أزاي غولييف ينتقد إفلات أرمينيا من العقاب في اجتماع مكتب الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا
باكو، 3 سبتمبر، أذرتاج
عُقد امس الاجتماع غير الرسمي الافتراضي لقيادة (المكتب) الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE PA). جرت مناقشات مستفيضة في إطار الاجتماع حول عدد من اتجاهات العمل للجمعية لبرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
تفيد أذرتاج أنه في الاجتماعي الافتراضي تم الاستماع إلى تقرير رئيس الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا غيورغي تسيريتيلي حول الأحداث في منطقة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا. تحدث الأمين العام للمنظمة روبرتو مونتيلا عن المساهمات المحتملة للجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا لزيادة كفاءة هياكل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا والعمل الذي يتعين على الجمعية القيام به بحلول ديسمبر من هذا العام.
أبدى نائب رئيس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ورئيس الوفد الأذربيجاني لدى الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا أزاي غولييف رأيه حول القضايا المدرجة على جدول أعمال الاجتماع. كما أشار أزاي غولييف إلى وقائع الاستفزاز الذي ارتكبته أرمينيا ضد بلدنا في توفوز والتوطين غير القانوني للأرمن اللبنانيين في الأراضي المحتلة وتسليح أرمينيا من قبل روسيا الاتحادية، مشيراً إلى أن مثل هذه الحالات تتعارض مع قواعد ومبادئ القانون الدولي.
قال أزاي غولييف إن مبادرة الأمين العام روبرتو مونتيلا بشأن "عملية لازاروس" يمكن أن تساعد في تنظيم جميع الأفكار والمقترحات التي تم جمعها وتقديمها من قبل الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا على مر السنين لتحقيق نتائج معينة في تعزيز منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وضمان فعاليتها.
ألفت نائب رئيس الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا نظر المشاركين إلى الخطوات التي يجب اتخاذها بشأن القضايا الأمنية والتي هي الاتجاه الأول لأنشطة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا: "أولاً، كما تعلمون، أنه ارسلت في عام 2005 بعثة لتقصي الحقائق إلى الأراضي المحتلة لجمهورية أذربيجان تحت رعاية الرؤساء المشاركين لمجموعة مينسك لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا. وشمل التقرير النهائي للبعثة عدداً من انتهاكات القانون الدولي، بما في ذلك التوطين غير الشرعي للأرمن في الأراضي الأذربيجانية المحتلة من قبل أرمينيا.
للأسف، لم تتخذ مجموعة مينسك لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا أي خطوة ملموسة لحل أي من القضايا المذكورة في تقرير البعثة، مما يدل على أن الرؤساء المشاركين غير مهتمين ب التسوية العادلة والسلمية للنزاع الأرمني الأذربيجاني في أقرب وقت ممكن.
تواصل أرمينيا عملية التوطين غير الشرعي للأرمن من بلدان الشرق الأوسط في الأراضي الأذربيجانية المحتلة. في الوقت الحاضر تسيء أرمينيا استخدام الانفجار الأخير في بيروت وتنفذ عملية الاستيطان غير القانوني للأرمن في قاره باغ الجبلية المحتلة والمناطق السبع المحيطة بها.
في هذا الصدد، بعثت رسالة إلى الرئيس تسيريتيلي وآمل أن تدين الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والمنظمات الدولية الأخرى مثل هذه الخطوات غير القانونية من جانب أرمينيا والتي تتعارض مع عدد من الصكوك الدولية، بما في ذلك اتفاقيات جنيف ونظام روما الأساسي. "الاستيطان غير القانوني للأرمن في قاره باغ الجبلية تحت غطاء" العودة إلى الوطن "و" المساعدة الإنسانية "هو جزء من سياسة الإلحاق المنتهجة من قبل أرمينيا".
