باكو، 29 نوفمبر / تشرين الثاني (أذرتاج).

يواصل اللوبي الأرميني نشاطه الماكر بغرض إخفاء الجرائم الدموية التي ارتكبتها التنظيمات الإرهابية الأرمينية في مختلف أنحاء العالم ومنع نشر المعلومات المتعلقة بهذا في المجتمع العالمي، كذلك إسكات الأشخاص الذين يسعون إلى نشر الحقائق المتعلقة بالأعمال الوحشية للإرهابيين الأرمن في العالم، ووسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية.

جاء في إخطار تلقته وكالة أذرتاج من محكمة ولاية كراسنويارسك الروسية أنه ستعقد في الثاني عشر من ديسمبر عام 2013 جلسة قضائية برئاسة القاضية ن. ي. تشيرنوفا بشأن اعتراف كتاب "الإرهاب الأرميني" الذي صدر في أذربيجان كـ"مادة متطرفة".

وفقا للمادة القضائية المرفقة الى الإخطار الذي أرسلته نيابة ولاية كراسنويارسك الروسية، أن النيابة تلقت من إدارة خدمة الأمن الفدرالي الروسي في ولاية كراسنويارسك بلاغا ورد فيه أن كتاب "الإرهاب الأرميني" يتم تداوله في الولاية. كما جاء في البلاغ أن ذلك الكتاب يتم تداوله من قبل الأشخاص الذين يمثلون الجالية الأذربيجانية والمقيمين في ولاية كراسنويارسك. وفقا "للرأي" الذي ذهب إليه خبراء جامعة كراسنويارسك الحكومية للتربية الحاملة اسم آستافيف نتيجة الفحص السيكولوجي اللغوي للنص، "إن النصوص المختلفة في الكتاب ومقدمته والصور والتعليقات عليها مواد مغرضة هادفة إلى تكوين قناعة لدى القراء (المشاهد) عن وجود "الإرهاب الأرميني" وعمل جماعة من الأرمن لاستهداف الأشخاص المنتنين الى القوميات الأخرى وقتلهم ولبث التفرقة القومية والدينية ودعمها في العالم بأسره".

واستنادا إلى القانون الفدرالي "مكافحة النشاط المتطرف" ودفاعا عن مصالح روسيا الاتحادية اعترفت النيابة ذلك الكتاب كـ"المادة المتطرفة" وأحالت القرار بهذا الشأن إلى القضاء. وطلبت النيابة من المحكمة أن تعترف بكتاب "الإرهاب الأرميني" كـ"مادة متطرفة" وإرسال نسخة من القرار الصادر عن إدراج هذا الكتاب في قائمة المواد المتطرفة إلى وزارة العدل الروسية.

وقد قام كل من النائب العام الأذربيجاني الراحل عصمت قايبوف والمدير العام الراحل آزاد شريفوف لوكالة "أذرإنفورم" (أذرتاج الحالية) بتأليف كتاب "الإرهاب الأرميني" الذي طُبع في أذربيجان عام 1992م مستندين إلى المعلومات الحقيقية عن الأعمال الإرهابية التي ارتكبتها المنظمات الإرهابية الأرمينية بحق الأتراك والأذربيجانيين في مختلف أنحاء العالم، وكذلك بحق السكان المسالمين في أراضي جمهورية أذربيجان.وقد تقصت تلك الحقائق الهيئات الأمنية لكل من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وألمانيا والنمسا وسويسرا وتركيا وبلجيكا واسبانيا وايطاليا وبريطانيا العظمى وهولندا والدانمرك ولبنان وأذربيجان ودول أخرى، وأقرت استنادا إلى الأدلة الدامغة أن تلك الجرائم التي أدت إلى مقتل عدد كبير من الناس قد تم ارتكابها من قبل المنظمات الإرهابية الأرمينية.

إن إعلان كتاب "الإرهاب الأرميني" الذي كتب بالأدلة الدامغة "مادة متطرفة" من قبل هيئات الأمن الروسية، وكذلك النشاط العملي المنفذ من اجل تقنين الدعوى يثير قلقا عميقا للمجتمع الأذربيجاني. لأن أذربيجان قد تعرضت في تاريخها الحديث بشكل مباشر للعديد من الأعمال الإرهابية التي جاءت عنها في الكتاب، أما المعلومات عن الأعمال الإرهابية الأخرى فقامت صحف ومجالات دول العالم المختلفة بتسليط الضوء عليها. إنه من المستحيل تكذيب هذه الحقائق. وحاولت فرنسا منذ فترة قليلة تبني قانون تجريم إنكار "الإبادة الأرمينية". إن تبني ذلك القانون قد لقي اعتراضا جديا من قبل المجتمعات الفرنسية والتركية والأذربيجانية. واعتبرت غالبية منظمات حقوق الإنسان أن تبني هذا القانون قد ينتهك بشكل سافر حرية الرأي والتعبير. لذلك محاولات هيئات الأمن الروسية تكذيب الحقائق التاريخية، وتغيير الواقع الموضوعي وفق مصالح اللوبي الأرميني، وتقييد حرية الرأي للناس يستحق الإدانة. إن اتخاذ مثل هذه الخطوة في وقت يسود فيه مناخ التعصب ضد المهاجرين بمن فيهم الأذربيجانيين في روسيا لا يمكن وصفه إلا بالعامل الذي يؤثر سلبا على تطور العلاقات الثنائية بين أذربيجان وروسيا.

ونأمل أن تتدخل السلطات الروسية المعنية في هذا العمل وتتخذ تدابير لازمة. .