المكتب التنفيذي الإسلامي للبيئة يعتمد مشروع الإعلان الإسلامي حول التنمية المستدامة
باكو، 17 مارس / آذار (أذرتاج).
أفادت وكالة (أذرتاج) نقلا عن وكالة إينا ان المكتب التنفيذي الإسلامي للبيئة والمنعقد في العاصمة المغربية الرباط اعتمد في ختام أعماله المشروع الأولي للإعلان الإسلامي حول التنمية المستدامة، في إطار مشاركة العالم الإسلامي في قمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (ريو + 20)، ووافق على رفع مشروع الإعلان إلى المؤتمر الإسلامي الخامس لوزراء البيئة، وأوصى بتقديمه في صيغته النهائية لقمة ريو +20.
واعتمد المكتب (التقرير المرحلي حول أنشطة الإيسيسكو في مجال التنمية المستدامة للفترة من 2002 إلى 2012)، ودعا جهات الاختصاص في الدول الأعضاء إلى تكثيف جهودها والتنسيق فيما بينها للوفاء بالتزاماتها الإقليمية والدولية من أجل تحقيق التنمية المستدامة، والحرص على تقييم تنفيذ سياساتها وبرامجها ذات الصلة، لتحديد المعوقات والعمل على تجاوزها.
وأكد ضرورة وضع سياسات واستراتيجيات ملائمة وبآفاق زمنية محدّدة لتوفير ما تحتاج إليه الدول الأعضاء من موارد بشرية مقتدرة في مجالات التنمية المستدامة، والعمل على التطوير المستمر لكفاءاتها ومهاراتها التخصصية وتنويع مسالك تكوينها تلبية للاحتياجات الجديدة والمتجدّدة في العديد من القطاعات ذات الصلة.
وأكد المكتب على أهمية ربط مضامين المواثيق والسياسات والاستراتيجيات ذات الصلة بالبرنامج الدولي للتنمية المستدامة وحماية البيئة، ببرامج تعزيز القدرات في مجالات التنمية المستدامة وخطط العمل المؤسساتية لتلبية الاحتياجات الخاصة للبلدان الإسلامية، ورحب بالخطوات الفنية التي تم اتخاذها بشأن مشروع تأسيس الأكاديمية الإسلامية للبيئة والتنمية المستدامة، ودعا المكتب المدير العام للإيسيسكو إلى متابعة الموضوع بالتنسيق مع الجهات الرسمية في المملكة المغربية وإدراج نقطة بهذا الخصوص على جدول أعمال المؤتمر الإسلامي الخامس لوزراء البيئة.
ونوه المكتب بالجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية للنهوض بالبنى التحتية والآليات الضرورية في مجال التنمية المستدامة بما فيها المركز الاستراتيجي للمعلومات البيئية، وتجديد الشكر لها على الدعم المالي الذي تقدمه لعقد دورات المؤتمر الإسلامي لوزراء البيئة والمكتب التنفيذي الإسلامي للبيئة، ووافق الاجتماع على رفع هذا التقرير إلى المؤتمر الإسلامي الخامس لوزراء البيئة لاعتماده.
واعتمد المكتب وثيقة حول (الاقتصاد الأخضر: دوره وجدواه في البلدان الإسلامية)، وأكد على أهمية إدراج مفهوم الاقتصاد الأخضر في السياسات التنموية للدول الأعضاء باعتباره أحد مسارات تحقيق التنمية المستدامة وليس بديلاً عنها، ودعا إلى العمل على تهيئة البنى التحتية وتأهيل المؤسسات والأفراد لتحقيق انتقال تدريجي وسلس إلى هذا النمط الاقتصادي بما يتناسب والخصائص الاقتصادية والاجتماعية لكل دولة من الدول الأعضاء المؤهلة لاعتماده.
