مواصلة جلسة النظر العلنية لمحاكمة المتهم واردانيان بالعديد من الجرائم الحربية والعدوانية والإرهابية ضد أذربيجان دولة وشعبا جراء احتلال أرمينيا – صور
باكو، 25 فبراير، أذرتاج
واصلت محكمة باكو العسكرية النظر في الجلسات العلنية في الملف الجنائي المحرر بشأن الأعمال الجنائية المرتكبة ضد جمهورية أذربيجان دولة وشعبا وضد البشرية وجرائم الحرب وشن الحرب العدوانية وارتكاب المجازر الدامية والإبادة الجماعية والترحيل والتهجير والتشريد والتعذيب والسلب العسكري والنهب العدواني وغيرها من قبل دولة أرمينيا وقواتها المسلحة بما فيه من جانب ما يسمى "بجمهورية قراباغ الجبلية" والتنظيمات المسلحة غير القانونية التي أنشأتها أرمينيا عليها والتي كانت ناشطة على أراضي جمهورية أذربيجان المحتلة من قبل قوات أرمينيا المسلحة في 25 فبراير / شباط اليوم.
وجاء في بيان النيابة العامة أن تحقيق الملف الجنائي أجري لدى إدارة المباحث والتحري للنيابة العامة الأذربيجانية بشأن وقائع الاعتداء والعدوان ضد جمهورية أذربيجان والشعب الأذربيجاني والاحتلال والمجازر وسائر الجرائم ضد البشرية والسلام والجرائم الحربية والإرهاب وتمويل الإرهاب وغيرها من الجرائم الكبرى العديدة المرتبكة.
واصلت المحكمة في جلسة للنظر العلنية في الملف الجنائي المحرر بحق المواطن الأرميني روبين واردانيان المتهم بتهم التعذيب والمرتزقة وخرق قوانين وأعراف الحرب والإرهاب وتمويل الإرهاب وغيرها المنصوص عليها في مواد القانون الجنائي الأذربيجاني.
وتم توفير المتهم واردانيان بمحامين وبمترجم إلى اللغة التي يتقنها وهي اللغة الروسية في الجلسة المنعقدة برئاسة القاضي أقايف.
وحضر الجلسة بعض من 531 ألف متضرر معترف بهم كالمتضررين ضمن الملف الجنائي والممثلين عنهم والمدعون ورئيس جهاز مجلس الوزراء رفأت محمدوف بصفته متضرراً باسم دولة أذربيجان.
وفي بداية الجلسة قام المتهم واردانيان ومحاميه بطلب الاعتراض عن تشكيلة المحكمة من جديد.
وقالت المدعيان علييف وموسايف إن المحكمة قد نظرت في الطلب الشبيه في الجلسة السابقة وأصدرت قرارا بشأنها فضلا عن أن قانون الإجراءات الجنائية الأذربيجاني ينص على ضرورة سرد ما يبرر مثل هذا الطلب علما بأن حالات ملموسة للاعتراض على المحكمة وطاقم القضاة محددة ولا يحوي الطلب المذكور على غرار سابقه ما يوافق مع متطلبات القانون فيما طلبا من المحكمة بعدم الاعتبار بالطلب المرفوع. كما طلبت مجموعة من المتضررين الحاضرين في الجلسة من المحكمة بعدم النظر فيه.
بعد ذلك عقدت المحكمة مشاورة بصدد طلب الاعتراض وبعد الفاصلة أعلنت المحكمة أن الطلب يترك دون النظر فيه.
ثم قدم كبير مساعدي المدعي العام علييف بمقترحات جانب الادعاء بتسلسل التحقيق القضائي للأدلة فيما لم يتقدم المتهم واردانيان ومحاميه بمقترح بصدد تتبع التحقيق القضائي.
ثم قال المتهم واردانيان إنه يشعر بتوعك بسبب إضرابه عن الطعام فأعلن القاضي فاصلة بإخضاع المتهم للفحص الطبي.
وبعد الفاصلة شرح القاضي طرفي الجلسة القضائي قواعد التحقيق القضائي للأدلة.
واقترح على المتهم بعد ذلك بالتعبير عن إفادته حرا ولكنه امتنع عن الإدلاء بإفادة.
ثم اخذ المدعون في طرح أسئلة على المتهم عن الجرائم التي تنسب إليه.
وطرح كبير مساعدي المدعي العام علييف أسئلة عن موقفه مما كان على ارض الواقع من حقائق احتلال أراضي أذربيجان السيادية جراء عدوان أرمينيا العسكرية وتشريد الأذربيجانيين قسرا وممارسة مختلف أنواع التعذيب إزاء الأشخاص المحتجزين أسراء ورهائن وقتلهم وإلحاق الأضرار الهائلة بجمهورية أذربيجان وسائر الوقائع.
