باكو، 11 أبريل، أذرتاج

واصلت محكمة باكو العسكرية النظر في الجلسات العلنية في الملف الجنائي المحرر بشأن الأعمال الجنائية المرتكبة ضد جمهورية أذربيجان دولة وشعبا وضد البشرية وجرائم الحرب وشن الحرب العدوانية وارتكاب المجازر الدامية والإبادة الجماعية والترحيل والتهجير والتشريد والتعذيب والسلب العسكري والنهب العدواني وغيرها من قبل دولة أرمينيا وقواتها المسلحة بما فيه من جانب ما يسمى "بجمهورية قراباغ الجبلية" والتنظيمات المسلحة غير القانونية التي أنشأتها أرمينيا عليها والتي كانت ناشطة على أراضي جمهورية أذربيجان المحتلة من قبل قوات أرمينيا المسلحة في 10 أبريل نيسان اليوم.

وجاء في بيان النيابة العامة أن تحقيق الملف الجنائي أجري لدى إدارة المباحث والتحري للنيابة العامة الأذربيجانية بشأن وقائع الاعتداء والعدوان ضد جمهورية أذربيجان والشعب الأذربيجاني والاحتلال والمجازر وسائر الجرائم ضد البشرية والسلام والجرائم الحربية والإرهاب وتمويل الإرهاب وغيرها من الجرائم الكبرى العديدة المرتبكة.

وتم توفير كل واحد من المتهمين بمحامين وبمترجمين إلى اللغة التي يتقنونها في الجلسة المنعقدة برئاسة القاضي أقايف.

وحضر الجلسة بعض من 531 ألف متضرر معترف بهم كالمتضررين ضمن الملف الجنائي والممثلين عنهم والمدعون ورئيس جهاز مجلس الوزراء رفأت محمدوف بصفته متضرراً باسم دولة أذربيجان.

واصلت المحكمة بطرح الأسئلة على المتهمين.

واعترف المتهم ميليكست باشايان في أثناء استجوابه من قبل المدعية بأنه أدى الخدمة العسكرية بشكل غير قانوني في أراضي أذربيجان ذات السيادة التي كانت محتلة من قبل أرمينيا آنذاك. وأوضح المتهم باشايان الذي أدى الخدمة العسكرية في القوات المسلحة لجمهورية أرمينيا أنه كان بحوزته بندقية هجومية من طراز كلاشنيكوف. وذكر أنه أتم خدمته العسكرية النظامية في الشرق الأقصى بين عامي 1989 و1991 ثم التحق بـ"فوج عسكران" عام 1993 وقال "كنت في موقع قتالي تقريبًا منذ مايو 1993 حتى عام 1994 إلى حين التوصل إلى وقف إطلاق النار وكان قائد كتيبتنا فيلين سفريان".

صرّح المتهم باشايان أيضًا بأنه أدى الخدمة العسكرية في الكتيبة الحادية والثلاثين خلال حرب قره باغ الأولى مضيفًا أن فيتالي بالاسانيان كان قائد وحدته العسكرية. وأوضح أنه كان متمركزًا في مواقع قتالية بقرى مختلفة في محافظات عسكران وآقداره وأغدام وكشف المتهم أن المواقع القتالية كانت مزوّدة بأسلحة آلية ورشاشات وقذائف هاون.

أفاد المتهم باشايان بأنه تلقى أيضًا بندقية هجومية من طراز كلاشنيكوف خلال حرب قره باغ الثانية. وعندما سُئل عن الجهة التي كان من المفترض استخدام السلاح ضدها أجاب "ضد الجيش الأذربيجاني...".

كان المتهم باشايان جزءً من وحدة مسلحة تم إنشاؤها في قرية آشاغي يئميشجان بمحافظة خوجالي في الفترة من مايو إلى سبتمبر 2023. وذكر المتهم أنه حصل على ميدالية "من أجل الشجاعة" الصادرة عن الكيان المزعوم الانفصالي وأكد أنه أدى الخدمة العسكرية في مواقع قتالية في مناطق مختلفة من بينها ساريجالي وكوللوجه وغيرهما من قرى محافظة أغدام وقال ردًا على سؤال من ممثلة الادعاء العام "أغدام هي محافظة تابعة لجمهورية أذربيجان" ولكنه لم يتمكن من الإجابة عن سؤال عن ما الذي كان يحميه ومن كان يحميه في أراضي أذربيجان.

وقال المتهم باشايان أيضًا إن المهندسين العسكريين وخبراء الألغام الأرمن قاموا بزرع ألغام حول المواقع القتالية. وأشار إلى أنه كان يتقاضى راتبًا مقابل خدمته العسكرية، سواء خلال الحرب الأولى أو الثانية في قره باغ، وكذلك في الفترات اللاحقة.

