الرئيس إلهام علييف: نصر أذربيجان المجيد تجسيد للقانون الدولي والعدالة وقيم حركة عدم الانحياز
باكو، 13 يوليو، أذرتاج
قال الرئيس إلهام علييف إن عام 2020م كان مهما بالنسبة لأذربيجان لأنها عالجت احدى القضايا الواجبة المدرجة في جدول أعمال الحركة. كما تعرفون أن أرمينيا كانت تحتل نحو 20 في المائة من أراضيها لمدة زادت عن 30 سنة. وقد مارست أرمينيا التطهير العرقي ضد الأذربيجانيين. وتحول أكثر من مليون أذربيجاني إلى لاجئين ومشردين ونازحين قسرا. وارتكبت أرمينيا مجزرة خوجالي فبراير عام 1992م وقتلت مئات من المسالمين العزل ومن بينها 106 امرأة و63 طفلا وقد اعترفت 13 بلدا بمجزرة خوجالي.
أفادت أذرتاج عن الرئيس علييف قوله في كلمة ألقاها في المؤتمر البيني المنعقد عبر الاتصال المرئي لوزراء الخارجية لبلاد منظمة حركة عدم الانحياز إنه اتخذ مجلس الأمن الدولي عام 1993م 4 قرارات تطالب بسحب قوات أرمينيا المسلحة من أراضي أذربيجان المحتلة سحبا فوريا وبالكامل ودون قيد وشرط. كما تبنت حركة عدم الانحياز ومنظمة التعاون الإسلامي ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في صفوف عدد من المنظمات الدولية النافذة مثل هذا القرار ولكن أرمينيا لم تعبأ بمطالبات المنظمات الدولية النافذة وبذلك كان غرض أرمينيا الوحيد هو الحفاظ على الوضع الراهن وتعزيز الاحتلال.
وكانت أرمينيا في السنوات الأخيرة تقضي قضاء مغرضا ومستهدفا على عملية المباحثات وتهدد أذربيجان بحرب جديدة من اجل أراض جديدة. وقامت أرمينيا خلال 2020م بممارسة استفزازات في الحدود الدولية وعلى طول خط التماس السابق 3 مرات مما أدى إلى مقتل جنودنا ومواطنينا المدنيين.
وفي سبتمبر العام الماضي شنت أرمينيا هجوما عسكريا واسعة النطاق على أذربيجان. وردا على هذا الاعتداء اخذ جيش أذربيجان في عملية الحملة المضادة وحررت الجزء الكبير من الأراضي التي كانت محتلة.
ونتيجة لحرب الـ44 يوما انهزمت أرمينيا هزيمة كاملة واضطرت إلى سحب جيوشها من سائر أراضي أذربيجان المحتلة بتوقيعها على وثيقة الاستسلام في 10 نوفمبر عام 2020م. وضمنت أذربيجان بروحها تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي المذكورة.
وبذلك أنهت أذربيجان نزاع الـ30 سنة واستعادت سلامة أراضيها والتاريخ عن طرق عسكرية سياسية. وأصبح نزاع قراباغ الجبلي تأريخا.
ونصر أذربيجان المجيد تجسيد للقانون الدولي والعدالة وقيم حركة عدم الانحياز.
ونشيد بدعم بلدان حركة عدم الانحياز المستمر لسلامة أراضي أذربيجان وسيادتها وفقا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي.
