الخارجية: محاولات سوء استغلال مسألة "الحقوق والامن" للسكان الأرمن أمر مرفوض
باكو، 25 يونيو (أذرتاج)
إن تقديم اعمال التقييد المؤقت لنشاط نقطة تفتيش لاتشين الحدودي، بسبب عمليات التحري والتحقيق والامن بعد الاستفزاز المسلح الذي نفذته أرمينيا، كـ"الحصار والتطهير العرقي" جزء من الدعاية الارمينية المزيفة.
أفادت أذرتاج ان هذه الكلمات جاءت في بيان لوزارة الخارجية الأذربيجانية تعليقا على البيان الصادر عن وزارة الخارجية الارمينية في 24 يونيو.
جاء في البيان ان أذربيجان تدين بشدةٍ اتهامَ أرمينيا لأذربيجان بالكراهية والعدوان، والحال ان أرمينيا هي الدولة التي واصلت احتلال جزء من أراضي أذربيجان لمدة 30 عاما تقريبا، ومارست سياسة التطهير العرقي ضد الاذربيجانيين ولم تسحب بقايا القوات المسلحة الارمينية من أراضي أذربيجان على خلاف التزاماتها، وضربت اقتراحات أذربيجان بشأن عملية السلام عرض الحائط لمدة طويلة وتعيق العملية حاليا بعدد من ادعاءاتها غير المبررة.
يبدو ان عبور مئات السكان من القومية الارمينية في كلا الاتجاهين (من أذربيجان الى أرمينيا وبالعكس) في جو من التفاهم والتعاون مع حراس الحدود الاذربيجانيين منذ انشاء نقطة تفتيش حدودي لم يعجب أرمينيا وهي عازمة على الإصرار في استمرار استفزازاتها من هذا القبيل.
في هذا السياق، من غير المبرر الادعاء بوجود "التهديدات الإنسانية" ضد السكان الأرمن القاطنين في منطقة قراباغ الأذربيجانية. أما رفض الأشخاص الذين يقدمون أنفسهم كممثلي السكان الأرمن اقتراحات أذربيجان حول استعدادها لتقديم مساعدات اليها، ان اقتض الامر، فإنه يظهر مدى استغلال الجانب الأرميني هذه المسألة في اغراضه السيئة.
الى جانب ذلك، من المرفوض محاولات سوء استغلال مسألة "الحقوق والامن" للسكان الأرمن. يسعى الجانب الأذربيجاني الى إعادة اندماج السكان الأرمن في المجتمع الاذربيجاني ويطالب أرمينيا بوقف تدخلها في العملية تحت الذرائع المختلفة، وكذلك الكف عن إجهاض هذه العملية، حسبما جاء في بيان وزارة الخارجية الاذربجانية.
