مواصلة جلسة النظر العلنية لمحاكمة المتهمين بالعديد من الجرائم الحربية والعدوانية والإرهابية ضد أذربيجان دولة وشعبا جراء احتلال أرمينيا – صور
باكو، 14 مارس، أذرتاج
واصلت محكمة باكو العسكرية النظر في الجلسات العلنية في الملف الجنائي المحرر بشأن الأعمال الجنائية المرتكبة ضد جمهورية أذربيجان دولة وشعبا وضد البشرية وجرائم الحرب وشن الحرب العدوانية وارتكاب المجازر الدامية والإبادة الجماعية والترحيل والتهجير والتشريد والتعذيب والسلب العسكري والنهب العدواني وغيرها من قبل دولة أرمينيا وقواتها المسلحة بما فيه من جانب ما يسمى "بجمهورية قراباغ الجبلية" والتنظيمات المسلحة غير القانونية التي أنشأتها أرمينيا عليها والتي كانت ناشطة على أراضي جمهورية أذربيجان المحتلة من قبل قوات أرمينيا المسلحة في 14 مارس آذار اليوم.
وجاء في بيان النيابة العامة أن تحقيق الملف الجنائي أجري لدى إدارة المباحث والتحري للنيابة العامة الأذربيجانية بشأن وقائع الاعتداء والعدوان ضد جمهورية أذربيجان والشعب الأذربيجاني والاحتلال والمجازر وسائر الجرائم ضد البشرية والسلام والجرائم الحربية والإرهاب وتمويل الإرهاب وغيرها من الجرائم الكبرى العديدة المرتبكة.
وتم توفير كل واحد من المتهمين بمحامين وبمترجمين إلى اللغة التي يتقنونها في الجلسة المنعقدة برئاسة القاضي أقايف.
وحضر الجلسة بعض من 531 ألف متضرر معترف بهم كالمتضررين ضمن الملف الجنائي والممثلين عنهم والمدعون ورئيس جهاز مجلس الوزراء رفأت محمدوف بصفته متضرراً باسم دولة أذربيجان.
واصلت المحكمة بطرح الأسئلة على المتهمين.
وفي الإجراءات القضائية تم توجيه أسئلة إلى الأشخاص المتهمين حول وظائفهم ومناصبهم داخل الكيان الإجرامي والاستيلاء القسري على السلطة في قره باغ التي كانت محتلة سابقًا من قبل أرمينيا بما في ذلك "التقسيم الإداري الإقليمي" في الكيان المزعوم الذي كان يعمل تحت قيادة أرمينيا وسيطرتها بالإضافة إلى التعيينات والإقالات من مناصب مختلفة والعملة المتداولة والعمليات المصرفية الداخلية والخارجية واستيراد وتصدير البضائع المختلفة واسم الدولة المذكور على المنتجات المصنوعة نتيجة الأنشطة الاقتصادية غير القانونية للكيان المزعوم وقضايا الجمارك وإصدار التصاريح أو التأشيرات للأشخاص المسافرين إلى الأراضي التي كان يعمل فيها النظام المزعوم وجنسية السكان الأرمن والمؤسسة التي أصدرت وثائق الهوية الخاصة بهم وإجراءات جمع الأموال لـ"الميزانية" ودور أرمينيا ومؤسساتها الحكومية وقواتها المسلحة وكبار المسؤولين في هذه العمليات.
وطرحت الأسئلة أولا على المتهم باكو ساهاكيان.
وأثناء الإجابة على أسئلة المدعي العام عبد اللهيف اعترف ساهاكيان بأن "ميزانية" النظام المزعوم كانت تتشكل من الأموال القادمة من أرمينيا وأشار إلى أن هذه الأموال كانت تُقدم سنويًا وقال "إن الميزانية كانت تتشكل من "القروض" المقدمة من أرمينيا وكذلك من الإيرادات الفردية بالإضافة إلى ذلك كان يتم جمع مبالغ معينة سنويًا وكان بإمكان أي شخص من العديد من دول العالم المساعدة من خلال المنظمات الخيرية".
