باكو، 8 سبتمبر، أذرتاج

واصلت محكمة باكو العسكرية النظر في الجلسات العلنية في الملف الجنائي المحرر بشأن الأعمال الجنائية المرتكبة ضد جمهورية أذربيجان دولة وشعبا وضد البشرية وجرائم الحرب وشن الحرب العدوانية وارتكاب المجازر الدامية والإبادة الجماعية والترحيل والتهجير والتشريد والتعذيب والسلب العسكري والنهب العدواني وغيرها من قبل دولة أرمينيا وقواتها المسلحة بما فيه من جانب ما يسمى "بجمهورية قراباغ الجبلية" والتنظيمات المسلحة غير القانونية التي أنشأتها أرمينيا عليها والتي كانت ناشطة على أراضي جمهورية أذربيجان المحتلة من قبل قوات أرمينيا المسلحة في 8 سبتمبر أيلول اليوم.

وجاء في بيان النيابة العامة أن تحقيق الملف الجنائي أجري لدى إدارة المباحث والتحري للنيابة العامة الأذربيجانية بشأن وقائع الاعتداء والعدوان ضد جمهورية أذربيجان والشعب الأذربيجاني والاحتلال والمجازر وسائر الجرائم ضد البشرية والسلام والجرائم الحربية والإرهاب وتمويل الإرهاب وغيرها من الجرائم الكبرى العديدة المرتبكة.

وتم توفير كل واحد من المتهمين بمحامين وبمترجمين إلى اللغة التي يتقنونها في الجلسة المنعقدة برئاسة القاضي أقايف.

وحضر الجلسة بعض من 531 ألف متضرر معترف بهم كالمتضررين ضمن الملف الجنائي والممثلين عنهم والمدعون ورئيس جهاز مجلس الوزراء رفأت محمدوف بصفته متضرراً باسم دولة أذربيجان.

ثم أوضح القاضي أقايف للمتضررين الذين يشاركون في الجلسة القضائية لأول مرة الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القانون.

ثم استمر في جلسة المحكمة النظر في المستندات المتعلقة بالقضية فيما أوضح القاضي أن المستندات المعلنة سيتم فحصها وفقاً للحوادث المختلفة.

وشملت المستندات الأحداث التي وقعت بين عامي 1988 و1989، بما في ذلك إطلاق النار على سيارة من نوع قاز21 تعود للأذربيجانيين في 22 فبراير وأعمال شغب جماعية في مدينتي شوشة وخانكندي وحرق ونهب المنازل في خانكندي وشرور وكذلك هجمات مسلحة وإصابات لأشخاص آخرين.

وأشار الشهود المتضررون إلى أنهم تعرضوا للتهديدات من قبل الأرمن في خانكندي عام 1988 وأن منازلهم تعرضت للتدمير وتضررت ممتلكاتهم الشخصية. كما تتضمن المستندات أعمال الشغب والعنف التي وقعت بين 18 و19 سبتمبر في مدن شوشة وخانكندي وخوجالي وكذلك الحوادث التي حدثت في شهري أكتوبر ونوفمبر في ولايات شارور وسدرك وشاهبوز النخجوانية وأقدره.

ثم عرضت في المحكمة وثائق تتعلق بتفجير جسر على الكيلومتر الرابع عشر من الطريق الواصل بين مدينتي خانكندي وشوشا في 7 أكتوبر 1989 بهدف حصار مدينة شوشا وكذلك تفجير حافلة "إيكاروس 250/59" على الطريق الواصل بين مدينتي يفلاخ ولاتشين في 18 فبراير 1990، ما أدى إلى إصابة ركاب.

بعد ذلك جرى تقديم الوثائق التالية في المحكمة وهي مقتل الطفل طيب فرّوخ سليمانوف قرب مدرسة توغ في قصبة هادروت وإصابة مير علي الإسلام شهبازوف وأوقتاي جهانكير زينالوف وإلهام يونيس محمدوف وولايت سفر أديكوزالوف وبولود حسين علي أمير اصلانوف.

كما تضمنت الوثائق اكتشاف ذخائر وأسلحة على متن مروحية مدنية من طراز مي8 تعود لأرمينيا في ولاية شوشا في 3 نوفمبر 1989 وإطلاق النار على القطار رقم 23527 بين محطتي قافان الارمينية وقرية شاييفلي التابعة لولاية زنكيلان الأذربيجانية.

وشملت الوثائق الأخرى محاولة اغتيال ضابط الشرطة مطلب مصر أبيشوف في منطقة قرية تشاي كند التابعة لمديرية الشؤون الداخلية في ولاية جويجول وإصابة إيلدار خضر أصلانوف ومشفق رشيد مصطفاييف وتفجير جهاز متفجر بأراضي قرية قراداغلي في ولاية خوجاوند، ما أسفر عن مقتل المواطنين ساكن ساكت عباسوف وشهباز مرسال قولييف وخطف نريمان بَهمان ولييف رهينة.

