وسائل الاعلام الكويتي تنشر بيان الخارجية الأذربيجانية بشأن يوم الإبادة الجماعية للأذربيجانيين المصادف في 31 مارس
باكو، 1 أبريل (أذرتاج)
نشرت وسائل الاعلام الكويتية بيان وزارة الخارجية الأذربيجانية بشأن يوم الإبادة الجماعية للأذربيجانيين المصادف في 31 مارس.
يأتي في البيان:
"اليوم 31 مارس يوم الإبادة الجماعية للأذربيجانيين لإحياء ذكرى الأذربيجانيين الذين قتلوا من جانب الأرمن بسبب انتمائهم العرقي والديني والذين تعرضوا لسياسة التمييز والعنصرية والتطهير العرقي.
نفذت عصابات ووحدات مسلحة طاشناكية بلاشيفية كانت ناشطة بتفويض مجلس باكو جرائم الإبادة الجماعية ضد عشرات آلاف من الأذربيجانيين المسالمين في مدينة باكو وكذلك مناطق شاماخي وقوبا واريوان وزنكزور وقراباغ ونخجوان وقارص. ونتيجة للمجازر واسعة النطاق قتل في مجرد قوبا أكثر من 16 ألف شخص بوحشية وأبيد 167 قرية بالكامل.
وإن عمليات الإبادة الجماعية المذكورة التي هي جزء لا يتجزأ من سياسة التمييز والعنصرية والتطهير العرقي ضد الأذربيجانيين للأرمن القوميين الراديكاليين كانت نظامية ومخططة وله ما يدل عليه في إفادات مفوض القوقاز فوق العادة أرمني الأصل ستيبان شاؤميان التي اعترف فيها بمشاركة 6000 جندي لمجلس باكو و4000 جندي مسلح لحزب الطاشناق في جرائم المجازر والإبادة الجماعية.
وبعد إنشاء جمهورية أذربيجان الشعبية أسست الحكومة لجنة التحقيق الخاصة المتضمنة أحسن المحامين لتلك الفترة من مختلف القوميات بما فيهم الروس واليهود والبولنديون والجورجيون وحتى الأرمن لتحقيق الجرائم الكبرى التي ارتكبها الأرمن. وفعاليات اللجنة أسفرت عن تحرير ملفات جنائية بحق 194 متهم بالجرائم المختلفة ضد الأهالي المدنيين على أساس الدلائل والثبوت واعتقل 24 متهما في باكو و100 متهم في شاماخي بسبب الجرائم التي ارتكبوها. ولكن مواصلة هذه الخطوة الأولى المتخذة من اجل تقييم سياسي وقانوني لسياسة التطهير العرقي المرتكبة ضد الأذربيجانيين توقفت بسبب احتلال الجيش السوفياتي أراضي جمهورية أذربيجان.
قضية تقييم تلك الأحداث الدامية سياسيا وجد حله بعد استعادة أذربيجان استقلالها بتوقيع الزعيم القومي العام حيدر علييف على المرسوم الرئاسي في الإبادة الجماعية للأذربيجانيين في 26 مارس عام 1998م مع تأسيس يوم 31 مارس يوم الإبادة الجماعية للأذربيجانيين. إن تأسيس يوم الإبادة الجماعية للأذربيجانيين يكسب بأهمية كبيرة في عمل تبليغ واطلاع المجتمع الدولي على سياسة التطهير العرقي وجرائم الإبادة الجماعية التي تعرض لها الأذربيجانيون.
إن جرائم التطهير العرقي والتمييز العنصري والإبادة الجماعية وغيرها من الجرائم ضد البشرية التي هي جزء لا يتجزأ من سياسة أرمينيا المليئة بالكراهية وعدم التسامح ضد الأذربيجانيين كانت قد واصلت خلال سياسة العدوان الحربي المستمر خلال الـ30 سنة ضد أذربيجان بما فيه خلال حرب الـ44 يوما الوطنية أيضا. حيث إن طرد الأذربيجانيين المقيمين في أرمينيا ومن ضمنه أبناء الجلدة الذين أصبحوا نازحين من ديارهم الأم نتيجة احتلال أرمينيا أراضي أذربيجان قد تعرضوا لسياسة التطهير العرقي من قبل أرمينيا مع تحوّل الأهالي المسالمين إلى ضحايا جرائم التطهير العرقي والتمييز العرقي والعنصرية والإبادة الجماعية وسائر الجرائم الحربية وضد البشرية ومن ضمنها مجزرة خوجالي. كما أن الغارات الصاروخية الموجهة والبالستية المنفذة على الأهالي المسالمين في مدن كنجة وبردعه وترتر وغيرها التي كانت تبتعد عن ساحة القتال الأذربيجانية مئات كيلومتر خلال حرب الـ44 يوما الوطنية قد أثبتت مرة أخرى أن أرمينيا تواصل انتهاج سياسة التطهير العرقي ضد الأذربيجاني في مستوى الدولة.
وإذ نحيي في الذكرى السنوية الـ105 لمجازر مارس ذكرى الضحايا الأبرياء لجرائم الإبادة الجماعية وسياسة التطهير العرقي والتمييز العنصري المرتكبة من قبل أرمينيا بمشاعر الحزن العميق ونشدد مرة أخرى على ضرورة وضع الحد على إفلات أرمينيا من العقوبات من اجل صد مثل هذه الجرائم ومنع تكرارها.
وتواصل أذربيجان التي تثق في مساهمة استعادة العدالة في عمل إحلال السلام والاستقرار في المنطقة اتخاذ تدابير ترمي إلى وضع الحد على الإفلات من العقوبة ضمن القانون الدولي ساري المفعول."
