انتخب الشعب الأذربيجاني بوعي ومسئولية في التاسع من أكتوبر رئيسا له. وهذا واقع لأذربيجان المعاصرة التي يتمتع فيها كل مواطن بحقوق المشاركة في إدارة الدولية، الدولة التي تعتبر خدمة للمواطنين من أولويات سياستها. وشهد هذا كل المراقبون في الانتخابات الرئاسية في أذربيجان إلا الذين وضعوا نصب أعينهم علنا التقليل من أهمية هذه العملية.

يستمر إلهام علييف اليوم في تلقي رسائل تهنئة من كل أنحاء العالم ترحب بشفافية وديمقراطية الانتخابات وتصادق على ثقة الشعب للرئيس. إن الشعب الأذربيجاني الذي ساهم مع خياره هذا في استمرارية عملية التنمية الجارية في كل الحقول في البلد أظهر من جديد دعمه لإلهام علييف في هذه الانتخابات.

ويمكن وصف تقرير بعثة التقييم لمكتب منظمة الأمن والتعاون الأوربي للمؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان بمحاولة "تعكير الماء الصافي". أما مكتب منظمة الأمن والتعاون الأوربي للمؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان الذي أنشئ عام 1990 وسمي فيما قبل بـ"مكتب للانتخابات الحرة" فلا يستجيب اليوم للأهداف والمهام التي سبق وأعلنها. شهدنا ذلك مجددا. والطريف أن تقرير مكتب منظمة الأمن والتعاون الأوربي للمؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان لا أهمية له بالنسبة للناخبين الذين صوتوا لصالح إلهام علييف في جو من الحرية والديمقراطية. انتخب كل مواطن لأذربيجان المستقلة رئيسا له وسينتخبه في المستقبل أيضا. وهدفه الرئيسي هو تحديد نهج التنمية المتناغم مع المصالح الوطنية للبلد. لذلك السبب يمكن وصف "القيمة" التي قدمها مكتب منظمة الأمن والتعاون الأوربي للمؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان لعملية الانتخابات وسير الاقتراع في أذربيجان بأنها مجرد رياء سياسي.

أولا، أجريت الانتخابات في أذربيجان ليست بإملاء القوى الأجنبية، بل وفقا لدستور البلد وقانون الانتخابات وستجرى فيما بعد هكذا.

ثانيا، إن مسرح العبث واللامعقول الذي أصبح أداة للضغوط السياسية على يدي مؤسسة دولية مسماة بـمكتب منظمة الأمن والتعاون الأوربي للمؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان يدل على عدم مهنية المراقبين من بعثة التقييم وتعاملهم للمسألة بسخرية بغض النظر عن موقفهم الجائر مسبقا.

أما الذي أدى الى التقييم من هذا القبيل فانه لغة تقرير مكتب منظمة الأمن والتعاون الأوربي للمؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان الذي يستند الى معلومات غير مبررة منشورة في صحف المعارضة، والموقف غير الموثوق بع والسطحي من الانتخابات.

لا تنفذ البلدان الغربية بدورها معظم توصيات مكتب منظمة الأمن والتعاون الأوربي للمؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان. والحال ان هذه التوصيات تملأ على دول رابطة الدول المستقلة دائما. ونريد ذكر الفضيحة التي حدثت بين مسئولين لولاية تكساس الأمريكية ومراقبين من مكتب منظمة الأمن والتعاون الأوربي للمؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان. حينذاك عام 2012 منع النائب العام لولاية تكساس مراقبي منظمة الأمن والتعاون الأوربي من تجاوز بعد 30 مترا من مركز الانتخابات وهدد من ينتهك القوانين المحلية بالمقاضاة. كما منع مسئولون حكوميون من ولايات آيوفا وآريزونا وميسيسيبي من دخول أعضاء هذه البعثة في مراكز الاقتراع.

ولا تتمتع الولايات المتحدة الأمريكية بكونها دولة مشاركة في منظمة الأمن والتعاون الأوربي بالحق في منع المراقبين من العمل في الانتخابات. لكن النتيجة أعلنت في النهاية. واتخذت قيادة بعثة مكتب منظمة الأمن والتعاون الأوربي للمؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان موقفا كأنه لم تحدث حالة مقلقة.

إن الانتقاد اللاذع لمنظمة الأمن والتعاون الأوربي ونبرتها المتشددة موجهة إلى الدول غير الكبيرة. لكن هذه النبرة مغايرة وتزلف وتضرع بالنسبة لبعض البلدان الغربية.

