مناشدة المنظمات الدولية لإدانة التوطين غير الشرعي للأرمن اللبنانيين في قارباغ الجبلية
باكو، 4 سبتمبر، أذرتاج
ناشدت جمعية الأذربيجانيين في العالم المنظمات الدولية لإدانة توطين العائلات الأرمينية من لبنان بشكل غير شرعي في الأراضي الأذربيجانية المحتلة.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن جمعية الأذربيجانيين في العالم ما جاء في المناشدة: "تواصل أرمينيا انتهاك التزاماتها الدولية علانية وتستغل كل فرصة لتوطين الأرمن بشكل غير شرعي في الأراضي الأذربيجانية المحتلة. واعتبرت القيادة الأرمينية الانفجار الأخير في بيروت بأنه فرصة للاستيطان غير القانوني للأرمن في قارباغ الجبلية المحتلة وسبع مناطق مجاورة. وهكذا، اقترح زعيم نظام الاحتلال الأرميني في الأراضي المحتلة لأذربيجان توطين 150 عائلة أرمنية من لبنان في قارباغ الجبلية. وفقاً للإذاعة العامة الأرمينية، أنه تمت توطين العديد من العائلات الأرمينية من لبنان في المنطقة بالفعل.
تواصل أرمينيا لسنوات عديدة توطين الأرمن بشكل غير قانوني من بعض دول الشرق الأوسط في منطقة قارباغ الجبلية والمناطق المجاورة لأذربيجان. كما تنص تقارير بعثات تقصي الحقائق لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا على حقيقة الاستيطان غير القانوني من قبل أرمينيا. يعد الاستيطان غير القانوني للأرمن في قاره باغ الجبلية جزء من سياسة الإلحاق التي تنتهجها أرمينيا تحت غطاء "العودة" و"المساعدة الإنسانية". تعتبر محاولات انتهاج السياسة الاستيطانية وتغيير التركيبة الديموغرافية للأراضي المحتلة متعمداً انتهاكاً صارخاً للقانون الإنساني الدولي.
تدعو أذربيجان المجتمع الدولي لإدانة هذا السلوك غير المسئول لأرمينيا ومطالبة احترام سيادة أراضي بلدنا وسلامتها داخل حدودها المعترف بها دوليًا احتراماً تاماً ومواصلة المفاوضات حسنة النوايا لتحقيق حل دائم للنزاع الأرمني الأذربيجاني قاره باغ الجبلية من خلال تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي الرقم 822 (1993) و853 (1993) 874 (1993) و 884 (1993) المطالبة بانسحاب القوات الأرمينية دون قيد أو شرط من الأراضي المحتلة بأذربيجان. لا تقبل أذربيجان أي حل سياسي للنزاع خارج هذا الإطار وتشارك في عملية التسوية على أساس هذا المفهوم.
تظهر الأحداث في لبنان وفي نفس الوقت زيارة نيكول باشينيان الأخيرة إلى منطقة قاره باغ الجبلية المحتلة، حيث زارت مواقع عسكرية امامية وأدلت بتصريحات استفزازية، مرة أخرى أن الحكومة الأرمينية ليست مستعدة لأي محادثات سلمية. إن حكومة الدولة المعتدية مهتمة فقط بالأعمال الاستفزازية. إذا كان على أذربيجان أن ترد على أساس القانون الدولي، ستقع المسئولية الكاملة على الحكومة الأرمنية بشكل مباشر.
