باكو، 20 يونيو، أذرتاج

واصلت محكمة باكو العسكرية النظر في الجلسات العلنية في الملف الجنائي المحرر بشأن الأعمال الجنائية المرتكبة ضد جمهورية أذربيجان دولة وشعبا وضد البشرية وجرائم الحرب وشن الحرب العدوانية وارتكاب المجازر الدامية والإبادة الجماعية والترحيل والتهجير والتشريد والتعذيب والسلب العسكري والنهب العدواني وغيرها من قبل دولة أرمينيا وقواتها المسلحة بما فيه من جانب ما يسمى "بجمهورية قراباغ الجبلية" والتنظيمات المسلحة غير القانونية التي أنشأتها أرمينيا عليها والتي كانت ناشطة على أراضي جمهورية أذربيجان المحتلة من قبل قوات أرمينيا المسلحة في 20 يونيو حزيران.

وجاء في بيان النيابة العامة أن تحقيق الملف الجنائي أجري لدى إدارة المباحث والتحري للنيابة العامة الأذربيجانية بشأن وقائع الاعتداء والعدوان ضد جمهورية أذربيجان والشعب الأذربيجاني والاحتلال والمجازر وسائر الجرائم ضد البشرية والسلام والجرائم الحربية والإرهاب وتمويل الإرهاب وغيرها من الجرائم الكبرى العديدة المرتبكة.

وتم توفير كل واحد من المتهمين بمحامين وبمترجمين إلى اللغة التي يتقنونها في الجلسة المنعقدة برئاسة القاضي أقايف.

وحضر الجلسة بعض من 531 ألف متضرر معترف بهم كالمتضررين ضمن الملف الجنائي والممثلين عنهم والمدعون ورئيس جهاز مجلس الوزراء رفأت محمدوف بصفته متضرراً باسم دولة أذربيجان.

ثم أوضح القاضي أقايف للمتضررين الذين يشاركون في الجلسة القضائية لأول مرة الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القانون قبل الاستماع إلى الإفادات.

وواصلت جلسة المحكمة بطرح الأسئلة على المتهم باكو ساهاكيان الذي كان "رئيسًا" للكيان المزعوم الذي أُنشئ في أراضي أذربيجان ذات السيادة التي كانت تحتلها أرمينيا سابقًا في الفترة من 2007 إلى 2020.

وأفاد المتهم ساهاكيان بأن "وزير الدفاع" للنظام المزعوم في عام 2007 كان سيران أوهانيان وقد تم تعيينه لاحقًا رئيسًا للأركان العامة للقوات المسلحة لجمهورية أرمينيا وقد خلفه في النظام المزعوم الجنرال موفسيس هاكوبيان وبعد ذلك تم تعيين هاكوبيان رئيسًا للأركان العامة للقوات المسلحة الأرمينية وفي هذه المرة شغل ليفون مناتساكانيان "منصب وزير الدفاع" في النظام المزعوم والتسلسل بعده كان كالتالي: كارين أبراهاميان ثم جلال هاروتيونيان وميخائيل أرزومانيان.

قال المتهم ساهاكيان إن "منصبي" "وزير الدفاع" و"قائد الجيش" في النظام المزعوم كانا متطابقين وشغلهما شخص واحد مضيفا أن "قيادة" الكيان المزعوم لم تكن تتمتع بسلطة على "القوات المسلحة".

وأفاد المتهم ساهاكيان بأنه خلال فترة توليه "رئاسة" النظام المزعوم، قام وزراء دفاع أرمينيا ورؤساء الأركان العامة للقوات المسلحة بزيارات الأراضي الأذربيجانية ذات السيادة التي كانت تحت الاحتلال سابقًا واجتمعوا معه.

ودرست المحكمة آراء المتهم ساهاكيان التي أدلى بها عام 2015 ونشرتها وسائل الإعلام الأرمينية حيث جاء فيها أن المتهم ساهاكيان قال "إنا نسعى في النهاية إلى الاندماج مع أرمينيا ونعيش بهذه الرغبة الكبيرة ولكن الوقت لم يحن بعد."

وأكد المتهم ساهاكيان في رده على سؤال المدعي العام المتعلق بالوثيقة قيد البحث أنه استخدم مثل هذه التعبيرات وقال "لقد ذكرت أنه سيأتي وقت وعندما تتوفر ظروف أكثر ملاءمة سنحقق هدفنا الآخر أيضًا (يقصد فكرة ضم الأراضي الأذربيجانية التي كانت تحت الاحتلال سابقًا إلى أرمينيا – أذرتاج)."

