سياسة
سفير أذربيجان يطلع المجتمع الأردني على قصف الاحتلال الأرميني مناطق سكنية في أذربيجان
عمان، 20 أبريل / نيسان، أذرتاج
أجرت صحيفة الديار الأردنية المحلية الشهيرة مقابلة صحفية مع سفير أذربيجان في الأردن صابر اغابايف أطلع فيها المجتمع الأردني على تفاصيل تفاقم حدة التوتر الذي أثارته قوات الاحتلال الأرمينية عند خط الجبهة في أراضي أذربيجان المحتلة.
واستهل السفير الأذربيجاني حديثه بمعلومات واسعة عن تاريخ نزاع قراباغ الجبلي موضحا أن قوات الاحتلال الأرمينية تستمر اغتصاب أراضي أذربيجان البالغة مساحتها 20 % من البلاد، ما أدى إلى تشريد اكثر من مليون أذربيجاني من ديارهم.
وأشار السفير اغابايف إلى أن السبب الرئيسي لتدهور الأوضاع يعود إلى استمرار قوات الاحتلال الأرمينية في سيطرتها الحربية على 20 % من أراضي أذربيجان بما فيه منطقة قراباغ الجبلي ، موضحا أن هذا العامل هو الذي يشكل مانعا أساسيا أمام معالجة النزاع سلميا وإحلال السلام على المنطقة. وزاد أن المسؤولية الكاملة عن تصاعد التوتر عند الخط الفاصل تقع على أرمينيا المعتدية.
ولفت السفير الأذربيجاني خاصة إلى أن أرمينيا لا تبالي بقرارات مجلس الأمن الدولي المرقمة بـ 822 و853 و874 و884 الصادرة في 1993م التي تطالب باللهجة الواضحة من أرمينيا بسحب قواتها المسلحة من جميع الأراضي الأذربيجانية المحتلة سحبا فوريا بدون قيد وشرط.
وأضاف السفير اغابايف أن الأحداث الدموية الأخيرة عند خط الجبهة اندلعت بسبب شن قوات الاحتلال الأرمينية حملات استفزازية على مواقع الدفاع الأذربيجاني وقصفها على المناطق السكنية الأذربيجانية المحاذية للخط الفاصل ووصفها بدليل جلي يدل على أن أرمينيا المعتدية لا تريد السلام والأمن في المنطقة وذلك من خلال سعيها بكل وسيلة ممكنة إلى الحفاظ على الوضع الراهن الذي يرفضه المجتمع الدولي في كل قرار صدر عنه بالشأن.
وتابع السفير أن قوات الاحتلال الأرمينية استهدفت في الفترة ما بين 2-5 أبريل الجاري مناطق سكنية بالقرب من خط الجبهة، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى بين المسالمين المدنيين ومن جملتهم أطفال ومراهقون ونساء ومسنون إلى جانب تعرض المرافق والمنشآت المدنية لإصابات وتدمير وهدم جراء قصف الاحتلال الأرميني عليها بالأسلحة الثقيلة وقاذفات القنابل والهاون التي اختلف عيار ذخائرها بين 60 – 152 ملم.
وابلغ السفير الأذربيجاني أن أذربيجان تدعو المجتمع الدولي والوسطاء الدوليين لإجبار أرمينيا المعتدية على مراعاة معايير ومبادئ القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وعلى تنفيذ القرارات الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة بشأن معالجة نزاع قراباغ الجبلي.