باكو، 6 يوليو، أذرتاج

أصدرت وزارة الخارجية بيانا في الذكرى السنوية الـ25 لغزو الاحتلال الأرميني مدينة أغدره والقرى المحاذية لها.

أفادت أذرتاج عن بيان الخارجية الصادر عن الناطق باسم الخارجية حكمت حاجييف أن يوم 7 يوليو تمر 25 عاما على احتلال أرمينيا مدينة أغدره الواقعة في محافظة تارتار الأذربيجانية والقرى المحاذية لها.

وجاء في البيان ما يلي:

كما هو معلوم ان أغدره كانت مركزا إداريا لاحدى المحافظات الخمس التابعة لإقليم قراباغ الجبلي ذي الحكم الذاتي لجمهورية أذربيجان السوفييتية الاشتراكية حتى بدء العدوان العسكري من جانب أرمينيا ضد أذربيجان. وتشير مؤشرات تداد السكان الأخير المقام من جانب الاتحاد السوفييتي عام 1989 الى إقامة 14 الف اذربيجاني في 14 قرية بالمحافظة. وحسب هذه المؤشرات كانت اغدره تحتل المركز الثاني بعد شوشا بين محافظات إقليم قراباغ من حيث عدد الأهالي الاذربيجانيين. وتضم المساحة المحتلة على مناجم غنية من الفحم والذهب والنحاس والحجر الجيري والزنك والرصاص وكذلك محطة سرسنك للطاقة الكهرومائية على نهر تارتار. وكانت المساحة البالغة 75059 الف هيكتار من أراضي المحافظة او 44 في المائة منها مغطاة بحقول غابية تحتوي على الأنواع النادرة من الأشجار.

ونتيجة غزو اغدره المصحوب بالتطهير العرقي الكامل ضد أهالي أذربيجان الأصليين تعرض التراث الثقافي الخاص بالشعب الأذربيجاني للنهب والسلب والتدمير مع تزوير خصائصه وهدم بنيتها التحتية تماما.

وفي عداد ذلك، جرى اصلاح مجمع معابد كنجاسار الخاصة بالقرن الـ13م من آثار التراث المسيحي الألباني التاريخي للهندسة المعمارية اصلاحا مزيفا بغية ارمنة المناطق المحتلة عمدا. وهذه الاعمال غير القانونية استمرار سياسة تزوير الحقائق التاريخية وتغيير التركيبة العرقية لإقليم قراباغ. واحدى النماذج اللافتة من هذه العملية المغرضة كان تمثال مقام في قرية شيخ ارخ عام 1978م بمناسبة الذكرى السنوية الـ150 لتهجير ونقل 200 عائلة ارمينية الى قراباغ الجبلي من مدينة مراغة الإيرانية ولكن التمثال تعرض للهدم والتدمير بعد بدء العدوان الأرميني إذ كان يعيد للذاكرة ظهور الأرمن في تلك الأراضي في التاريخ القريب.

ان نظام الكيان الانفصالي غير المعترف به المقام على أراضي أذربيجان المحتلة وفي أرمينيا مشغول بتنفيذ اعمال غير قانونية من اجل نهب وسلب ثروات أغدرة خلال مدة السنوات الـ25 الماضية. حيث يتم استغلال ونهب الموارد الطبيعية المعدنية للأراضي المذكورة نهبا واستغلالا وحشيا بجذب الأشخاص الطبيعية والاعتبارية الخارجية كما لا يتم تخصيص الدقة اللازمة لضمان الامن الفني لمخزن سرسنك للمياه الباقي تحت الاحتلال الامر الذي يهدد المناطق السكنية الأذربيجانية الواقعة على طول مجرى نهر تارتار بالغمرة والغرق والفيضانات. كما ان الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا قد أبدت قلقا عميقا في قرارها رقم 2085 الصادر في 2016 إزاء الأوضاع الراهنة حول مخزن سرسنك للمياه.

وعلى الرغم من ان مخزن سرسنك للمياه المبني عام 1976 بغية ضمان المقيمين بالمناطق السكنية المجاورة والزراعة المحلية بمياه الري فقد حولت أرمينيا هذا المخزن بعد غزوها إياه الى واسطة إرهاب إنساني وبيئي بحيث ان أرمينيا تتعمد فتح سد المخزن في الشهور الشتوية لتكوين ظروف لغرق الأراضي المحاذية تحت المياه وتغلقه في الشهور الصيفية التي تحتاج الى الري، ما يصنع تهديدات خطيرة على فعاليات زراعية وتزويد المياه للشرب والري للناس وهلاك وإتلاف التنوع البيولوجي للأراضي وتغير هيكلة التراب.

وفي مواثيق جنيف والوثائق الإضافية لها والاتفاقية الدولية لعام 1966 على الحقوق المدني والسياسي والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وقرار الأمم المتحدة رقم 64/292 الصارد في 28 يوليو 2010م وغيرها من الوثائق الدولية تثبت الاستفادة من الماء كعنصر مركب من حقوق الإنسان.

وكما تثبت قرارات مجلس الامن الدولي أرقام 822 و 853 و874 و884 عام 1993م ان المجتمع الدولي يدين واقع احتلال أراضي أذربيجان وتطالب بسحب القوات المحتلة من أراضي أذربيجان المحتلة على الفور وبالكامل ودون قيد وشرط. وإنما اتخاذ خطوات غير مؤجلة في هذا الاتجاه يشكل أساسا لحل النزاع الأرميني الأذربيجاني سياسيا وعودة اللاجئين والمشردين الأذربيجانيين الى مسقط رؤوسهم ومن جملتها الى اغدره والقرى المحاذية لها.

تسبب محاولات أرمينيا الاصطناعية مواصلة الوضع الراهن الذي يعتمد على احتلال أراضي أذربيجان باستمرار توترات جادة وتقع المسؤولية عن ذلك على أرمينيا بالكامل".