واعترف المتهم أيضًا بأن الأموال التي قدمتها أرمينيا كانت تُسمى "قروضًا بدون فائدة" لكنه أكد أن هذه الأموال لم يتم إعادتها قائلًا "إنه من عام 1991 حتى عام 2023 لم نعِد أي مبلغ أتى من أرمينيا لأن ذلك كان أمرًا غير منطقي وذلك لأن مواردنا الخاصة لم تكن قادرة على تلبية احتياجاتنا".
واعترف بأن المنتجات المصنوعة في الأراضي الأذربيجانية المحتلة سابقًا كانت تُباع في الخارج تحت اسم "منتجات أرمينيا".
وأشار ساهاكيان إلى أن مواطني أرمينيا كانوا قادرين على شراء عقارات في قره باغ خلال فترة الاحتلال وأن السكان الأرمن في قره باغ كانوا قادرين على شراء عقارات في أرمينيا بصفتهم مواطنين أرمينيين واستخدام حقوق أخرى وقال إنه "لم تكن أرمينيا تعتبر دولة أجنبية بالنسبة لنا".
وأثناء الإجابة عن الأسئلة قال إن "الجيش" التابع للنظام المزعوم الذي كان يخضع للقوات المسلحة الأرمينية كان أكبر تشكيل مسلح لديه.
وأثناء الإجابة عن أسئلة مساعد المدعي العام الكبير علييف أشار ساهاكيان إلى أن تعيين "وزير الدفاع" و"رئيس أركان القوات المسلحة" وغيرها من المناصب العليا في النظام المزعوم تم بناء على اقتراح من وزارة الدفاع الأرمينية ومن قبل رئيس أرمينيا وقال إنه لم يتدخل في هذه الأمور مضيفا أنه "لم نكن نخفي ذلك".
واعترف المتهم بأن جميع قضايا التوزيع والإدارة المتعلقة بـ"المؤسسات العسكرية" التابعة للنظام المزعوم كانت تتم من قبل جمهورية أرمينيا.
وقال ساهاكيان إن الأسلحة والمعدات كانت تُجلب إلى الأراضي المحتلة من جمهورية أرمينيا.
وردًا على سؤال عن كيفية دفع رواتب الجنود في الأراضي المحتلة قال "لم يكن لدينا مثل هذه النفقات المتعلقة بـ"الميزانية" و"الجيش" وكانت جميع النفقات العسكرية والرواتب وتوفير الاحتياجات للجنود تُغطى مباشرة من ميزانية أرمينيا ولم يكن ذلك مرتبطًا بـ"القروض" المخصصة لنا".
وقال ساهاكيان في الإجابة عن أسئلة المدعي العام موسايف إن "وزير الدفاع" التابع للنظام المزعوم لم يكن يقدم تقاريره إليه بل إلى قيادة أرمينيا العسكرية السياسية ولذلك لم يكن يعرف العدد الدقيق للجنود في قره باغ ومع ذلك قال إنه تعرف على العدد غير الرسمي للجنود بسبب علاقته الجيدة مع "وزير الدفاع" مفيدا "لم يكن "وزير الدفاع" يقدم تقاريره رسميًا إلى "رئيس" قره باغ ولكن كانت لدينا علاقاتنا الخاصة وهذا أمر طبيعي لأن "جيش الدفاع" كان يضمن أمن قره باغ وكنت بحاجة إلى معرفة عددنا".
وأشار المتهم إلى أن خطة التدريبات العسكرية في الأراضي الأذربيجانية المحتلة كانت تُوافق عليها قيادة القوات المسلحة الأرمينية.
وتحدث ساهاكيان أيضًا خلال الإجابة عن أسئلة مساعد المدعي العام الكبير علييف عن صواريخ "إسكندر" و"توشكا" وغيرهما من الأسلحة المدمرة في الأراضي المحتلة قائلا إن الأسلحة المذكورة لم تكن موجودة في الأراضي المحتلة موضحا أنه "لم تكن هذه الأسلحة موجودة في أراضي قره باغ وأستطيع أن أؤكد بشكل قاطع أنه خلال فترة "رئاستي" فيما بين 2007-2020 لم يتم جلب هذه الأسلحة إلى قره باغ".
