حكمت حاجييف: ندين محاولات تسييس متعمد لقرار المحكمة بحق ليلى يونس وعارف يونس
باكو، 13 أغسطس/آب (أذرتاج).
أعرب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأذربيجانية حكمت حاجييف عن موقفه إزاء تصريحات وزير الدولة البريطاني للشؤون الاوروبية ديفيد ليدينغتون حول قرار المحكمة بحق ليلى يونس وعارف يونس. صرح حكمت حاجييف لوكالة (أذرتاج) قائلا:
" اننا ندين محاولات تسييس متعمد للقرار الاتهامي وتحريف جوهره الذي أصدرته المحكمة الابتدائية بتاريخ 13 أغسطس عام 2015 بحق ليلى يونس وعارف يونس ونعتبرها غير مقبولة.
وتم اتهام ليلى يونس تحت المواد 178.3.2 (الاحتيال) و192.2.2 (التجارة غير المشروعة) و213.2.2 (التهرب الضريبي) و320.1 (تزوير المستندات والأوراق الرسمية) و320.2 (استعمال الأوراق المزورة مع العلم بتزويرها) من القانون الجنائي الاذربيجاني، اما عارف يونس فتم اتهامه تحت المادة 178.3.2 من ق.ج. (الاحتيال).
إن المزاعم بشأن فرض قيود على متابعة العملية القضائية لا أساس لها من الصحة. وقد جرت العملية القضائية بشكل مفتوح وحر. وتمت تهيئة كافة الظروف لمتابعة جلسات المحكمة من قبل ممثلين عن وسائل الاعلام والاوساط الاجتماعية والسياسية والسلك الدبلوماسي والمنظمات الدولية بأذربيجان بمن فيهم الدبلوماسيين من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
اما فيما يتعلق بالمزاعم حول صحة ليلى يونس وعارف يونس خلال فترة التحقيق فإنهما كانا منذ شهر ديسمبر للعام 2014م بناء على طلب من الاتحاد الأوروبي تحت معاينة الفريق الطبي برئاسة البروفيسور كريستسان فيت طبيب مستشفى "شاريت" الالماني الى جانب الفريق الطبي المحلي. إن البروفيسور كريستسان فيت ما زال يتواجد في أذربيجان وهو سيقوم بمعاينة ليلى يونس وعارف يونس من جديد.
إن عدم وجود أي معلومات لدى الوزير البريطاني بخصوص متابعة جلسات المحكمة من قبل الدبلوماسيين الأجانب وبقاء المتهم تحت اشراف الطبيب امر يثير الدهشة والاستغراب. ويبدو أنه ادلى بمثل هذا البيان بطريقة استفزازية ومتعمدة.
إن استقلالية المحاكم وسيادة القانون في جمهورية أذربيجان مضمونة تماما. ويجب احترام القرارات التي تصدرها المحاكم. ومن حق كل مواطن الطعن على الحكم الذي صدر ضده".
