باكو، 11 سبتمبر / أيلول (أذرتاج).

قال علي حسنوف مساعد رئيس جمهورية اذربيجان للشؤون الاجتماعية السياسية في تعليقه لوكالة (أذرتاج) على قرار البرلمان الاوروبي بصدد أذربيجان ان أذربيجان بلدٌ ينتهج سياسة مستقلة ويتطور ديمقراطيا وديناميكيا ويتمتع بالنفوذ الدولي الكبير مضيفا الى ان البلد يشهد تطور المجتمع المدني وتم توفير حرية الرأي والكلام والمعلومات لكل من المواطنين وتهيئة ظروف ضرورية لنشاط الاحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية ووسائل الاعلام. وزاد ان البلد تنشط فيه اليوم عشرات من الاحزاب السياسية ومئات من المنظمات غير الحكومية ومؤسسات الاعلام والصحافة بشكل مستقل ولا تواجه أي حاجزا او عقبة وتم تأمين حرية الانترنت تماما. وشدد حسنوف على ان الموقف الحاسم للرئيس الاذربيجاني إلهام علييف ينطلق من ان المنهج السياسي المستقل والنظام الاقتصادي الليبرالي والمجتمع المدني القوي هي الوسائل الأساسية الكفيلة بضمان تطور ديناميكي لكل بلد في العصر الحديث. وابلغ انه بهذا السبب تنتهج دولة اذربيجان سياسة متتالية ترمي الى تعزيز المبادئ الديمقراطية والمزيد من تطوير مؤسسات المجتمع المدني وتشجيع فعالياتها.

وأشار مساعد الرئيس الى ان سياسة أذربيجان المستقلة والانجازات المهمة التي احرزتها تزعج بعض الاوساط الكارهة للإسلام والموالية للأرمن ويزداد قلقهم يوما الى آخر. وقال حسنوف خاصة انه يمكن القول بالتأكيد إن حملات متتالية للبرلمان الاوروبي ضد اذربيجان وقراراتها غير الموضوعية والمتحيزة والمغرضة كلها نتيجة لتحريض تلك الاوساط وضغوطها المستمر على هذه المؤسسة حيث ان تكثيف نشاط كتل منفردة للبرلمان الاوروبي ومقودة من الخارج وتبني قرارات مزعومة سخيفة بصدد اذربيجان بالاشتراك عن كثب للقيادة الكارهة للإسلام لتلك المؤسسة، خاصة عشية تدابير مهمة في البلد قد أصبح معتادا وبالتالي فإن قرارا أخيرا تم تبنيه قبيل الانتخابات البرلمانية المقررة في اذربيجان لا يصب إلا في محاولة إلحاق ضربة من جديد على نفوذ بلدنا الدولي من قبل قيادة تلك المؤسسة والكتلة المعروفة فيها. لكني أود ان أذكّرهم ان أذربيجان ليست بعضو لدى الاتحاد الاوروبي ولا تتحمل أية مسؤولية امام هذه المؤسسة فلذلك فليس ذلك القرار المتبنى من قبل البرلمان الاوروبي إلا قطعة ورق مثل الوثائق المتحيزة السابقة.

فيما يتعلق بالمزاعم المدرجة في القرار فذكر حسنوف ان الاعتبارات الذاتية المعدّة على اساس معلومات واردة من المصادر المشتبه بها لن تنال جانبا من الجد على أي حال. وقال خاصة ان طلب حكومة اذربيجان الاساسي هو، كما هو الحال في كل بلد ديمقراطي، رفض سوء استغلال الحريات الموجودة في نشاط مؤسسات المجتمع المدني ، وضمان النزاهة والشفافية وسيادة القانون في هذا المجال. ولا تقضي القوانين الاذربيجانية ولا التشريع الدولي بامتياز خاص لصالح أي من ارباب مهنة ما قد ارتكب جناية ملموسة. كما ان المحاكم في اذربيجان لا تستند عند اصدار قرار على ادعاءات او طلبات أو رغبات لدوائر سياسية منفردة او افراد وبل على أحكام القوانين. ويتم توفير جميع الحقوق لكل شخص محكوم عليه لجريمة ملموسة في اذربيجان مع تسديد حاجاته غير المحظور عليها قانونيا بالكامل. إن اذربيجان في دائرة اختصاص محكمة اوروبا لحقوق الانسان ويمكن ان ترفع الدعوى لدى تلك الهياكل من قرارات المحاكم المحلية. فلذلك فان البرلمان الاوروبي يبدي عدم الاحترام بسيادة القانون، من خلال تسييسه لمحاكمات بعض الاشخاص الذين تم اثبات ما يسند اليهم من الجرائم بالحجج وبيانات شهود عيان.

