باكو، 3 مارس، أذرتاج

واصلت محكمة باكو العسكرية النظر في الجلسات العلنية في الملف الجنائي المحرر بشأن الأعمال الجنائية المرتكبة ضد جمهورية أذربيجان دولة وشعبا وضد البشرية وجرائم الحرب وشن الحرب العدوانية وارتكاب المجازر الدامية والإبادة الجماعية والترحيل والتهجير والتشريد والتعذيب والسلب العسكري والنهب العدواني وغيرها من قبل دولة أرمينيا وقواتها المسلحة بما فيه من جانب ما يسمى "بجمهورية قراباغ الجبلية" والتنظيمات المسلحة غير القانونية التي أنشأتها أرمينيا عليها والتي كانت ناشطة على أراضي جمهورية أذربيجان المحتلة من قبل قوات أرمينيا المسلحة في 3 مارس آذار اليوم.

وجاء في بيان النيابة العامة أن تحقيق الملف الجنائي أجري لدى إدارة المباحث والتحري للنيابة العامة الأذربيجانية بشأن وقائع الاعتداء والعدوان ضد جمهورية أذربيجان والشعب الأذربيجاني والاحتلال والمجازر وسائر الجرائم ضد البشرية والسلام والجرائم الحربية والإرهاب وتمويل الإرهاب وغيرها من الجرائم الكبرى العديدة المرتبكة.

وتم توفير كل واحد من المتهمين بمحامين وبمترجمين إلى اللغة التي يتقنونها في الجلسة المنعقدة برئاسة القاضي أقايف.

وحضر الجلسة بعض من 531 ألف متضرر معترف بهم كالمتضررين ضمن الملف الجنائي والممثلين عنهم والمدعون ورئيس جهاز مجلس الوزراء رفأت محمدوف بصفته متضرراً باسم دولة أذربيجان.

واصلت المحكمة الاستماع إلى إفادات أدلى بها المتهمون حرا.

وأدلى في هذه الجلسة المتهمون مناتساكانيان وهاروتونيان وقازاريان وبيقلاريان إفاداتهم حرا.

وصدق المتهم مناتساكانيان في إفادته الحرة على مشاركته ضمن جيش أرمينيا النظامي في الحرب ضد أذربيجان مفيدا أنه اتخذ قرار سري في 20/09/2020م حال كونه غير مطلع عليه فيما قال:

- إنني شاركت في الحرب ضد أذربيجان ضمن جيش أرمينيا النظامي ولا أود أن أتحدث عن فحوى الأمر لان جميعكم مطلعون عليه وعلى وجه العموم لم يكن ثمة ارتباط بالجيش بعد تسريحي من الخدمة العسكرية كما لم أكن أريد ذلك بسبب العائلة ولأسباب أخرى وفضلا عن ذلك كان من المحظور علينا أن نقيم اتصالا أيا كان بالجيش ولا سيما فرض رئيس وزراء أرمينيا حظرا على مكالمة مع أحد ونقيم اتصالا بأحد. ولم تكن هناك ضرورة لجذبي لعمليات عام 2016م وإن كانت لأكون قد جذبتُ وكانت لدينا عددا كبيرا من الأسلحة الاستطلاعية والأجهزة الراديوية الإلكترونية التي كانت منها في أرمينيا أيضا وحصلنا على تلك الأسلحة والمعدات من أرمينيا وأود أن ابلغ ختامًا أن القيادة العليا اذا تعطينا شيئا فيجب علينا أن نخصص أفرادا مع جلب تشكيلة."

ثم أدلى المتهم هاروتونيان بإفادته حرا وقال:

- رجوت من باشينيان في شهر يونيو عام 2020م أن يُطلعنا على عملية المفاوضات وعقدنا جلسة مجلس الأمن المشترك في يريفان في يونيو 2020م وكانت جلسة مفتوحة للجميع وأطلعنا وزير الخارجية الأرميني آنذاك على عملية المفاوضات وكان من الواضح أن هذه العملية كانت في المأزق. وقام قادة هياكل أرمينيا الدفاعية بتعريفنا على الوضاع في الجيش واتضح أن أرمينيا لم تكن مستعدة للحرب وممارسة الحرب تطالب بموارد معينة بما فيها الأغذية وموارد الأسلحة والمالية واتضح أن أرمينيا لا تملك كل هذه وقد أبنت رأيي هناك موجزا وأبلغتُ أن نتيجة الحرب تكون وفقا لمواردنا لأن الحرب أية كانت هي حرب الموارد حيث كانت إمكانيات أذربيجان في جميع المجالات تفوق على أرمينيا بأضعاف مضاعفة. وأنتم على إلمام بوقوع اشتباكات آنذاك في طاووس وما كان لديّ أي تصور حول ما حدث هناك وأعلم ما شهدته في شاشة التلفزيون فقط حيث كنت رجلا جديدا وكان يجب عليّ أن أتعرف على "جيش" وان أكون مطلعا على ما يحدث عند خط التماس فأخذت في تجول ميداني للخط الأمامي و"جيش" للتعرف في صيف عام 2020م ونشرت عدة مقالات على حسابي في فيسبوك و"موقع القيادة" وكان مكتب الإعلام يقدمنا كل معلومات حول الجيش وكانت تنشر على حسابي. نعم كانت فيها خطاباتي وكلماتي التي أنا آسف في الوقت الحاضر عليها. وفي تدريبات عسكرية منظمة أن رئيس الأركان العامة لجيش أرمينيا قاسباريان يرأسها ولم تكن تلك عملية سرية بل كانت مشهد الجميع وفي نهاية الصيف قدم نيكول باشينيان إلى قراباغ وقد كنت أرافق له إلى "وحدات الجيش" حيث تعرف على الأوضاع وكنت اسمع وأرى ماذا يحدث في "القوات المسلحة" ولم أتلق أية معلومة عن "لجنة دفاع قراباغ" أبدا ولم أتلق أية معلومة أبدا حول الأوضاع ولم تكن لي أية صلاحية على "الجيش" وهذا معلوم لديكم وهذا مكتوب في لائحة الاتهام أيضا كما كتبت ذلك صحافة أرمينيا هي الأخرى أن امن الأرمن في قراباغ تسأل عنه أرمينيا بما فيها قوات أرمينيا المسلحة و"جيش دفاع قراباغ" ويعني ذلك أن أرمينيا هي المسؤولة عن الشؤون الخاصة بالأمن. ومن المعلوم عندكم أن الحرب واسعة النطاق انطلقت في 27 سبتمبر وطبقا لـ"قوانين قراباغ" كان من الواجب علينا أن نعلن الأوضاع العرفية فجعلنا وتم الإعلان في "البرلمان" عن انطلاق الحرب فانطلق "تجنيد الخدمة العسكرية" المعلن عنه من قبل قيادة "جيش قراباغ" وكان من الواضح لديّ كيف تكون نتيجة هذه وكانت محادثتي مع باشينيان منذ الأيام الأولى عن موعد وقف الحرب وكنت بانتظام اجتمع مع نواب البرلمان وكدت اجتمع يوميا مع ساهاكيان وغوكاسيان وكان الموضوع عن كيفية وقف الحرب في اقرب وقت ممكن وصدر عني بيان في 2 أكتوبر أن "الجيش" لا صلاحية لي عليه اية كانت ويكون من الأنسب لو انضممت إلى الجيش كجندي عادي فغادرت موقعي ومكتبي إلى خط الجبهة الأمامي وطبعا ما كان يجوز لي أن أكون في الخط الأمامي لأن العمليات الحربية كانت تدور هناك ولكني اجتمعت مع الجنود في الجبهة الخلفية وما كنت أريد أن ارجع حيث كنت اعلم ماذا يحدث ولكني رجعت بإصرار زملائي وأصدقائي وكان نفس اليوم اتخذ قرار بإنزال ضربات على منشآت عسكرية في أعماق أذربيجان بالصواريخ او المدافع وكان العمود السياسي العسكري الرئيسي ينطلق من رئيس الأركان العامة لجيش دفاع قره باغ من الأعلى إلى الأسفل واتضح لي من إفادات مناتساكانيان قبل قليل أن التحقيق على علم بأية صلاحيات كان هو يملكها وماذا كان قادرا على فعله والحال اني لم اكن اعلم صلاحيات الرجال وأية أسلحة يجب استخدامها او سيتم استخدامها وهلم جرا وعندما سألت غاسباريان هل هذه القرارات لها ما يبررها قال لي نعم إن مطارات أذربيجان الجوية أهدافنا الرئيسية ويجب أن ندمر تلك الأهداف وقيل يجب أن نجعل على نحو أن يتصور الجميع أن الضربات تنزل من قبل قره باغ. واجتمعت مساء 18 أكتوبر مع ساهاكيان وغوكاسيان للمرة الأخيرة واتصلت هاتفيا بباشينيان وقلتُ إنني مستعد لكتابة رسالة إلى رئيس أذربيجان بشأن وقف الحرب وباكو وأركادي هما الآخران منضمان إلى هذا وكان مفاد الرسالة مؤلفا من أن أوقفوا الحرب فقط وأما مفاد رسالة أرسلناها إلى باشينيان فكان مؤلفا من أن أوقفوا الحرب على أي نحو وأعلِموا أن هذا طلب سكان أرمن لأن أرمينيا لم يكن فيها رأي موحد فلذلك قلتُ انه يجب وقف الحرب بالاستناد إلينا ونحن مستعدون لأن نكون ما يسمى بمجرمين بعد ذلك ولكن الأهم هو حماية حياة الناس فعقد باشينيان عدة لقاءات واجتمع مع المعارضة وكاد اجتمع مع الجميع واتصل بي ردا في نهاية يوم 19 أكتوبر قائلا إن الحرب مستمرة ولا أريد أن أتعمق في التفاصيل ولكن الأسوأ كان استمرار الحرب. وكان "قائد" جيش "دفاع قراباغ" رئيس الأركان العامة في جيش أرمينيا ولم أكن أعين أحدا لمنصب قائد عسكري او أعفي أحدا عن منصب لأني لم أملك أية صلاحية لذلك. إن ما يسمى بجيش قراباغ لم يكن قائما ولا فاعلا كجيش منفرد طوال العقود وحرر ملف جنائي بحق قائد ما يسمى بجيش قراباغ في أرمينيا ولو كانوا تابعين لي لكان الملف الجنائي محررا في قراباغ. "

