذه المتطلبات الأساسية. على العكس من ذلك، تواصل أرمينيا انتهاكها العدواني لوحدة أراضي أذربيجان، وتنكر مراراً وتكراراً ذكر هذا المبدأ في الوثائق الدولية وصحة القاعدة المذكورة أعلاه، والتي تضمن الشرعية الدولية للحدود بين البلدين. من الواضح أن مثل هذه الأعمال والموقف لأرمينيا لا يمكن أن يحرم أذربيجان من حقها في السلامة الإقليمية. لقد بذلنا جهوداً متسقة عبر السنين لإنهاء الاحتلال وحل الصراع من خلال المفاوضات. ومع ذلك، لم تتخل أرمينيا عن جهودها للحفاظ على عواقب الاستخدام غير المشروع للقوة وتعزيزها، وتلجأ دائماً إلى استفزازات مختلفة على الأرض. نتيجة لذلك، في أواخر سبتمبر 2020، شنت أذربيجان هجوماً مضاداً رداً على هجوم مسلح آخر شنته أرمينيا واستكملت العملية بنجاح وحررت أكثر من 300 مدينة وبلدة وقرية، بما في ذلك مقاطعتي غوبادلي وزانكيلان المتاخمتين لأرمينيا. وفقاً لشروط البيان الثلاثي المذكور أعلاه، تم سحب القوات المسلحة الأرمينية من أراضي مقاطعتين حدوديتين أخريين وهما لاتشين وكالبجار اللتين عادتا إلى سيادة أذربيجان.
تنص رسالة الدبلوماسي الأذربيجاني كذلك على أن أذربيجان وأرمينيا تعملان على تدقيق وترسيم الخطوط الحدودية بين البلدين على أساس الخرائط الرسمية ذات الصلة. تتم هذه العملية من خلال الاتصالات الفنية المباشرة بين الطرفين بمشاركة خدمات الحدود. وقد ساعدت هذه العلاقات في حل قضايا الحدود في مقاطعات غوبادلي وكلبجر وزانكيلان المحررة لأذربيجان. بالإضافة إلى ذلك، تسمح أذربيجان وبحسن نية للمواطنين الأرمن باستخدام طريق غوروس-غافان السريع الذي يمر جزء منه عبر أراضي أذربيجان بعد ترسيم الحدود.
في ظل هذه الخلفية، ليس هناك شك في أن الحملة الاستفزازية التي أطلقتها أرمينيا فيما يتعلق بالوضع حول بحيرة غره جول تهدف بشكل أساسي إلى أهداف داخلية في الفترة السابقة للانتخابات البرلمانية المبكرة التي ستجرى في أرمينيا في يونيو وسط أزمة سياسية واقتصادية وخطيرة. في هذا السياق، فإن الدعاية لكراهية أذربيجان والشعارات الانتقامية هي الحوافز الوحيدة التي قدمتها الأطراف المتحاربة - أولئك الذين بدأوا الحرب مع أذربيجان في أوائل التسعينيات والسلطات الحالية التي خسرت تلك الحرب بعد 30 عاماً.
بالإضافة إلى ذلك، بعد احتلال أراضي أذربيجان لمدة ثلاثين عاماً وفي الوضع الحالي حيث لا يوجد نظام حدودي بين البلدين لا تزال أرمينيا ترفض ضرورة احترام حدود الدولة المجاورة وتواصل انتهاك سلامتها الإقليمية. يمكن الإشارة إلى نشر الوثائق المزورة والنسخ التاريخية المزيفة نيابة عن كيان غير موجود فعلاً وتذكير المناطق السكنية الواقعة داخل حدود أذربيجان المعترف بها دولياً بأسماء مستعارة مختلفة وإعادة المساعي الانتقامية ... - يمكن عرض العديد من هذه الأمثلة.
يجب حل جميع القضايا الحدودية من خلال قنوات الاتصال المقامة بين سلطات الحدود في البلدين. تتواجد قيادة جهاز حدود الدولة الأذربيجانية في المنطقة منذ 12 مايو 2021 وتجري المحادثات لتطبيع الوضع حول غاره جول. قدمت أذربيجان جميع المعلومات اللازمة للشركاء الدوليين الذين يعتبرون أنه من المهم الاستماع إلى مواقف الجانبين. تواصل أرمينيا إرباك المجتمع الدولي. لذلك، يجب ألا ننسى أن ممارسة التزييف والتلفيق لطالما كانت من سمات أرمينيا. على الرغم من الحقائق العديدة التي لا جدال فيها، فإن هذا البلد يصر على عقود من العدوان على أذربيجان واحتلال أراضيها وطرد مئات الآلاف من المدنيين من أراضيهم الأصلية وتدمير ونهب المناطق والمدن المحتلة وقتل الآلاف من المدنيين الأذربيجانيين خلال النزاع.
في نهاية الرسالة، يؤكد أن أذربيجان لا تدعي على أراضي أي دولة ولكنها لن تمنح حتى شبراً واحداً من أراضيها لأي شخص. تؤيد أذربيجان تطبيع العلاقات بين الدولتين على أساس الاعتراف والاحترام المتبادل لسيادة كل منهما ووحدة أراضيها داخل الحدود المعترف بها دولياً وتتوقع موقفاً متبادلاً من أرمينيا.
مكتب واشنطن لوكالة أذرتاج
