باكو، 21 فبراير/شباط (أذرتاج).

وجهت أمينة المظالم الأذربيجانية إلميراه سليمانوفا بيانا بمناسبة الذكرى الثانية والعشرين لمذبحة خوجالي إلى أمين عام منظمة الأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي، ومجلس الأمن الدولي، والمفوض السامي لحقوق الإنسان، والمفوضية الأوروبية، ومجلس أوروبا، ومنظمة الأمن والتعاون الأوروبي، والمعهدين الدولي والأوروبي لأمناء المظالم، والاتحاد الآسيوي لأمناء المظالم، والمكتب الدولي للسلام، ومنظمة الاتحاد العالمي للسلام، وأمناء مظالم الدول المختلفة، وسفارات أذربيجان بالخارج وسفارات الدول الأجنبية لدى أذربيجان، ومنظمات الجالية الأذربيجانية.

وجاء في البيان ما يلي:

" إن الجريمة التي ارتكبتها القوات المسلحة الأرمينية بدعم ومساعدة الفوج 366 مشاه التابع للجيش السوفيتي السابق والمتمركز بمدينة خانكاندي خلال ليلة السادس والعشرين من فبراير 1992م في مدينة خوجالي الأذربيجانية تعتبر من الأحداث التي لا مثيل لها بسبب نتائجها الرهيبة سواء في تاريخ الحرب القراباغية أو في تاريخ الحروب العالمية. وقد دخل المدينة الكثير من المعدات الثقيلة التابعة للفوج 366 الذي كان ضباط أرمنيون بين أفراده، وتم تدمير البيوت السكنية والبنية التحتية الاجتماعية للمدينة وحرقها بالكامل. وقام المجرمون بقتل الناس الأبرياء بمنتهى الوحشية التي اضطروا لمغادرة المدينة في حالة من الذعر والهلع.

وراح ضحيته 613 شخص من الأذربيجانيين الأبرياء، من بينهم 106 نساء، 63 طفلاً، و70 مسنا، وأصبح 487 شخص من السكان المسالمين معوقين بعد إصابتهم بالرصاص وأخذ 1275 شخصا رهائن، منهم 150 شخصًا لا يُعرف مصيرهم حتى الآن. وفي هذه المذبحة تم القضاء علي ثماني أسر بالكامل، وفقد 25 طفلا والديهم، وفقد 130 طفلا احد والديهم، وقُتل فيها مدنيون أذربيجانيون أبرياء بوحشية غير مسبوقة وتعرض الاسرى والرهائن للتعذيب الشديد. وقد تم انتهاك فيها الحقوق الأساسية للأذربيجانيين بشكل جماعي وصارخ، وعلى رأسها حق الحياة وهو حق أساسي.

إن هذه الإبادة الجماعية التي ارتكبها المعتدون الأرمن الذين لم يتعرضوا لأى عقاب حتى الآن، هي وحشية حقيقية بقسوتها لا يمكن تصورها، وبوسائل التعذيب غير الآدمية وحقيقة تاريخية لا لبس فيها. ويرى القانون الدولي أن الإبادة الجماعية هي عمل ضد السلام والبشرية ويعد من أخطر الجرائم الدولية. وجاء في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 96 (1-د) المؤرخ في 11 كانون الأول/ديسمبر 1946م أن الإبادة الجماعية تهين كرامة الإنسان مع انتهاكها لحق الحياة للجماعات البشرية، وتحرم البشرية من القيم المادية والمعنوية التي يتم تكوينها من قبل الناس. يتعارض تماما مثل هذه الأفعال مع روح الأمم المتحدة وأهدافها والقيم العالمية.

إن الأساس القانوني لجريمة الإبادة الجماعية تم تبنيه بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 260 ألف (د-3) المؤرخ في 9 كانون الأول/ديسمبر 1948م، وحُدد في اتفاقية "منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها". وتصادق الدول المشاركة في هذه الاتفاقية علي أن الإبادة الجماعية، سواء ارتكبت في أيام السلم أو أثناء الحرب، هي جريمة بمقتضى القانون الدولي، وتتعهد بمنعها والمعاقبة عليها.

إن ارتكاب الجرائم التي وقعت أثناء مجزرة خوجالي مع سبق الإصرار والترصد بغرض القضاء بشكل جماعي وممنهج على الأبرياء لهو خير دليل على أن ما حدث جريمة إبادة جماعية بكل المعايير الدولية والمحلية. ويجب أن تنال هذه المجزرة ما تستحقه بوصفها جريمة ضد الإنسانية. وقد تم تطبيق جميع الأفعال التي تؤكد أنها إبادة جماعية وذلك في الاتفاقية المذكرة أثناء اعتداء أرمينيا على أذربيجان.

إن منطقة قراباغ الجبلية والمحافظات السبع المحتلة المجاورة لها جزء لا يتجزأ من أراضي أذربيجان، كما يثبته القانون الدولي ومن جملته القرارات الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والتي تحمل أرقام 822، 853، 874، 884، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤرخ في 14 آذار/مارس 2008م بشأن "الوضع في الأراضي الأذربيجانية المحتلة"، وقرار الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا رقم 1416 الصادر في عام 2005م، وتوصيتها رقم 1690 الصادرة في عام 2009م اللذين يشيران إلى احتلال الأراضي الأذربيجانية من قبل القوات المسلحة الأرمينية، وسيطرة الانفصاليين عليها.

