باكو، 15 أغسطس، أذرتاج

قال خلف خلفوف إن توقيع الاتفاقية على الصفة القانونية لبحر الخزر حدث تاريخي كما نوه إليه رئيس الدولة في كلمة ألقاها في اجتماع القمة الخامس لرؤساء الدول الملطة على بحر الخزر في أكطاو.

نقل مراسل أذرتاج عن خلفوف نائب وزير الخارجية الأذربيجاني قوله في تصريح خصه بالوكالة وهو يعلق فيه على مساهمات أذربيجان في المفاوضات المديدة ونتائجها لتحديد الصفة القانونية لبحر الخزر إن قضية تحديد الصفة القانونية لبحر الخزر كانت تكسب ببالغ الأهمية بالنسبة لأذربيجان ويرجع تاريخها إلى اتخاذ خطوات حاسمة من جانب الزعيم العام حيدر علييف موجهة إلى توفيق صفة بحر الخزر عقب توقيع اتفاقية القرن عام 1994 مضيفا أن الجانب الأذربيجاني شارك مشاركة فاعلة وبناءة في جميع اجتماعات فريق العمل الخاص المنعقدة على مستوى نواب وزراء الخارجية ولقاءات وزراء الخارجية وكذلك اجتماعات القمة التي حضرها رؤساء الدول منذ بدء المفاوضات في هذه العملية.

واكد خلفوف على أن مشروعا مفهوميا أول للاتفاقية على الصفة القانونية لبحر الخزر محررٌ من جانب أذربيجان بالضبط وعرض على الأطراف مشيرا إلى أن هذا قد لعب دورا خاصا في تحديث موضوع للمفاوضات في تلك الحقبة.

وذكر نائب الوزير أن الموافقة بين الدول وهي تجد تعابيرها في الاتفاقية الحالية والتي تشمل على مسائل تحديد المياه الإقليمية على مساحة 15 ميلا بحريا للدول المطلة على البحر في حوضه وعلى مساحة 10 أميال بحرية لصيد الأسماك وكذلك على المبادئ الرئيسية التي تشكل أساس التعاون بين الأطراف في البحر قد تم التوصل إليها خلال اجتماع القمة الثالث للدول المطلة على بحر الخزر المنعقد في 18 نوفمبر عام 2010 في باكو. كما أن نشأة الاتفاقية إلى هيئتها الحالية يمكن أن توصف بنتيجة نيل أذربيجان إقامة العلاقات التي تعتمد على الثقة والصداقة وحسن النية والتعاون المتبادلة في حوض بحر الخزر بالتعاون مع الدول المطلة على بحر الخزر على الأسس الثنائية ومتعددة الجوانب.

وزاد خلفوف أن توفيق الاتفاقية بين الأطراف حصل نتيجة 52 لقاء منعقدا على هامش فريق العمل الخاص وسائر اللقاءات غير الاعتيادية وكذلك نتيجة التوازن الحش الذي اخذ بعين الاعتبار بين الأطراف والإجماع الموسع اللذين تم التوصل اليهما خلال اجتماعات عديدة للاستشارات واجتماعات القمة المنعقدة على مستويي وزراء الخارجية ورؤساء الدول.

وأشار خلفوف إلى أن رأي الدول المطلة على بحر الخزر هو أن بحر الخزر مكانٌ لا يفرق بيننا بل يوحدنا وهو ثروة حيث أن الوثيقة المذكورة تشكل وحدة المصالح الاقتصادية والأمنية لكل دولة مطلة على البحر.

وقال خلفوف إن بنود الاتفاقية سيتم تطبيقها بالفعل وفقا لمعايير القانون الدولي ومبادئه.