باكو، 17 مارس، أذرتاج

واصلت محكمة باكو العسكرية النظر في الجلسات العلنية في الملف الجنائي المحرر بشأن الأعمال الجنائية المرتكبة ضد جمهورية أذربيجان دولة وشعبا وضد البشرية وجرائم الحرب وشن الحرب العدوانية وارتكاب المجازر الدامية والإبادة الجماعية والترحيل والتهجير والتشريد والتعذيب والسلب العسكري والنهب العدواني وغيرها من قبل دولة أرمينيا وقواتها المسلحة بما فيه من جانب ما يسمى "بجمهورية قراباغ الجبلية" والتنظيمات المسلحة غير القانونية التي أنشأتها أرمينيا عليها والتي كانت ناشطة على أراضي جمهورية أذربيجان المحتلة من قبل قوات أرمينيا المسلحة في 17 مارس آذار اليوم.

وجاء في بيان النيابة العامة أن تحقيق الملف الجنائي أجري لدى إدارة المباحث والتحري للنيابة العامة الأذربيجانية بشأن وقائع الاعتداء والعدوان ضد جمهورية أذربيجان والشعب الأذربيجاني والاحتلال والمجازر وسائر الجرائم ضد البشرية والسلام والجرائم الحربية والإرهاب وتمويل الإرهاب وغيرها من الجرائم الكبرى العديدة المرتبكة.

وتم توفير كل واحد من المتهمين بمحامين وبمترجمين إلى اللغة التي يتقنونها في الجلسة المنعقدة برئاسة القاضي أقايف.

وحضر الجلسة بعض من 531 ألف متضرر معترف بهم كالمتضررين ضمن الملف الجنائي والممثلين عنهم والمدعون ورئيس جهاز مجلس الوزراء رفأت محمدوف بصفته متضرراً باسم دولة أذربيجان.

واصلت المحكمة بطرح الأسئلة على المتهمين.

وطرحت الأسئلة في الجلسة على المتهم ليفون مناتساكانيان.

وطرحت على المتهم أسئلة تتعلق بوظائفه ومهامه ضمن مجموعة إجرامية والاستيلاء القسري على السلطة في الأراضي السيادية لأذربيجان التي كانت محتلة سابقًا من قبل أرمينيا بما في ذلك نشاط التشكيلات العسكرية و"الجيش" التابع للنظام الوهمي الذي كان يعمل تحت قيادة وسيطرة أرمينيا وقواعد الخدمة العسكرية وتهريب الأسلحة ونشرها في الأراضي المحتلة ومنح "الرتب" في "الجيش" التابع للنظام الوهمي وتعيينات وإقالات من "المناصب" وتأكيد "الوحدات التنظيمية" وتخصيص الأموال ودفع "رواتب" العسكريين في قره باغ وإجراء التدريبات العسكرية والتجمعات وحل قضايا مسؤولية العسكريين ودور ومشاركة دولة أرمينيا وهيئاتها الحكومية وقواتها المسلحة وكبار المسؤولين فيها في هذه العمليات.

وذكر المتهم مناتساكانيان أثناء إجابته عن أسئلة رئيس قسم إدارة الدفاع عن الاتهام العام في مكتب النائب العام ناصر بايراموف أنه بدأ الخدمة العسكرية في قره باغ عام 1992 وأصيب في المعارك في 2 أكتوبر من نفس العام وأضاف أنه واصل خدمته العسكرية في "الجيش" التابع للكيان الوهمي من عام 1993 حتى عام 2012 في مناصب مختلفة ثم تم تعيينه نائبًا لرئيس أركان القوات المسلحة الأرمينية. وفي عام 2015 تم تعيين المتهم الذي كان يشغل ذلك المنصب سابقًا في "منصب وزير الدفاع" "قائد الجيش" التابع للنظام الوهمي الذي كان موجودًا في الأراضي المحتلة سابقًا وأشار إلى أن سيران أوهانيان الذي تم تعيينه لاحقًا وزيرًا للدفاع في أرمينيا شغل أيضًا في السابق "مناصب" مختلفة في النظام الوهمي وقال إنه "قبل "المناصب" في قره باغ كان قائد كتيبة في الفوج 366".

واعترف المتهم بأن القرارات بشأن تعيين المناصب العليا في "جيش" النظام المزعوم كانت تصدر في أرمينيا حيث أن الرتب العسكرية من المقدم وفوقه كانت تمنح من جانب رئيس الأركان العامة الأرمينية ووزير الدفاع الأرميني ورئيس أرمينيا مفيدا انه كان في صلاحياته تعيين المناصب ومنح الرتب من الرائد وما دوننه بصفته "قائد" "الجيش".