وأضاف المتهم "على الرغم من أن "رئيس" المؤسسات الدفاعية لم يكن ملزمًا بتقديم تقاريره إلى "رئيس" النظام المزعوم إلا أنه بالنظر إلى أهمية هذه الأسلحة لو تم تسليمها لنا كان يجب على "قائد الجيش" إبلاغي بذلك".
وقال ساهاكيان ردا على أسئلة مساعد المدعي العام الخاص رحيملي إن المنتجات المصنوعة في الأراضي الأذربيجانية المحتلة كانت تُباع في الخارج تحت عبارة "صنع في أرمينيا" مضيفا أنه "لأن قره باغ لم تكن لديها الحق أو الإمكانيات لـ"التصدير" ولم تكن هناك أنواع كثيرة من "الصادرات" بل كانت هناك بضع شركات فقط تعمل في "التصدير" وكانت هذه الشركات مسجلة في أرمينيا كفروع أو شركات شقيقة لأن هذه كانت الطريقة الوحيدة للحصول على الشهادات وإجراءات التوثيق الأخرى وفي المرحلة الأخيرة كانت هذه المنتجات تُصدر من أرمينيا أو كانت تُنقل إلى شركة مسجلة في أرمينيا وتتم معالجتها من خلال تلك الشركة".
وقال المتهم إن "النظام المصرفي" في النظام المزعوم كان يُدار من قبل البنك المركزي الأرميني ولم يكن لقره باغ عملة أو نظام مصرفي خاص بها.
وقال أرايك هاروتيونيان إن مواطني أرمينيا كانوا يمكن تعيينهم كوزراء في النظام المزعوم خلال فترة الاحتلال وتحدث أيضًا عن تمويل "الجيش" التابع للنظام المزعوم وقال "تم تمويل الجيش بشكل مباشر من أرمينيا وكان الجيش يُمول من ميزانية وزارة الدفاع الأرمينية بالإضافة إلى ذلك كانت جميع التعيينات تتم من قبل كبار المسؤولين في وزارة الدفاع الأرمينية وكان "قائد الجيش" يُسمى أيضًا "وزير الدفاع" وعندما كنا نتخذ قرارات سرية بشأن التعيينات كنا نعلن أن هذا الأمر صادر من جانبنا وأما كيفية تنفيذ الأمر فيمكن لليفون مناتساكانيان الإجابة بشكل أفضل وكنا نقول فقط إننا عيننا "وزير دفاع". وكان "جيش قره باغ" يعتبر جزءًا من القوات المسلحة الأرمينية وحسب تصوري كانت القرارات تُتخذ من أعلى إلى أسفل من رئيس الأركان إلى الأسفل وكانت جميع هذه الإجراءات تتم بشكل سري وأنا لست على دراية بها وأعتقد أن مناتساكانيان سيعطي إجابة أكثر دقة وكان القائد العسكري الرئيسي هو رئيس أركان أرمينيا سواء في وقت الحرب أو السلام وكما أن لوزير الدفاع عدة وظائف في أرمينيا ولا أعرف من لديه أية صلاحيات لكن المسؤول الرئيسي كان رئيس الأركان ولم تكن الأسلحة والمعدات فقط بل كل الإمدادات كانت تتم من قبل وزارة الدفاع الأرمينية أي كل شيء".
وقال إنه لا يعرف العدد الدقيق للجنود من أصل أرمني في الأراضي الأذربيجانية المحتلة لكن معظمهم كانوا جنودًا أرمينيين.
وتحدث هاروتيونيان أيضًا عن انتخابه "رئيسًا" للنظام المزعوم قائلا "إني تسلمت هذا "المنصب" في نهاية مايو 2020 وكانت تلك الفترة الأكثر نشاطًا لجائحة كورونا وفي يونيو كان هناك اجتماع مشترك لمجلس الأمن في أرمينيا وقابلت هناك رئيس وزراء جمهورية أرمينيا وتحدثنا عن الوضع السياسي أي عملية التفاوض وفهمت من المفاوضات أن الجيش الأرميني لم يكن مستعدًا لعمليات قتالية طويلة الأمد وفي نهاية أغسطس عندما جاء رئيس وزراء جمهورية أرمينيا إلى قره باغ استقبلته".