قال أزاي جولييف إن القضية الثانية هي انعدام أي تعاون حقيقي بين الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومجموعة مينسك. لم يقدم الرؤساء المشاركون بعد تقريراً عن أنشطة مجموعة مينسك لسبب غير معروف، على الرغم من مقترحاتنا ودعواتنا المتكررة: "يُظهر الوضع الحالي أن جميع الدول الوسيطة في مجموعة مينسك لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ليست مخلصة لتحقيق هدف مشترك وهو تسوية الصراع الأرمني الأذربيجاني من خلال المفاوضات. على العكس من ذلك، فإن تسليح أرمينيا من قبل أحد الرؤساء المشاركين وهو الاتحاد الروسي ليس فقط بمصدر قلق، ولكنه يتعارض أيضاً مع تفويض الوساطة الروسية في مجموعة مينسك، وكذلك التزاماتها بموجب عدد من الصكوك الدولية المتعلقة بالحد من الأسلحة والأمن الإقليمي.
إن مناخ الإفلات من العقاب وانعدام رد الفعل المناسب على الأعمال غير الشرعية لأرمينيا يجعلان ظروفاً مواتية لأرمينيا لتفاقم الأوضاع. على سبيل المثال، يمكنني أن أشير إلى الهجمات الاستفزازية التي قامت بها أرمينيا في 12-16 يوليو 2020، بإطلاق النار على منشآتنا العسكرية والمدنية في مقاطعة توفوز الأذربيجانية الواقعة على الحدود الأرمينية الأذربيجانية. وأسفر هذا الاستفزاز عن استشهاد عسكريين ومدنيين، بينهم مواطن مدني يبلغ من العمر 76 عاماً من سكان توفوز. " خلقت الهجمات الأرمينية تهديداً وجودياً لأمن لأنابيب النفط والغاز والبنية التحتية الاقتصادية الاستراتيجية الأخرى في المنطقة."
وكما أكد أزاي غولييف أن القضية المهمة الثالثة هي حاجة الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا إلى إقامة علاقات مؤسسية مع مجموعة مينسك لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والعمل معها بشكل وثيق لإقرار السلام. يمكن للجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا تشجيع عقد مؤتمر مينسك بمشاركة أعضاء مجموعة مينسك لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، على الأقل يمكننا عقد اجتماع للدول الأعضاء مجموعة مينسك في إطار الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا. من الضروري العثور على إجابة لسؤال واحد في الاجتماع: "لماذا لم يتمكن الرؤساء المشاركون من إيجاد حل للقضية حتى الآن؟ لماذا لم تنفذ أرمينيا بعد قرارات مجلس الأمن الدولي والوثائق الدولية الأخرى؟ أعتقد أن تدخل الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا يمكن أن يكون مفيداً لتحديد العقبات والإخفاقات القائمة في أنشطة الرؤساء المشاركين لمجموعة مينسك لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ولتحقيق بعض التطورات الإيجابية في الصراع الأرمني الأذربيجاني ".
قال نائب رئيس الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا إن القضية الرابعة هي أن أرمينيا تتجاهل منذ ما يقرب من 30 عاماً الوثائق التي تطالب بالانسحاب غير المشروط لقوات الدولة المعتدية من أراضي جمهورية أذربيجان المعترف بها دولياً، بما في ذلك أربعة قرارات صادرة عن مجلس الأمن الدولي وقرارات الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا: "لذلك، فيجب علينا تركيز انتباهنا على الأدوات والآليات التي اقترحتها منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وهي منظمة تضم 57 دولة، يجب أن نهتم دائماً بتفويض هذه المنظمة وتضمن انسحاب القوات الأرمينية من الأراضي المحتلة لأذربيجان. يجب علينا ضمان تنفيذ القرارات المذكورة أعلاه التي تطالب دولة الاحتلال بسحب قواتها المسلحة من الأراضي الأذربيجانية المحتلة. أعتقد أن كل هذه القضايا ستنعكس في المقترحات وخطة العمل التي ستقدم إلى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
أيد العديد من أعضاء المكتب مقترحات أزاي غولييف لجعل الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا أكثر نشاطاً في الصراع الأرمني الأذربيجاني.