ثم أجاب المتهم دافيت أللهويرديان عن أسئلة المدعي حيث ذكر أنه درس في "جامعة خانكندي"، وأدى الخدمة العسكرية في الوحدة العسكرية في عسكران بين عامي 2006 و2008، وكان في مهمة قتالية في أغدام. وقال "كان آرثور هاروتيونيان قائد الوحدة العسكرية. وخلال خدمتي العسكرية، زُودت ببندقية قنص". ووفقًا لما ذكره، فإنه بعد عودته من الخدمة العسكرية، واصل تعليمه العالي، لكن الجامعة التي كان يدرس فيها تحولت لاحقًا إلى "فرع" لجامعة أرمينيا الزراعية.

وقال المتهم أللهويرديان ردًا على أسئلة المساعد الأول للنائب العام إنه في 1 سبتمبر 2020 عمل في "منصب" "رئيس قطاع الزراعة في مجلس الأمن" في الكيان المزعوم المقام في الأراضي السيادية لجمهورية أذربيجان التي كانت تحتلها أرمينيا آنذاك، ثم شغل لاحقًا منصب "مستشار وزير الزراعة".

ذكر المتهم أنه تم استدعاؤه للخدمة العسكرية خلال حرب الـ44 يومًا، مضيفًا أنه تم تزويده بسلاح آلي. وأشار إلى أنه انضم لاحقًا إلى مجموعة مسلحة غير قانونية في يناير 2023، وبصفته عضوًا في هذه المجموعة، كان يتقاضى راتبًا مقابل عدد أيام خدمته العسكرية.

واعترف المتهم أللاڤيرديان الذي كان يشغل منصبًا "رسميًا" في القطاع الزراعي بأنه تم زرع الحبوب في الأراضي السيادية التابعة لجمهورية أذربيجان التي كانت محتلة سابقًا من قبل أرمينيا وأن المحاصيل الناتجة تم إرسالها إلى أرمينيا.

ثم أجاب المتهم ليفون بالا‌يان عن أسئلة ممثلي الادعاء العام، حيث قال إنه وُلد في باكو عام 1978 وشارك في القتال ضد أذربيجان خلال حرب الـ44 يومًا.

في هذه الأثناء، تم تحذير المتهم دافيد بابايان من قبل القاضي بسبب مساعدته للمتهم ليفون بالا‌يان في الإجابة عن الأسئلة.

قال المتهم بالا‌يان إنه انضم إلى وحدة عسكرية غير قانونية مقابل راتب شهري بعد الحرب، حيث كان يتقاضى راتبًا يعادل 400-500 دولار أمريكي بالدرام الأرميني.

وقال المتهم غورغن ستبانيان، أثناء إجابته عن أسئلة المدعي، إنه تم استدعاؤه للخدمة العسكرية كمواطن في جمهورية أرمينيا في عام 2006، وأنه أدى الخدمة العسكرية لمدة عامين في محافظة فضولي التابعة لجمهورية أذربيجان التي كانت محتلة في ذلك الوقت.

وأضاف المتهم ستبانيان قائلاً "كنت أعيش في مدينة جيرموخ في أرمينيا. تم استدعائي للخدمة العسكرية من قبل الدولة الأرمينية". كما قال إن الضباط في الوحدة العسكرية التي أدى الخدمة العسكرية فيها كانوا في الغالب من المواطنين الأرمن.

واعترف المتهم ستبانيان الذي قال إنه انضم بعد ذلك إلى "فوج خوجاوند"، بأنه كان يتلقى راتبًا عبر بطاقة بنكية مقابل خدمته.

بينما كان يجيب عن أسئلة رئيس قسم الادعاء العام في مكتب النائب العام، قال المتهم فاسيلي بيغلاريان إنه أدى الخدمة العسكرية في الجيش في أقداره خلال عامي 2012-2013، وعاش في قرية إديللي في محافظة خوجاوند حتى عام 2018، ثم انتقل للعيش في مدينة يريفان في أرمينيا حتى عام 2022.

أوضح المتهم بيغلاريان أنه جاء إلى خانكندي في سبتمبر من نفس العام لبدء خدمته العسكرية وأضاف أنه كان يتقاضى راتبًا شهريًا قدره 400,000 درام أرمني.

في رده على أسئلة مساعد المدعي العام للمهام الخاصة، قال المتهم إريك غازاريان إنه في عام 2021 غادر مدينة قافان في أرمينيا إلى مدينة خانكندي في أذربيجان لأداء الخدمة العسكرية الممتدة.