قال مساعد الرئيس للشؤون الاجتماعية السياسية ان السياسة التي ينتهجها الغرب تخلف عواقب وخيمة بالنسبة على جميع العالم منوّها الى ان البرلمان الاوروبي المدعي بانتهاك حقوق الانسان في اذربيجان يكون من الافضل له ان يفكر في عاقبة ملايين المواطنين للبلدان التي تحولت الى ساحة اصطدامات داخلية في المجتمع جراء تدخلات مباشرة واعتداءات حربية. وزاد انه كان من الاكثر منطقيا وعدلا ان تفرض عقوبات على بعض زعماء الغرب الذين يشاركون في انحطاط اقتصاديات عشرات البلدان ونهب وسلب ثرواتها القومية ويسببون باضطرار مئات الف شخص الى مغادرة بلادهم . كما يجب على البرلمان الاوروبي ان يصدّ حالات التمييز الديني والعرقي والفاشية وكراهية الاجانب السائدة على مساحة الاتحاد الاوروبي وان يحقق انتهاكات حقوق ممثلين عن الصحافة والاعلام ونشطاء المنظمات غير الحكومية وان يطلب بمعاقبة المجرمين.

وافاد حسنوف ان البرلمان الاوروبي الذي يطالب بتحقيق حالات الفساد في اذربيجان من شأنه ان يقيّم حالات احتيال واختلاس الاموال التي تحصى بمليارات اورو عبر مختلف الاساليب في بلدان الاتحاد الاوروبي وان ينال محاكمة موظفين أمروا بإسكات اصوات مواطنين يعترضون على هذا العنف والتعسف وبقمع وتفريق تظاهرات احتجاجية بأشكال عنيفة، مشيرا بهذا الصدد الى ان البرلمان الاوروبي عليه ان يحقق في كيفية صرف الاموال البالغة ملايين اورو المخصصة من قبل الاتحاد الاوروبي لأجل تطوير المجتمع المدني في اذربيجان ليكشف لأية أغراض تم صرف اموال دافعي الضرائب الأوروبيين ويدرك ان تلك الاموال قد ذرّيت في الهواء في الحقيقة. واضاف ان عمليات المحاكم المقامة هذه الايام قد برهنت ان رؤساء بعض المنظمات غير الحكومية قد انفقوا اموال منح حصلوا عليها من الخارج بانتهاك أحكام التشريع الاذربيجاني انتهاكا صارما لامتلاك ممتلكات في اوروبا ونفقات حياتهم الفاخرة وإملاء حساباتهم في المصارف.

ردا على دعوة البرلمان الاوروبي لتحذير المنظمات الدولية من إرسال بعثات مراقبة على الانتخابات البرلمانية الاذربيجانية قال حسنوف ان هذا يظهر بكل وضوح ان هذه المؤسسة قد فقد الشعور بالواقع وصار دمية بيد اوساط الغرب المختلفة. واردف الى ان رئيس المفوضية الاوروبية يان كلود يونكر قال بشيء من الاستهزاء في تعليقه على حدث وقع مؤخرا أثناء كلمته امام النواب الاوروبيين في ستراسبورغ ان البرلمان الاوروبي يمكن ان يقع فيه كل شخص ومن أي نوع فأود ان ابلغ بالإضافة الى رأيه هذا ان البرلمان الاوروبي من شأنه كذلك ان يتبنى قرارا بمثل هذه السخافة و السخرية حيث ان خبرة هذه المؤسسة حافلة بمثل هذه الحالات وان القرار الاخير المتبنى بشأن اذربيجان تصديق آخر على هذا.

وفي آفاق العلاقات القائمة بين اذربيجان والاتحاد الاوروبي ابلغ حسنوف ان دولة اذربيجان قد أبانت مرارا انها مستعدة لمواصلة علاقاتها للشراكة والتعاون المتساوي الحقوق وهي ملتزم بموقفها اليوم ايضا ولكن اذربيجان لن تقبل أبدا مطامع أي طرف للهيمنة ولن تغض عينا على محاولات تطبيق مبدأ "أكبر - اصغر” وزاد ان هذه الحقيقة فقد حان الحين لإدراكها والكف من محاولات رامية الى خرق العلاقات.