ثم أدلى المتهم قازاريان بشهادة حرة قال فيها انه لم يقتل أحدا واستسلم طواعية لانه لم يرد إطلاق نار على جندي أذربيجان.

ثم أدلى المتهم بيقلاريان بإفادة حرة مؤكدا فيها على انه لا يعترف بما ينسب إليه من التهم.

وأعلنت المحكمة عن عقد الجلسة القادمة في 6 مارس آذار لمواصلة الاستماع إلى الإفادة الحرة للمتهمين.

يذكر أن المتهمين الـ15 وهم غوكاسيان أركادي وهاروتونيان أرايك وساهاكيان باكو وايشخانيان دافيد وبابايان دافيد ومناتساكانيان ليوفا ومانوكيان دافيت ومارتيروسيان غاريك وباشايان ملكسيت والله ورديان دافيت وستيبانيان غورغين وبالايان ليفون وباباين مادات وبيغلاريان واسيلي وقازاريان أريك تجري محاكمتهم على الجرائم الكبرى بمواد القانون الجنائي التي تنسب اليهم وهي تخص بإجمالي 2548 حادث جنائي على أساس الأدلة الدامغة التي تنص على أن التنظيم الإجرامي تم تشكيله بقيادة روبيرت كوتشاريان وسيرج ساركيسيان ووازجين مانوكيان ووازكين ساركيسيان وسامويل بابايان وويتالي بالاسانيان وزوري بالايان وسيران اوهانيان وارشاوير قاراميان ومونتي ملكونيان وغيرهم وبمشاركتهم المباشرة وغير المباشرة بدعم دولة أرمينيا ومشاركة قواتها المسلحة وتعليماتها وتوجيهاتها ودعمها المادي والفني والمالي على أراضي أذربيجان بخلاف قوانين دولة أذربيجان ومعايير القانون الدولي مخالفة صارمة من اجل تخطيط وشن ومواصلة وقيادة العدوان العسكري ضد جمهورية أذربيجان وبمواد القانون الجنائي الأذربيجاني حسب حقب مشاركتهم في التنظيمات الإجرامية الـ 100 تخطيط الحرب العدواني وإعدادها وإطلاقها وممارستها والـ 102 مهاجمة الأشخاص او المنظمات المستفيدين من الحماية الدولية والـ 103 المجزرة والـ 105 إبادة الأهالي والـ 106 التعبيد والـ 107 طرد الأهالي او التهجير قسرا والـ 109 المطاردة والـ 110 طرد الناس قسرا والـ 112 حرمان الحرية بخلاف معايير القانون الدولي والـ 113 التعذيب والـ 114 المرتزقة والـ 115 خرق قوانين وأعراف الحرب والـ 116 خرق معايير القانون الإنساني الدولي خلال الصراع المسلح والـ118 السرقة العسكرية والـ 120 القتل عمدا والـ 192 ريادة العمل غير القانونية والـ 214 الإرهاب والـ 214.1 تمويل الإرهاب والـ 218 إنشاء تنظيم إجرامي والـ 228 حيازة السلاح الناري وأجزائه والذخيرة القتالية والمواد المفجرة والعبوات الناسفة غير القانونية وتسليمها إلى غيره وبيعها والحفاظ عليها ونقلها وحملها والـ 270.1 الأعمال المهددة لأمن الطيران والـ 277 اغتيال رجل الدولة او الشخصية العامة والـ 278 الاستيلاء على الحكم قسرا والسيطرة عليها وتغير النظام الدستوري للدولة بقوة والـ 279 إنشاء وحدات مسلحة غير المنصوص عليها بالقانون والتشريع وغيرها من المواد ذات الصلة مع ضمان جميع حقوقهم القانونية بما فيه حق المحامية والاستفادة من اللغة التي يلم بها وغيرها. وكانوا معتقلين في ذمة التحقيق على أساس الصكوك القضائية.