ارتفاع حجم تمويلات البنك الإسلامي للتنمية إلى 162 مليار دولار أمريكي
باكو، 2 يونيو (أذرتاج)
أعلن رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد سليمان الجاسر، الموافقة على رفع رأس مال البنك مطلع العام المقبل (2023م) للمرة السادسة في تاريخه بمبلغ 5 مليار دينار إسلامي (7.5 مليار دولار أمريكي)، وهو ما يرفع رأس مال البنك إلى 77.5 مليار دولار أمريكي، للمساهمة في زيادة تدخلات البنك وتمويل المشاريع الجديدة للدول الأعضاء.
وقال الجاسر في المؤتمر الصحفي الافتتاحي للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ المصرية خلال الفترة من 1-4 يونيو 2022: إن حجم التمويل الذي قدمته المجموعة حتى الآن بلغ أكثر من 162 مليار دولار أمريكي، شمل أكثر من 11 ألف مشروعٍ في بلدانها الأعضاء الـ(57) والمجتمعات المسلمة في البلدان غير الأعضاء، وأن عملياتها ومشاريعها هذه "تمس حياةَ واحدٍ من كل خمسةِ أشخاصٍ من سكانِ العالم".
وبالنسبة لمشروعات البنك في مصر، قال الجاسر: إن إجمالي تدخلات مجموعة البنك وصل إلى 17.8 مليار دولار. وشملت تلك التدخلات قطاع الطاقة بنسبة 60% من إجمالي التمويل، تليه الزراعة بنسبة 18%، ثم القطاع العقاري بنسبة 11%، فالصناعة والتعدين بنسبة 9%. كما تم أمس، على هامش الاجتماعات، افتتاح المركز الإقليمي للبنك في القاهرة، حيث سيكون له دور كبير في الدفع بالتعاون، القائم بين مصر ومجموعة البنك، إلى آفاق أرحب.
واستعرض الجاسر أبرز النتائج الإنمائية التي حققتها مجموعة البنك في سنة 2021 منها: حصولُ (83) مليون شخص على خدمات محسَّنة للرعاية الصحية، وربط (60) مليون مشترك جديد بشبكة الإنترنت، وتحسينُ وصول (35) مليون أسرة إلى البنية التحتية للطاقة من خلال زيادة توليد الكهرباء بمقدار (24) ألف ميجاوات، وحصولُ مليونَيْ أسرة على خدمات أفضل للمياه والصرف الصحي والخدمات الحضرية.
وفي مجال التعليم أوضح الجاسر أن 1.2 مليون طالب وطالبة قد استفاد من المبادرات التعليمية، فيما استفاد 655 ألف شخص من فرص العمل وسبل العيش، ورَيُّ (88) ألف هكتار من الأراضي، مما أدى إلى زيادةٍ قدرتها (256) ألف طن في إنتاج المحاصيل الزراعية المختلفة، وبناءُ أو إعادةُ تأهيل (3,146) كيلومتر من البنية التحتية للنقل، مشيرا إلى أن هذه النتائج الإنمائية للمشاريع المكتمِلة في سنة 2021 أسهمت في تحقيق أهداف التنمية المستدامة".
وقال إن ما يميز البنك - كونه أحد البنوك الإنمائية المتعددة الأطراف في العالم - هو ريادته العالمية في مجال التمويل الإسلامي، إذ يعمل البنك على توفير التمويل والخبرة والمعرفة وعقد الشراكات للنهوض بالتنمية المستدامة، مشيرا إلى أن "للبنك خاصية فريدة تميزه عن باقي البنوك الإنمائية المتعددة الأطراف، ألا وهي أن جميع أعضائه هم من بلدان الجنوب"
وأكد الجاسر أن البنك "حافظ منذ حوالي عشرين سنة متتالية على التصنيف الائتماني الممتاز (AAA) من قِبل وكالات التصنيف الرئيسة الثلاث (ستاندرد آند بورز وفيتش وموديز).
وبين أن الاجتماعات السنوية 2022 للبنك تنعقد تحت شعار "ما بعد التعافي: الصمود والاستدامة" ما يعكس "التزام مجموعة البنك المستمر بدعم بلدانها الأعضاء وعملائها في جميع أنحاء العالم في خضم تداعيات الجائحة وأزمات الغذاء والطاقة والتمويل التي يمر بها العالم حالياً".
وقال الجاسر إن البنك الذي تأسس في سنة 1974 (أي منذ حوالي نصف قرن) يضم حاليا خمسة كياناتٍ ذاتَ أثرٍ ملموس وقيمةٍ مضافة في تنمية بلدانها الأعضاء: فعلاوة على البنك الإسلامي للتنمية، تتألف المجموعة من المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، ومعهد البنك الإسلامي للتنمية، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة. وبهدف تعظيم الأثر الإنمائي لتدخلاته، يعمل البنك بتنسيق وثيق مع البنوك الإنمائية المتعددة الأطراف ومجموعة التنسيق العربية والجهات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص وغير ذلك من الفاعلين الإنمائيين.