قال المتهم غازاريان إن "أي مواطن من أرمينيا يمكنه التقديم للخدمة العسكرية"، مضيفًا أن الشرط الوحيد لذلك كان تغيير مكان التسجيل. وأضاف: "تركت التسجيل في قافان في حوالي شهر وتم تسجيل نفسي في أغدام".

قال المتهم غازاريان إنه كان يتلقى راتبًا شهريًا قدره حوالي 400,000 درام (حوالي 800 دولار أمريكي) مقابل خدمته العسكرية الممتدة. وأضاف أن كان لديه سلاحًا آليًا عندما تم القبض عليه من قبل الجنود الأذربيجانيين.

وتقرر عقد الجلسة القضائية التالية في 11 أبريل لمواصلة طرح الأسئلة على المتهمين.

هذا ويتم توجيه التهم إلى 15 مواطنًا أرمينيًا بارتكاب العديد من الجرائم التي تشمل القيادة المباشرة والمشاركة من قبل الدولة الأرمينية، وهيئاتها الحكومية، والقوات العسكرية، والتشكيلات المسلحة غير القانونية، والتوجيهات والتعليمات المكتوبة والشفوية، وتوفير الدعم المادي والتقني، والإدارة المركزية، وكذلك ممارسة السيطرة الصارمة، بهدف ارتكاب العدوان العسكري وأعمال الإرهاب ضد جمهورية أذربيجان على أراضي أذربيجان بما يتعارض مع القانون المحلي والدولي، ويشمل ذلك روبرت سيدراكي كوتشاريان، سيرج آذاتي ساركيسيان، فازغين ميكائيلي مانوكيان، فازغين زافيني ساركيسيان، سامفيل أندرانكي بابايان، فيتالي ميكائيلي بالاسانيان، زوري هايك بالايان، سيريان موشيغي أوهانيان، أرشافير سورينوفيتش جاراميان، مونتي تشارلز ميلكويان وآخرين، بما في ذلك الأعمال الإجرامية التي ارتكبت خلال حرب العدوان التي شنها هؤلاء الأفراد الإجراميون.

والأشخاص المذكورون، وهم أرايك فلاديميري هاروتيونيان، وأركادي أرسافيري غوكاسيان، وباكو سهاكي سهاكيان، ودافيت روبيني إشخانيان، ودافيت أزاتيني مانوكيان، ودافيت كليمي بابايان، ولفون هنريكوفيتش مناتساكانيان، وفاسيلي إيفاني بيغلارريان، وإريك روبرتي غازاريان، ودافيت نيلسوني اللهفيرديان، وغورغين هويمري ستيبانيان، ولفون روميك بالايان، ومدات أراكيلوفيتش بابايان، وغاريك غريغوري مارتيروسيان، وميليكست فلاديميري باشايان، يتم توجيه التهم إليهم بموجب المواد 100 (التخطيط والتحضير والشروع في شن حرب عدوانية)، 102 (الهجوم على الأشخاص أو المنظمات التي تتمتع بحماية دولية)، 103 (الإبادة الجماعية)، 105 (إبادة السكان)، 106 (الاستعباد)، 107 (التهجير القسري أو الترحيل للسكان)، 109 (الاضطهاد)، 110 (الاختفاء القسري للأشخاص)، 112 (حرمان من الحرية بما يخالف القانون الدولي)، 113 (التعذيب)، 114 (الخدمة في صفوف المرتزقة)، 115 (انتهاك قوانين وعادات الحرب)، 116 (انتهاك القانون الإنساني الدولي أثناء النزاع المسلح)، 118 (النهب العسكري)، 120 (القتل العمد)، 192 (الأنشطة التجارية غير القانونية)، 214 (الإرهاب)، 214-1 (تمويل الإرهاب)، 218 (تشكيل جمعية (منظمة) إجرامية)، 228 (الاستحواذ غير القانوني على الأسلحة أو نقلها أو بيعها أو تخزينها أو نقلها أو حيازتها أو مكوناتها أو الذخائر أو المتفجرات أو الأجهزة)، 270-1 (الأعمال التي تهدد أمن الطيران)، 277 (اغتيال مسؤول دولة أو شخصية عامة)، 278 (الاستيلاء القسري على السلطة واحتفاظ بها، أو التغيير القسري للبنية الدستورية للدولة)، 279 (تشكيل تشكيلات مسلحة أو مجموعات غير منصوص عليها في القانون) ومواد أخرى من قانون العقوبات لجمهورية أذربيجان.