سياسة
يجب منع سياسة التوطين غير الشرعي لأرمينيا منعا باتا
![يجب منع سياسة التوطين غير الشرعي لأرمينيا منعا باتا](/files/2020/2/1200x630/15988665364196229623_1200x630.jpg)
باكو، 31 أغسطس، أذرتاج
لا تزال تنتهج دولة أرمينيا سياسة عدوانية على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي منذ أكثر من 30 عاماً. من الحقائق التي تثبت استمرار هذه السياسة الإجرامية لأرمينيا أنه في القرن العشرين وحده، تعرض الأذربيجانيون للإبادة الجماعية والتطهير العرقي أربع مرات - في 1905-1906 و1918-1920 و1948-1953 و1988-1993 والتي ارتكبها القوميون الأرمن.
أدلى بهذا البيان عضو المجلس الوطني مظاهير أفندييف في تصريحاته لوكالة أذرتاج.
وقال مظاهير أفندييف إنه منذ أكثر من 27 عاماً، تحاول أرمينيا المعتدية دائماً إطالة العملية بشكل مصطنع من خلال اتخاذ موقف غير بناء في المفاوضات. على الرغم من أن الحكومة في أرمينيا قد تغيرت، إلا أن الطبيعة الإرهابية لهذا البلد لم تتغير. وهكذا، خلال جميع المناقشات حول خطط ملموسة لتسوية عادلة للنزاع، يلجأ الجانب الأرميني دائماً إلى الاستفزازات السياسية والعسكرية.
على سبيل المثال، يمكننا أن نشير إلى معارك أبريل وما يسمى بـ"الانتخابات الرئاسية" في شوشا والأحداث في اتجاه مقاطعة توفوز على حدود دولتنا. لم تتراجع أذربيجان عن موقفها المبدئي في منع هذه العمليات، وصدت لجميع هجمات أرمينيا وردّت على استفزازاتها.
وفي الوقت نفسه، تم إثبات الموقف الاحتيالي والمزيف للجانب الأرميني مرة أخرى فيما يسمى "بالانتخابات الرئاسية" التي أجريت فيما يسمى بـ"جمهورية قاره باغ الجبلية" النظام المزعوم المزروع في الأراضي الأذربيجانية المحتلة. كما نعلم، فإن المنظمات الدولية، مثل مجموعة مينسك لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي وحركة عدم الانحياز والمجلس التركي ومنظمة التعاون الإسلامي ومنظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) قد أصدرت بيانات بعد هذه "الانتخابات" ولا تعترف بها. وبالتالي، فإن المجتمع الدولي يعترف بشكل لا لبس فيه بسيادة أذربيجان وسلامتها الإقليمية ويدعمها. ومع ذلك، وفقاً لمصادر غير رسمية، فإن التوقعات في تقديم ما يسمى بـ"الرئيس" الذي يقود الكيان الانفصالي تقريراً في المؤتمر المكرس ل100 يوماً لعمله في 2 سبتمبر هو دليل واضح آخر على الموقف المدمر لأرمينيا في محادثات السلام.
كما شدد عضو البرلمان على أنه في الوقت الذي تقوم فيه روسيا، أحد الرؤساء المشاركين لمجموعة مينسك لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، بدعوة الأطراف المتنازعة مرة أخرى إلى طاولة المفاوضات فإن التوطين غير القانوني والمستهدف للاجئين الأرمن من الدول العربية، وخاصة لبنان، من قبل النظام الأرميني في الأراضي المحتلة لأذربيجان عمل غير شرعي وانتهاك جسيم لقوانين الهجرة الدولية تثير شكوكاً في إمكانية إقرار السلام والأمن في جنوب القوقاز. وتجدر الإشارة إلى أنه كانت هناك في السابق الأدلة على الزراعة غير القانونية للنباتات المخدرة وإنتاجها ونقلها في أراضينا المحتلة بواسطة مهاجرين أجانب.
وقال مظاهير أفندييف أيضاً: "كل هذا غير مقبول، وأعتقد أنه يجب منع سياسة التوطين غير الشرعي لأرمينيا منعا باتا. كما تهدف هذه السياسة إلى إحباط دعوات السلام من قبل المنظمات الدولية المؤثرة. إنني أدعو المجتمع الدولي مرة أخرى إلى اتخاذ خطوات عملية لدعم جهود أذربيجان المحبة للسلام من أجل تسوية عادلة للنزاع وتشديد سياسة تجاه نظام الاحتلال لأرمينيا وممارسة المزيد من الضغط عليها لامتثالها لقرارات مجلس الأمن الدولي ".