أخبار عالمية
اعتماد تقرير أشغال الدورة الـ 10 العادية للجنة الفنية المعنية بالعدالة والشؤون القانونية من قبل وزراء العدل في الاتحاد الإفريقي
الرباط، 23 ديسمبر (أذرتاج)
اختُتمت أمس في زنجبار، بجمهورية تنزانيا المتحدة، أشغال الدورة العاشرة العادية للجنة الفنية المتخصصة المعنية بالعدل والشؤون القانونية، باعتماد تقريرها من قبل وزراء العدل في الاتحاد الإفريقي.
أفاد مراسل وكالة أذرتاج بالرباط، حسب بلاغ لوزارة العدل المغربية، أن المصادقة على هذا التقرير، تعتبر “خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون القانوني الإقليمي وحماية حقوق الإنسان”، خاصة فيما يتعلق بالقضاء على العنف ضد النساء والفتيات وتمكينهن في مختلف المجالات.
ويشمل التقرير توصيات هامة، من بينها التأكيد على اعتماد الاتفاقية بصيغتها النهائية، وضمان توافقها مع الإطار القانوني للاتحاد الإفريقي. كما دُعيت الإدارات المعنية إلى تقديم نسخة محدثة من مشروع الاتفاقية لمكتب الشؤون القانونية لاعتمادها رسمياً.
وعملت الوفود، يضيف نفس المصدر، على مراجعة ودراسة مجموعة من النصوص القانونية الهامة. ومن بين أبرز هذه النصوص مشروع “الاتفاقية الأفريقية للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات”، التي حظيت بدعم كامل من المملكة المغربية، تأكيداً لالتزامها الدائم بالمساواة بين الجنسين وتعزيز حقوق النساء والفتيات في القارة الإفريقية.
وقد ركزت النقاشات على تحسين الإطار القانوني للاتفاقية، وضمان أن تكون أداة فعالة لمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي، مع تقديم حماية شاملة للنساء والفتيات، خصوصاً في ظروف النزاعات وما بعدها.