وتحدث هاروتيونيان أيضًا عند إجابته عن أسئلة المدعية العامة محمدوفا عن قصف البنية التحتية المدنية والمدنيين في مدينة كنجة بالصواريخ قائلا إنه تلقى معلومات حول هذا الأمر من رئيس أركان القوات المسلحة الأرمينية أونيك غاسباريان وتابع "كان رئيس أركان القوات المسلحة الأرمينية أونيك غاسباريان وتحدثت مع رئيس الأركان وفي المرحلة الأولى أخبرني عن قصف مطار كنجة وبعد ذلك لم يكن لدي أي اتصال معه".
كما تحدث هاروتيونيان عن روبين واردانيان مواطن جمهورية أرمينيا الذي يحاكم حاليًا في أذربيجان وقال إنه يعرفه جيدًا وزاد "أعرف روبين فاردانيان منذ عام 2005م واجتمعت معه عدة مرات وكان آخر لقاء في أغسطس أو سبتمبر أو أكتوبر 2023م وكان "رئيس وزراء" لمدة شهرين ونصف إلى ثلاثة أشهر".
ومن المقرر عقد الجلسة القضائية التالية في 17 مارس.
وستستمر الجلسة بطرح الأسئلة على المتهمين.
والمتهمون المذكورون وهم آرايك فلاديميري هاروتيونيان، أركادي أرشافيري غوكاسيان، باكو ساهاكي ساهاكيان، دافيد روبيني إيشخانيان، دافيد أزاتيني مانوكيان، دافيد كليمي بابايان، ليفون هنريكوفيتش مناتساكانيان، فاسيلي إيفاني بيغلاريان، إيريك روبرتي غازاريان، دافيد نيلسوني الله ويرديان، غورغن هوميري ستيفانيان، ليفون روميكي بالايان، مدات أراكلوفيتش بابايان، غاريك غريغوري مارتيروسيان، مليكست فلاديميري باشايان، يتهمون بموجب مواد مختلفة من القانون الجنائي لجمهورية أذربيجان، بما في ذلك المادة 100 (التخطيط والتحضير والشروع في شن حرب عدوانية)، المادة 102 (مهاجمة أشخاص أو منظمات تتمتع بالحماية الدولية)، المادة 103 (الإبادة الجماعية)، المادة 105 (إبادة السكان)، المادة 106 (استعباد الأشخاص)، المادة 107 (ترحيل أو نقل السكان قسرًا)، المادة 109 (الاضطهاد)، المادة 110 (الاختفاء القسري للأشخاص)، المادة 112 (حرمان الأشخاص من حريتهم بشكل يتعارض مع القانون الدولي)، المادة 113 (التعذيب)، المادة 114 (الخدمة كمرتزقة)، المادة 115 (انتهاك قوانين وأعراف الحرب)، المادة 116 (انتهاك القانون الإنساني الدولي أثناء النزاعات المسلحة)، المادة 118 (النهب العسكري)، المادة 120 (القتل العمد)، المادة 192 (الأنشطة التجارية غير القانونية)، المادة 214 (الإرهاب)، المادة 214-1 (تمويل الإرهاب)، المادة 218 (إنشاء جمعية إجرامية أو منظمة)، المادة 228 (الحيازة غير القانونية أو النقل أو البيع أو التخزين أو النقل غير المشروع للأسلحة ومكوناتها والذخائر والمتفجرات والأجهزة)، المادة 270-1 (أفعال تهدد أمن الطيران)، المادة 277 (اغتيال مسؤول حكومي أو شخصية عامة)، المادة 278 (الاستيلاء القسري على السلطة والاحتفاظ بها أو التغيير القسري للهيكل الدستوري للدولة)، المادة 279 (إنشاء تشكيلات مسلحة أو مجموعات غير منصوص عليها في القانون)، بالإضافة إلى مواد أخرى من القانون الجنائي لجمهورية أذربيجان.
