الاستيطان غير الشرعي ليس فقط بانتهاك للقانون، بل أنه جريمة أيضاً
باكو، 16 سبتمبر، أذرتاج
للأسف، شهدنا مرة أخرى استخدام المأساة الإنسانية لأغراض سياسية فاضحة واستفزازات. إن الانفجار المأساوي الذي تسبب في العديد من المعاناة في لبنان تستخدم من قبل أرمينيا لتفاقم الوضع في منطقتنا.
تفيد أذرتاج أن هذه الأفكار وردت في البيان الصادر من صمد سيدوف، رئيس لجنة العلاقات الدولية والعلاقات البرلمانية في البرلمان الأذربيجاني ورئيس الوفد الأذربيجاني في الجمعية البرلمانية للمجلس الأوروبي.
قال صمد سيدوف إنه بينما تتعامل دول العالم، بما في ذلك أذربيجان، مع تداعيات المأساة في لبنان وتقدم المساعدات الإنسانية للبنان، فإن أرمينيا تستغل مرة أخرى معاناة ضحايا المأساة لأغراضها القبيحة. وتعتزم أرمينيا التي تعرض على هؤلاء الناس مستوطنات غير شرعية في الأراضي المحتلة لأذربيجان تنوي أيضاً استخدام اللبنانيين كمرتزقة مسلحين. من خلال الاستمرار في ارتكاب هذه الأعمال الشائنة والقيام بأنشطة غير قانونية في الأراضي المحتلة، بما في ذلك سياسة الاستيطان غير القانوني يحاول الأرمن إزالة آثار أذربيجان من الأراضي الأذربيجانية.
من المعروف أنه بموجب اتفاقية جنيف لعام 1949 لحماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب والقانون الدولي، يجب اعتبار قيام الدولة المعتدية بإعادة توطين في الأراضي المحتلة جريمة حرب. من وجهة النظر هذه، يمكن اعتبار الاستيطان غير الشرعي لأرمينيا في الأراضي الأذربيجانية المحتلة جريمة حرب. ومن المفارقات أن مثل هذه الأفعال تعتبر جريمة حتى بموجب القانون الجنائي لأرمينيا.
ومع ذلك، فإن الخطوات الاستفزازية المتواصلة التي تتخذها أرمينيا، والتي تتجاهل أي حقوق وقوانين، تؤكد مرة أخرى أن أرمينيا غير مهتمة بحل النزاع وتنتهج سياسة عدوانية تستهدف سيادة أذربيجان وسلامتها الإقليمية. هذه الأنشطة غير القانونية لا تنتهك القانون الدولي واتفاقيات جنيف فحسب، بل تنتهك أيضاً المبادئ الإنسانية والأخلاقية وتعرض حياة الناس للخطر من خلال نقلهم إلى منطقة الصراع.
ومن هذه الناحية، من المهم بشكل خاص الآن نقل الصوت الحقيقي لأذربيجان إلى المجتمع الدولي ويجري بالفعل اتخاذ تدابير مستمرة في هذا الاتجاه. في الوقت الحاضر، تعمل أذربيجان بنشاط على فضح محاولات أرمينيا التستر على جرائمها الأخيرة وهي تبذل قصارى جهدها لجعل أعمالها الأخيرة موضع إدانة عالمية. من أجل منع سياسة الاستيطان غير القانوني، تم إبلاغ المنظمات الدولية مثل البرلمان الأوروبي والجمعية البرلمانية للمجلس الأوروبي ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وكذلك الرؤساء المشاركون لمجموعة مينسك لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
"تتوقع أذربيجان موقفا أكثر جدية وهادفة من المنظمات الدولية بالفعل. على وجه الخصوص، خلال الأسبوع الماضي أعربنا عن اعتراضنا في هذه الاجتماعات للجان السياسية والرصد التابعة للجمعية البرلمانية للمجلس الأوروبي حول هذه القضايا وقمنا بالإبلاغ بدقة عن جميع الأعمال الإجرامية والأكاذيب للأرمن. ومن هذه الناحية هدفنا هو تطبيق وثائق محددة وعقوبات مختلفة ضد أرمينيا من قبل المنظمات الدولية.
وقال صمد سيدوف أيضاً: "كما أشار الرئيس إلهام علييف، لا يمكن أبدا تهديد وحدة أراضي أذربيجان، وسيمنع مثل هذه المحاولات بحزم".
