باكو، 26 فبراير (أذرتاج)

نشرت وسائل الاعلام المغربية مقالا للسفير الاذربيجاني بالمغرب اوكتاي قوربانوف عن ذكرى مرور 30 عاما على مجزرة خوجالي. تقدم وكالة اذرتاج المقال الذي نشره موقع maghress.com الاخباري:

"لم ولن ننسى شهداءنا ضحايا الإرهاب الأرميني

بمناسبة حلول الذكرى الثلاثين للإبادة الجماعية التي ارتكبها الجيش الأرميني في بلدة خوجالي في منطقة قاراباغ بجمهورية آذربيجان، خص السيد أو كتاي قربانوف سفير جمهورية آذربيجان لدى المملكة المغربية، جريدة العلم بمقال يعرف فيه بالإبادة الجماعية المروعة التي نفذها الجيش الأرميني في بلدة خوجالي بإقليم قاراباغ الآذريبجاني، مذكرا الرأي العام العالمي بالمجازر البشرية الرهيبة التي قام بها في تلك البلدة الوديعة الجيش الرسمي لجمهورية أرمينيا ، مرتكبا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية أمام مرأى ومسمع العالم وبدعم مباشر من الجيش الروسي. وقال السيد السفير :

في ليلة 25-26 من شهر فبراير سنة 1992م، نفذت القوات المسلحة الأرمينية، بما في ذلك العصابات المسلحة الأرمينية المحلية غير النظامية، وبمشاركة 366 من الجنود التابعين لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية السابقة، مجزرة دموية في بلدة خوجالي بمنطقة قاراباغ بجمهورية أذربيجان. وأسفر الهجوم عن مقتل 613 مدنيا، من بينهم 63 طفلا، 106 نساء و70 مسنا. فيما تم تعذيب 487 شخصا بشدة، وتم حرق بعضهم أحياء، وقطع رؤوسهم، وتشويه آخرين وأصيب 1000 شخص آخر. ووقع 1275 شخصا رهينة، وحتى يومنا هذا لا يزال 150 شخصا من خوجالي في عداد المفقودين. كما تم قتل 8 عائلات بأكملها، وفقد 25 طفلا والديهم وفقد 130 طفلا أحدا من والديهم، فوصفت مذبحة "خوجالي" على أنها إبادة جماعية للسكان المدنيين الأذربيجانيين وحالة من التطهير العرقي.

إن الجريمة المرتكبة ببلدة خوجالي هي خرق للالتزام بموجب القواعد القطعية للقانون الدولي العام والتي من بينها قواعد السلوك والموضوعية التي تحظر ما أصبح ينظر إليه على أنه غير محتمل بسبب الخطر الذي يمثله على بقاء الدول وشعوبها وأبسط القيم الإنسانية، ومن بين هذه المحظورات المتفق عليها عموما: حظر العدوان، وإرساء الهيمنة الاستعمارية أو الإبقاء عليها بالقوة، والإبادة الجماعية، والعبودية، والتمييز العنصري، والجرائم ضد الإنسانية.

بعد أسابيع قليلة من المجزرة التي وقعت، قامت المحاكم والمنظمات الدولية بالاعتراف بخطورة الأعمال الوحشية في خوجالي، كما أصدرت لجنة وزراء مجلس أوروبا في 11 مارس 1992 بيانا أعربت فيه عن قلقها العميق إزاء التقارير المتعلقة بأعمال القتل والاعتداءات العشوائية في أذربيجان كما أدانت بشدة أعمال العنف والهجمات الموجهة ضد السكان المدنيين في منطقة قاراباغ في جمهورية أذربيجان.

وواصلت جمهورية أرمينيا جرائمها ضد الإنسانية من خلال الاستهداف المتعمد للمدنيين الأذربيجانيين خلال حرب كاراباخ الثانية في عام 2020. ومهاجمة السكان المدنيين والبنى التحتية لمدن أذربيجان المكتظة بالسكان مثل غانجا وباردا وتارتار، التي كانت تقع خارج ساحة المعركة، أرمينيا لجأت مرة أخرى إلى ارتكاب نفس جرائم الحرب كما فعلت في سنة 1992، وفي الواقع استخدمت هذه المرة المزيد من الأسلحة الفتاكة، بما في ذلك القنابل وأنظمة الصواريخ لإحداث خسائر أكبر بين المدنيين. وبحسب مكتب المدعي العام لجمهورية أذربيجان، قتل أكثر من 100 مدني، بينهم 12 طفلا و27 امرأة، وجرح 423 مدنيا نتيجة القصف الصاروخي والمدفعي الثقيل. وتم تدمير أكثر من 5000 منزل سكني ومباني مكونة من عدة طوابق، و76 مرفقا اجتماعيا، بما في ذلك المدارس والمستشفيات والأماكن الترفيهية للأطفال، و24 مرفقا إنتاجيا، و218 منشأة تجارية، و51 منشأة تموين عامة، و41 مبنى إداريا و19 منشأة دينية.

نتيجة لهذه الهجمات تمثل الإبادة الجماعية في خوجالي في عام 1992 وقصف السكان المسالمين سنة 2020 دليلا واضحا على السياسة المتعمدة وأعمال العنف المنهجي التي ترتكبها سلطات جمهورية أرمينيا ضد المدنيين الأذربيجانيين.

تبقى الإشارة في الأخير أن دولة أذربيجان المسالمة بقيت قوية أمام جرائم الأرمن، فانتصرت على المعتدين الأرمن بفضل حكمة الرئيس الأذربيجاني السيد إلهام علييف وقيادته القويمة ونضال شعبه فاسترجعوا جميع أراضيهم المغتصبة بعد معارك مضنية تكللت بالنجاح للأذربيجانيين.

و ذكر في البيان الرسمي الذي تم إصداره من طرف وزارة الخارجية لجمهورية أذربيجان بمناسبة الذكرى الثلاثين - " إن مذبحة خوجالي والجرائم الأخرى التي ارتكبتها أرمينيا في سياق عدوانها على جمهورية أذربيجان، بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، تشكل انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وتشمل هذه الانتهاكات اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها؛ اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية المهينة؛ الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وغيرها. تعتقد جمهورية أذربيجان أن التدابير المستمرة المتخذة على المستوى الوطني، وكذلك في إطار القانون الدولي، ستعمل على إنهاء الإفلات من العقاب وتقديم المسؤولين عن الجرائم الوحشية المرتكبة خلال عدوان أرمينيا على أذربيجان إلى العدالة."