وقال إن المسائل المالية لما يسمى بجيش النظام المزعوم كانت تضمن من طرف وزارة الدفاع الأرمينية ومن قبل قوات أرمينيا المسلحة وأضاف أن جهاز التموين كان يستقبل الأسلحة والمعدات القتالية ثم يوزعها على الوحدات بعدما كان يستلمها من وزارة الدفاع الأرمينية.

وقال ردا على سؤال كبير مساعد المدعي العام علييف إنه عُيّن لمنصب ما يسمى بوزير الدفاع للنظام المزعوم وما يسمى بقائد ما يسمى بجيشه في شهر يونيو عام 2015 من طرف رئيس أرمينيا آنذاك سيرج ساركيسيان.

وأوضح أن وزير الدفاع الأرميني سيران أوهانيان قدمه وأوصى به لذلك المنصب فصدق عليه الرئيس الأرميني ساركيسيان الذي استقبله بهذه المناسبة وقال له إن هذا المنصب مهم للغاية.

يذكر أن بيان النظام المزعوم الصادر عام 2015م كان ينص على تعيين مناتساكانيان لمنصب وزير الدفاع من جانب ما يسمى برئيسه آنذاك باكو ساهاكيان.

وقال ردا على أسئلة مساعد المدعي العام للمهام الخاصة رحيملي إن تحقيق الجرائم العسكرية المرتكبة من طرف السكان الأرمن المحليين ومن قبل رعايا أرمينيا من الذين كانوا يؤدون الخدمة العسكرية في الأراضي المحتلة كان على عاتق شرطة أرمينيا العسكرية والنيابة العسكرية الأرمينية.

وقال إن الملفات الجنائية العسكرية كانت محكمة سيونيك العسكرية في أرمينيا تنظر فيها.

واكد أن الجرائم العسكرية المرتكبة في الأراضي المحتلة من جانب المجندين بغض النظر إلى كونهم من السكان الأرمن المحليين ام من رعايا أرمينيا كانت تحقق على غرار أمثالها في أرمينيا واتخذت قرارات.

وقال المتهم إن 7-8 آلاف مجند كانوا مرسلين من أرمينيا إلى أراضي أذربيجان المحتلة لأداء الخدمة العسكرية سنويا موضحا أن الاستدعاء كانت مرتين سنويا وكان 3500-4000 مجند من أرمينيا يرسل إلى الأراضي المحتلة.

وأشار إلى أن 70 في المائة من المؤدين الخدمة العسكرية في ما يسمى بجيش النظام المزعوم كانوا من رعايا أرمينيا و30 في المائة من السكان الأرمن المحليين.

وأضاف أن القيادة العسكرية لم تكن تفرق بينهم وكانوا خاضعين للقيادة نفسها وكانوا يرتدون نفس الأزياء العسكرية.

وقال إن العسكريين في الأراضي المحتلة والذين كانوا في أراضي أرمينيا كانوا خاضعين لنفس النظام العسكري.

وقال إن الأراضي الأذربيجانية المحتلة لم تكن فيها منظومات الصواريخ المتعددة من طراز إسكندر إم وتوشكا أو وسميرتش بي إم 30 واكد انه لم ير تلك الأسلحة في الأراضي المحتلة خلال توليه المنصب للنظام المزعوم ولا قبله ولا بعده.

وقال ردا على أسئلة عن قرارات استهداف مدن أذربيجان كنجة وبردع وغيرهما بأسلحة الدمار الشامل والصواريخ البالستية إن الأوامر بإطلاق مثل تلك الطلقات كانت تصدر من طرف رئيس الأركان العامة لقوات أرمينيا المسلحة فقط مضيفا أن رئيس الأركان العامة لا يخضع خلال فترة الحرب الا لرئيس البلد عند اتخاذ مثل هذه القرارات وأوضح ردا على سؤال ومن كان هو رئيس البلد قائلا إنه رئيس الوزراء في أرمينيا وكان آنذاك رئيس الأركان العامة أونيك قادباريان ورئيس الوزراء نيكول باشينيان.

وقال ردا على سؤال المدعي أن احتمال خطأ تلك الصواريخ في إصابة الأهداف مجرد 5-10 أمتار فيما قال ردا على سؤال هل كان مقتل الناس المدنيين نتيجة لتلك الأخطاء لها ام كانت الأهداف مختارة عمدا إن الأمر اذا وقع عدة مرات فمعلوم واذا مرة واحدة فتوافق ولكن عدة مرات ليس بتوافق ام صدفة ولا ادري".