كما وجهت إليه أسئلة عن الحوادث التي أعطت دفعة لاحتلال أراضي أذربيجان وعلاقاته مع مواطني أرمينيا هاروتونيان وغوكاسيان وساهاكيان وإيشخانيان وبابايان ومناتساكانيان ومانوكيان وكذلك كوتشاريان وساركيسيان وبابايان سامويل وبالاسانيان وزوري بالايان وغيرهم وعن فعاليات ما يسمى بصندوق أورورا للمبادرات الإنسانية وعن أسباب تخليه عن جنسية الاتحاد الروسي وحصوله على جنسية أرمينيا وعن.
كما طرحت عليه أسئلة عن كيفية توظيفه لمنصب وزير الدولة للكيان الانفصالي الإرهابي المزعوم وعن شخص أعطاه ضمانا لتوظيفه لذلك المنصب وعن الذين عقد مشاورات معهم بهذا الصدد وعن أية مناطق جمهورية أذربيجان التي كانت تحت الاحتلال الأرميني فيما قبل كان قد زارها وجوانب فعاليات وكالة تنمية الأراضي نحن وجبالنا وحركة جبهة امن وتنمية ارتساخ.
بعد ذلك عرض مقطع فيديو تحدث عن حديث صحفي أدلى به المتهم واردانيان مع تحقيقه القضائي بواسطة مترجم.
ثم طرحت عليه أسئلة عن بضعة مسائل تضمنها مقطع الفيديو المشار إليه ومنها وصوله إلى قراباغ هي ارض جمهورية أذربيجان السيادية وصولا غير قانوني عبورا من أراضي أرمينيا وكيفية استخدام جوازات سفر تابعة لجمهورية أرمينيا في أراضي أذربيجان المحتلة وأغراض نشر قوات أرمينيا المسلحة في تلك الأراضي وكذلك أسباب إدلائه بتصريحات مفادها أن شعبي أذربيجان وأرمينيا لا يمكن تعايشهما ومنها خطابات تثير العداء والكراهية بين الشعوب وأشكال تمويل الكيان الانفصالي الإجرامي الإرهابي المزعوم ومشاركة دولة أرمينيا في هذه العملية وسبب توليه منصب وزير الدولة لمدة قصيرة.
ولم يرد المتهم واردانيان على أي من الأسئلة المطروحة عليه.
ثم أعلنت المحكمة عقد الجلسة القادمة في 4 مارس.
هذا وإن المتهم واردانيان تنسب إليه جرائم مواد القانون الجنائي الأذربيجاني الـ 1ر100 والـ 2ر100 تخطيط الحرب العدواني وإعدادها وإطلاقها وممارستها والـ 107 طرد الأهالي او التهجير قسرا والـ 109 المطاردة والـ 110 جعل الناس يختفون عنفاً والـ 112 حرمان الحرية بخلاف معايير القانون الدولي والـ 113 التعذيب والـ 1ر114 المرتزقة والـ 2ر115 خرق قوانين وأعراف الحرب والـ 1ر0ر116 والـ2ر0ر116 والـ11ر0ر116 والـ16ر0ر116 والـ18ر0ر116 خرق معايير القانون الإنساني الدولي خلال الصراع المسلح والـ1ر2ر120 والـ 3ر2ر120 والـ 4ر2ر120 والـ 7ر2ر120 والـ 11ر2ر120 والـ 22ر2ر120 قتل شخص عمداً والـ 29 مع الـ 1ر2ر120 والـ29 مع الـ3ر2ر120 والـ 29 مع الـ4ر2ر120 والـ29 مع الـ7ر2ر120 والـ 29 مع الـ11ر2ر120 والـ 29 مع الـ 12ر2ر120 محاولة قتل شخص عمداً والـ 1ر2ر214 والـ 3ر2ر214 والـ 4ر2ر214 الإرهاب والـ 214.1 تمويل الإرهاب والـ 1ر218 والـ2ر218 إنشاء تنظيم إجرامي والـ 3ر228 حيازة السلاح الناري وأجزائه والذخيرة القتالية والمواد المفجرة والعبوات الناسفة غير القانونية وتسليمها إلى غيره وبيعها والحفاظ عليها ونقلها وحملها والـ 2ر1ر270 والـ4ر1ر270 الأعمال المهددة لأمن الطيران والـ 1ر278 الاستيلاء على الحكم قسرا والسيطرة عليها وتغير النظام الدستوري للدولة بقوة والـ 1ر279 والـ 2ر279 والـ 3ر279 إنشاء وحدات مسلحة غير المنصوص عليها بالقانون والتشريع والـ 2ر318 عبور حدود جمهورية أذربيجان عبورا غير شرعي وغيرها.