وأوصى المكتب بتشجيع الاستثمار والابتكار في الاقتصاد الأخضر من أجل تحقيق النمو المستدام وتوفير فرص اقتصادية جديدة، من خلال إصلاح السياسات ذات الصلة وتطوير التشريعات بما يكفل التصدي للممارسات الضارة بالبيئة، وتسهيل استيراد التقانات السليمة بيئيا، والمحافظة على الرأسمال الطبيعي وتعزيزه واستعادته، بوصفه منفعة عامة، لاسيما بالنسبة للفئات الفقيرة التي تعتمد بشكل كبير على الموارد الطبيعية في معيشتها وأمنها الاجتماعي.
وشدد المكتب على ضرورة تعميق الوعي ونشره بين عموم المواطنين في الدول الأعضاء بأهمية الاقتصاد الأخضر في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التواصل مع مختلف مكونات المجتمع بما يسهم في إبراز فوائد الاستثمار البيئي لمختلف الجهات المعنية، بما في ذلك القطاع الخاص.
وأكد المكتب على ضرورة تطوير المناهج التعليمية والمسالك التكوينية سواء في مستوى التعليم العالي أو التعليم المهني والتقني من أجل إعداد العمالة المؤهلة القادرة على دعم الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، وتصميم البرامج التأهيلية والتدريبية ذات الصلة.
ودعا المكتب إلى رصد الموازنات اللازمة لتطوير قطاعات التكنولوجيا والبحث العلمي في الدول الأعضاء من أجل بناء القدرات الكفيلة باستيعاب وتطوير التقانات الملائمة والصالحة بيئيا اعتبارا لدورها الفعال في الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر وتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز النجاعة في استخدام الموارد والتقليل من النفايات والمساهمة في إحداث فرص عمل جديدة وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات في الأسواق المحلية والدولية.
واعتمد المكتب مشروع (الخطة التنفيذية لاستراتيجية الحد من مخاطر الكوارث وإدارتها في البلدان الإسلامية)، وحث الدول الأعضاء على جعل الحد من مخاطر الكوارث أولوية في سياساتها الوطنية، والعمل على تفعيل وإنشاء المؤسسات المرجعية والتنسيقية لضمان تنفيذها، من خلال إعداد الخطط والدراسات التشخيصية الضرورية والقيام بعمليات التقييم اللازمة.
ودعا الدول الأعضاء إلى وضع استراتيجيات ومبادرات لنشر وترسيخ ثقافة السلامة والتصدي لمخاطر الكوارث من خلال إدراج التدابير الخاصة بإدارة هذه المخاطر في خطط وسياسات وبرامج الدول بما فيها المناهج التعليمية، والاستفادة من المقاربات النظرية والخبرات والمهارات التطبيقية للهيئات الوطنية والإقليمية ذات الصلة، وبخاصة ما توفره الآليات الدولية المتخصصة والبنك الدولي والمرفق العالمي للحد من الكوارث والانتعاش من آثارها (GFDRR) في هذا المجال.
وأوصى المكتب بإيلاء مزيد من الاهتمام لعمليات التشخيص الاستباقي لمدى القابلية للتضرّر لدى الأشخاص والممتلكات والمناطق المعرضة لمخاطر الكوارث، وبلورة التدابير الملائمة للحد منها بما يضمن عدم الاستغلال العشوائي وغير المقنن للأراضي، وتفعيل المراقبة البيئية، وتطبيق معايير السلامة في البناء بما يسهم في الحد بشكل كبير من الخسائر المترتبة عنها.
ودعا المكتب مؤسسات التمويل الإسلامية والدولية - لاسيما البنك الدولي، والبنوك والصناديق العربية والإفريقية والإسلامية للتنمية، والمرفق العالمي للحد من الكوارث والانتعاش من آثارها، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وإدارة التنمية الدولية بالمملكة المتحدة، وبرنامج الإدارة الشاملة للكوارث ببنغلاديش، وبنك التنمية الأسيوي، والبنك الياباني للتعاون الدولي، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي، ووكالات الأمم المتحدة الأخرى، والجهات المانحة الثنائية - إلى الإسهام في تمويل الأنشطة المتعلقة بالخطة التنفيذية لاستراتيجية الحدّ من مخاطر الكوارث وإدارتها في البلدان الإسلامية، ووافق على رفع هذه الوثيقة إلى المؤتمر الإسلامي الخامس لوزراء البيئة لاعتمادها.