وأضاف انه كان يقدم تقارير خلال توليه المنصب إلى المقر العام لقوات أرمينيا المسلحة ولا إلى ما يسمى برئيس النظام المزعوم حول أي تغير او إصلاح وحادث وقع وأضاف انه كان قد قدم تقريرا خلال معارك أبريل عام 2016م إلى المقر العام لقوات أرمينيا المسلحة ولم يقدم أي تقرير إلى ما يسمى بقيادة النظام المزعوم في قراباغ.

وذكر المتهم أن خطة تنمية "الجيش" في النظام المزعوم وسائر الوثائق فيه كانت تقدم من طرف رئيس الأركان العامة الأرمينية وكانت قائد أرمينيا يصدق عليها وما كان لما يسمى برئيس النظام المزعوم أي حكم على ذلك.

واعترف المتهم بانه كان في وحدة المدافع في المناطق القتالية في اتجاهي قرية تاليش والجنوب بتوجيه هاروتونيان خلال حرب الـ44 يوما عام 2020م مضيفا انه عاد وقدم تقريرا كان مفاده أن المناطق التي كان زارها تسود عليها حالة انعدام تام للقانون والفوضى.

وقال المتهم إن الألغام كانت تحضر إلى قراباغ من أرمينيا التي كانت تنتج الألغام المضادة للأفراد.

ثم دققت المحكمة الوثائق الخاصة بالمتهم مناتساكانيان وابلغ المدعي أن تدقيق الوثائق باللغة الأرمينية تصدق شهادات المتهم مناتساكانيان في المحكمة.

وقال ردا على الأسئلة انه يعرف روبين واردانيان منذ 2005-2008م.

ومن المقرر عقد الجلسة القضائية التالية في 3 أبريل.

والمتهمون المذكورون وهم آرايك فلاديميري هاروتيونيان، أركادي أرشافيري غوكاسيان، باكو ساهاكي ساهاكيان، دافيد روبيني إيشخانيان، دافيد أزاتيني مانوكيان، دافيد كليمي بابايان، ليفون هنريكوفيتش مناتساكانيان، فاسيلي إيفاني بيغلاريان، إيريك روبرتي غازاريان، دافيد نيلسوني الله ويرديان، غورغن هوميري ستيفانيان، ليفون روميكي بالايان، مدات أراكلوفيتش بابايان، غاريك غريغوري مارتيروسيان، مليكست فلاديميري باشايان، يتهمون بموجب مواد مختلفة من القانون الجنائي لجمهورية أذربيجان، بما في ذلك المادة 100 (التخطيط والتحضير والشروع في شن حرب عدوانية)، المادة 102 (مهاجمة أشخاص أو منظمات تتمتع بالحماية الدولية)، المادة 103 (الإبادة الجماعية)، المادة 105 (إبادة السكان)، المادة 106 (استعباد الأشخاص)، المادة 107 (ترحيل أو نقل السكان قسرًا)، المادة 109 (الاضطهاد)، المادة 110 (الاختفاء القسري للأشخاص)، المادة 112 (حرمان الأشخاص من حريتهم بشكل يتعارض مع القانون الدولي)، المادة 113 (التعذيب)، المادة 114 (الخدمة كمرتزقة)، المادة 115 (انتهاك قوانين وأعراف الحرب)، المادة 116 (انتهاك القانون الإنساني الدولي أثناء النزاعات المسلحة)، المادة 118 (النهب العسكري)، المادة 120 (القتل العمد)، المادة 192 (الأنشطة التجارية غير القانونية)، المادة 214 (الإرهاب)، المادة 214-1 (تمويل الإرهاب)، المادة 218 (إنشاء جمعية إجرامية أو منظمة)، المادة 228 (الحيازة غير القانونية أو النقل أو البيع أو التخزين أو النقل غير المشروع للأسلحة ومكوناتها والذخائر والمتفجرات والأجهزة)، المادة 270-1 (أفعال تهدد أمن الطيران)، المادة 277 (اغتيال مسؤول حكومي أو شخصية عامة)، المادة 278 (الاستيلاء القسري على السلطة والاحتفاظ بها أو التغيير القسري للهيكل الدستوري للدولة)، المادة 279 (إنشاء تشكيلات مسلحة أو مجموعات غير منصوص عليها في القانون)، بالإضافة إلى مواد أخرى من القانون الجنائي لجمهورية أذربيجان.