كما لوحظت نفس الحالة في الانتخابات البرلمانية الطارئة المقامة في 25 فبراير عام 2011 في ايرلندا. حينذاك اتخذت هذه المنظمة موقفا غريبا من ثقة الناخبين في الانتخابات. والحال أن الجانب الايرلندي لم يتخذ تدابير فيما يتعلق بمعظم التوصيات والانتقادات الموجهة قبيل الانتخابات. إن ازدواجية المعايير الملحوظة في القرارات الصادرة عن مكتب منظمة الأمن والتعاون الأوربي للمؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان حول المراقبة الدولية للانتخابات تثير استغرابا على الأقل. في النتيجة تتخذ هذه المنظمة موقفا مزدوج المعايير. ولا تستجيب هذه الخبرة لمكتب منظمة الأمن والتعاون الأوربي للمؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان لمواد وثيقة كوبينهاجين التي تشكل أساسا للمعايير الدولية حول الانتخابات ومبادئ تنظيم المراقبة على الانتخابات، والرؤى المعاصرة حول متابعة الانتخابات بشكل موحد ومتساوي الحقوق في الدول الأعضاء في منظمة الأمن والتعاون الأوربي.

ويخطر بالبال أن متابعة الانتخابات أصبحت آلية الضغط السياسي بشكل ملموس على يد المنظمة ويعد تقرير حول نتائج المراقبة وفقا للنهج السياسي للدولة التي تجري هذه الانتخابات. تناشد أذربيجان منظمة الأمن والتعاون الأوربي إعادة النظر في هذه المسألة وتصر على إعداد آلية تقييم موضوعي حول متابعة الانتخابات من قبل مكتب منظمة الأمن والتعاون الأوربي للمؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان.

قد يكون في مكانه الذكر أن مكتب منظمة الأمن والتعاون الأوربي للمؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان إلى جانب بعثات المراقبة للبرلمان الأوربي والجمعية البرلمانية للمجلس الأوربي أشادت بالانتخابات المقامة في أرمينيا في شتاء هذا العام رغم أنها شابتها مخالفات قانونية وانتهاكات سافرة لحقوق الإنسان وحرياته وكذلك تعرض أحد المرشحين لهجوم مسلح.

وللأسف الشديد، يلاحظ منذ مدة في منظمة الأمن والتعاون الأوربي موقف "تمييزي" من هذا القبيل لتقييم الأحداث الجارية في الأنحاء المختلفة لجغرافية المنظمة. وقد أعلنا موقفنا هذا مرارا. لكننا لا يمكنا أن نقول إن عمل مكتب منظمة الأمن والتعاون الأوربي للمؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان أقيم على أسس عادلة.

لكن تقرير مكتب منظمة الأمن والتعاون الأوربي للمؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان أصبح مغرضا وجائرا أثار اختلاف الآراء بين بعثات المراقبة للبرلمان الأوربي والجمعية البرلمانية للمجلس الأوربي وذلك ظل مشاركة 1300 مراقب من 100 بلد وتقييمهم الإيجابي للانتخابات في أذربيجان. ولذلك السبب بالذات قرر إعلان النتائج الانتخابية النهائية بشكل منفصل رغم أنه كانت من المخطط إعلانها بشكل مجتمع.

إن اختيار المنظمة نبرة المعاتبة وطابع المتغطرس وغرضها السيئ السافر خلافا لانتدابها هزت الثقة فيها كمؤسسة مستقلة.

أكد عدد كثير من المراقبين الدوليين أن عملية الانتخابات نظمت على مستوى رفيع ولم يتم تسجيل مخالفات قانونية جدية.

أعيد نظر مكتب منظمة الأمن والتعاون الأوربي للمؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان إلى أن رؤساء بعض الدول الأعضاء في منظمة الأمن والتعاون الأوربي ورؤساء المنظمات المانحة لمكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان بعثوا برقيات تهنئة إلى إلهام علييف شددوا فيها على تماشي انتخابه لولاية جديدة مع القواعد الديمقراطية وإجراء الانتخابات على المعايير المطردة.

ويجب علينا أن نشير بأسف إلى أن هذا محاولة أخرى لتظليل هيبة أذربيجان وتضليل المجتمع العالمي.

لا أحد يدعي أن الانتخابات في أذربيجان نموذجية. لكنها أجريت في جو من الشفافية والنزاهة وكانت امتحانا جديدا لنضوج الديمقراطية الأذربيجانية الشابة.