إن القرار الذي أصدره البرلمان الأوروبي في الثالث والعشرين من تشرين الأول/ أكتوبر 2013م بشأن منطقة قراباغ الجبلية يشير إلى أن المجتمع الدولي يدعم الموقف الأذربيجاني العادل ويعترف بواقع الاحتلال. وأكد القرار المتخذ من قبل البرلمان الأوروبي، لأول مرة على ضرورة حل نزاع قراباغ الجبلية وفقا للقرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي وطالب بسحب القوى المحتلة بدون شرط وقيد وسحبا كاملا على الفور من أراضي أذربيجان المحتلة. للأسف لم يتخذ أي إجراء بهذا الشأن، وأن النزاع مازال عالقا بسبب الموقف غير البناء لأرمينيا التي لا تولي أهمية للقرارات الدولية بالذات.

وقد كشف الزعيم الوطني للشعب الأذربيجاني حيدر علييف الجوهر الحقيقي لمذبحة خوجالي، وأعطى المجلس الوطني الأذربيجاني تقييما قانونيا وسياسيا لمذبحة خوجالي. ويشدد رئيس الجمهورية إلهام علييف دائما على تسوية هذا النزاع في إطار وحدة أراضي أذربيجان فقط، وضرورة انسحاب القوى المحتلة من أراضي أذربيجان المحتلة.

وتم المصادقة على "خطة الإجراءات المتعلقة بإحياء الذكرى السنوية الثانية والعشرين لمذبحة خوجالي"، ومن المقرر عقد مؤتمرات صحفية وإقامة حفلات تأبينية بهذه المناسبة ونشر المعلومات والمواد المرئية في وسائل الإعلام وقنوات التلفزيون الأجنبية عن مذبحة خوجالي، وتنظيم دروس خاصة في المؤسسات التعليمية عنها.

وقد تبنى مجلس النواب لولاية فرجينيا الغربية في الولايات المتحدة الأمريكية قرارا حول مذبحة خوجالي. ويشير القرار إلى أن الأحداث التي شهدتها مدينة خوجالي هي جزء لا يتجزأ من العدوان العسكري والتطهير العرقي اللذين تنفذهما القوات العسكرية الأرمينية في منطقة قراباغ الجبلية الأذربيجانية منذ عام 1988م. وقبل هذا القرار، تبنت المجالس التشريعية لولايات كاليفورنيا، وماساتشوستس، وتكساس، ونيو جيرسي، ومين، ونيو مكسيكو، وأركنساس، وجورجيا، واوكلاهوما، وتينيسي، وبنسلفانيا، وكونيتيكت، وفلوريدا، وميسيسيبي الأمريكية قرارات مماثلة وطالبت بمعاقبة مرتكبي المجزرة في مدينة خوجالي.

لقد اعترفت برلمانات دول العالم مثل كندا، والمكسيك، وكولومبيا وبيرو، وجمهورية باكستان الإسلامية والبوسنة والهرسك، ورومانيا، والتشيك، والأردن بمذبحة خوجالي.

وتقام اجتماعات وفعاليات كثيرة حول مذبحة خوجالي من قبل السفارات والممثليات ومنظمات الدياسبورا في مختلف بلدان العالم.

ووجهت جمعية أذربيجانيي أوروبا نداء إلى البوندستاغ الألماني حول الذكرى السنوية الثانية والعشرين لمذبحة خوجالي، ومليون لاجئ ومشرد جراء الاحتلال. ويرجو النداء من البوندستاغ الألماني مساعدته في تسوية النزاع وفقا لقواعد القانون الدولي، وكذلك في التزام الطرفين بقرارات الأمم المتحدة، والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، ومنظمة الأمن والتعاون الأوروبي حول النزاع.

وتهدف حملة " العدالة نحو خوجالي" التي ينفذها منتدى شباب منظمة التعاون الإسلامي في أكثر من 40 دولة إلى إطلاع المجتمع الدولي على حقائق مأساة خوجالي.

إن عدم إعطاء تقييم قانوني لمذبحة خوجالي على الصعيد الدولي حتى الآن، وعدم اتخاذ تدابير جذرية ضد الأعمال الإرهابية يثير غضبا وأسفا. ويتعين علي المنظمات الدولية أن تزيد من جهودها الرامية إلى حل النزاع وفقا لقواعد ومبادئ القانون الدولي ودون إتباع سياسة الكيل بمكيالين. ويجب الاعتراف بهذا الحادث من قبل المنظمات الدولية المختصة على أنها إبادة جماعية، وفرض عقوبات ضد مرتكبي الجريمة.

إننا نعلن مرة أخرى أن مأساة خوجالي هي إبادة جماعية بموجب القانون الدولي. ويجب على أرمينيا تنفيذ بنود القرارات الدولية التي تم تبنيها بشأن النزاع، ولابد من استعادة وحدة أراضي أذربيجان، وتحرير الأسرى والرهائن الأذربيجانيين، واستعادة حقوق اللاجئين والمشردين المنتهكة وعودتهم إلى ديارهم الأم".