وتضمنت الوثائق التالية حادثة الهجوم المسلح على قرية تودان التابعة لولاية جورانبوي الأذربيجانية في 12 يناير 1990 حيث إن القوات المسلحة الأرمنية والجماعات المسلحة الأرمنية غير الشرعية شنت هجومًا على القرية المذكورة من الجو باستخدام مروحية والمشاة في حوالي الساعة الخامسة مساء وأسفر إطلاق النار على المدنيين عن مقتل علي قرا ألياس علي حسينوف وعباس قولو عظيم محمودوف وروزيكار عمران قاسموف وبختيار نادر علييف، كما أصيب عدد من الأشخاص الآخرين.

كما تضمنت الوثائق الأخرى المقدمة في المحكمة اكتشاف أسلحة وذخائر ضمن شحنة طائرة أقلعت من يريفان إلى مطار خانكندي أو ما يعرف بمطار خوجالي ومقتل نعمان علي ولييف.

كما شملت الوثائق إطلاق النار على قرية سدرك النخجوانية، ما أسفر عن مقتل عدة أشخاص وخطف المواطنين إيلدنيز إلهام علييف وبلال أبو الفضل ويردييف وصاحب جميل محمدوف لمدة ستة أيام بشكل غير قانوني وتعرضهم للتعذيب.

وعرضت المحكمة بعض الصور المتعلقة بالهجوم على قرية باغانيس أيريم التابعة لولاية قازاخ الأذربيجانية وأفيد أن الوثائق المتعلقة بالحادثة قد تم فحصها في جلسات سابقة وأن المتضررين قد أدلوا بشهاداتهم.

وتحددت الجلسة المقبلة للمحكمة في 11 سبتمبر.

هذا ويتم توجيه التهم إلى 15 مواطنًا أرمينيًا بارتكاب العديد من الجرائم التي تشمل القيادة المباشرة والمشاركة من قبل الدولة الأرمينية وهيئاتها الحكومية والقوات العسكرية والتشكيلات المسلحة غير القانونية والتوجيهات والتعليمات المكتوبة والشفوية وتوفير الدعم المادي والتقني والإدارة المركزية وكذلك ممارسة السيطرة الصارمة بهدف ارتكاب العدوان العسكري وأعمال الإرهاب ضد جمهورية أذربيجان على أراضي أذربيجان بما يتعارض مع القانون المحلي والدولي ويشمل ذلك روبرت سيدراكي كوتشاريان وسيرج آذاتي ساركيسيان ووازغين ميكائيلي مانوكيان ووازغين زافيني ساركيسيان وسامفيل أندرانكي بابايان وفيتالي ميكائيلي بالاسانيان وزوري هايك بالايان وسيران موشيغي أوهانيان وأرشافير سورينوفيتش جاراميان ومونتي تشارلز ميلكويان وآخرين بما في ذلك الأعمال الإجرامية التي ارتكبت خلال حرب العدوان التي شنها هؤلاء الأفراد الإجراميون.

وإن الأشخاص المذكورين وهم أرايك فلاديميري هاروتونيان وأركادي أرسافيري غوكاسيان وباكو سهاكي سهاكيان ودافيت روبيني إشخانيان ودافيت أزاتيني مانوكيان ودافيت كليمي بابايان ولفون هنريكوفيتش مناتساكانيان وفاسيلي إيفاني بيغلارريان وإريك روبرتي غازاريان ودافيت نيلسوني اللهفيرديان وغورغين هويمري ستيبانيان ولفون روميك بالايان ومدات أراكيلوفيتش بابايان وغاريك غريغوري مارتيروسيان وميليكست فلاديميري باشايان يتم توجيه التهم إليهم بموجب المواد 100 (التخطيط والتحضير والشروع في شن حرب عدوانية) و 102 (الهجوم على الأشخاص أو المنظمات التي تتمتع بحماية دولية) و 103 (الإبادة الجماعية) و 105 (إبادة السكان) و 106 (الاستعباد) و 107 (التهجير القسري أو الترحيل للسكان) و 109 (الاضطهاد) و 110 (الاختفاء القسري للأشخاص) و 112 (حرمان من الحرية بما يخالف القانون الدولي) و 113 (التعذيب) و 114 (الخدمة في صفوف المرتزقة) و 115 (انتهاك قوانين وعادات الحرب) و 116 (انتهاك القانون الإنساني الدولي أثناء النزاع المسلح) و 118 (النهب العسكري) و 120 (القتل العمد) و 192 (الأنشطة التجارية غير القانونية) و 214 (الإرهاب) و 214-1 (تمويل الإرهاب) و 218 (تشكيل جمعية (منظمة) إجرامية) و 228 (الاستحواذ غير القانوني على الأسلحة أو نقلها أو بيعها أو تخزينها أو نقلها أو حيازتها أو مكوناتها أو الذخائر أو المتفجرات أو الأجهزة) و 270-1 (الأعمال التي تهدد أمن الطيران) و 277 (اغتيال مسؤول دولة أو شخصية عامة) و 278 (الاستيلاء القسري على السلطة واحتفاظ بها أو التغيير القسري للبنية الدستورية للدولة) و 279 (تشكيل تشكيلات مسلحة أو مجموعات غير منصوص عليها في القانون) والمواد الأخرى من قانون العقوبات لجمهورية أذربيجان.