وفي رده على الأسئلة المتعلقة بالأذربيجانيين الذين أُسروا واحتُجزوا كرهائن ذكر المتهم ساهاكيان أنه في السنوات الأولى من الحرب حتى عام 1994م كان جزء من هؤلاء الأشخاص يُحتجزون لدى القادة الأرمن مدعيا بأنه بعد تشكيل "المؤسسات" في النظام المزعوم انخفض عدد حالات تعذيب الأسرى والرهائن ومعاملتهم اللاإنسانية ثم توقفت تمامًا.

واكد المتهم ساهاكيان على أن الأسلحة للكيان المزعوم كانت تُقدم من قبل القوات المسلحة الأرمينية وقال إن ترسانة "جيش" الكيان المزعوم لم تكن تحتوي على صواريخ مدمرة مثل "إسكندر إم" و"توشكا يو" وغيرهما.

كما اعترف المتهم ساهاكيان بوضع إحدى وحدات الدفاع الجوي في شوشا بما في ذلك منظومة صواريخ "إس-300" وقال إن الحصول على موافقته لوضع هذه الصواريخ لم يكن مطلوبًا بل إن "هيئات الإدارة المحلية" هي التي وافقت على هذا الأمر.

كما كشف المتهم ساهاكيان في إفادته ردًا على أسئلة حول أحداث عام 2016 التي أطلق عليها اسم "معارك أبريل" بشكل غير رسمي عن هوية من قاد العمليات في ذلك الوقت حيث تبين أن العمليات من الجانب الأرميني كانت بقيادة وزير الدفاع الأرمني الفريق أول سيران أوهانيان ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الأرمينية الفريق أول يوري خاتشاتوروف وقائد أكبر تشكيل مسلح للقوات المسلحة الأرمينية "قائد جيش" النظام المزعوم الفريق ليفون مناتساكانيان.

وصرح المتهم بأن أرمينيا وقيادة النظام المزعوم أجريتا مناقشات مشتركة بشأن نتائج معارك أبريل.

وأبلغ المتهم ساهاكيان أنه تم بعد معارك أبريل تشكيل لجنة تحقيق في أرمينيا وكان رئيس اللجنة أندرانيك كوتشاريان رئيس اللجنة الدائمة لشؤون الدفاع والأمن في البرلمان الأرميني مضيفا أن " العسكريين وغير العسكريين كانوا يجيبون في جلسة هذه اللجنة عن أسئلة مختلفة وقد أرسلت لي تلك اللجنة اقتراحًا لأنهم لم يكونوا يستطيعون إجباري على المشاركة في جلسة اللجنة" وزاد أنه رد على أسئلة لجنة التحقيق برد شامل.

كما فسر المتهم ساهاكيان سبب تشكيل لجنة التحقيق المتعلقة بالمعارك التي دارت في أراضي أذربيجان في أرمينيا على النحو التالي "كان من الطبيعي إنشاء لجنة التحقيق في الجمعية الوطنية الأرمينية لأن الأمر كان يتعلق بالعمليات التي نفذتها القوات المسلحة الأرمينية."

وفي رده على سؤال المدعي العام أبان المتهم ساهاكيان لقاء نيكول باشينيان مع العسكريين في أراضي أذربيجان التي كانت تحت الاحتلال في ذلك الوقت بكون رئيس وزراء أرمينيا هو الشخصية الرئيسية في القوات المسلحة الأرمينية قائلا "في غالبية هذه الزيارات كانت هناك أيضًا زيارات إلى التشكيلات المسلحة".

وأكد المتهم ساهاكيان في إفادته على وجود مواطنين أجانب يقاتلون ضد أذربيجان ولكنه ادعى بأنهم لم يكونوا مرتزقة وأضاف أن هؤلاء الأشخاص جاءوا إلى الأراضي الأذربيجانية التي كانت تحت الاحتلال في ذلك الوقت عبر أرمينيا وعن سؤال حول جنسيات هؤلاء الأشخاص أجاب "جغرافية بلدانهم كانت واسعة من الشرق الأوسط إلى كندا".

وأجاب المتهم ساهاكيان عن سؤال يتعلق بزرع الألغام في الأراضي خلال فترة توليه "قيادة" الكيان المزعوم قائلا "لم يكن من واجبهم إبلاغي قبل أو بعد القيام بهذه الأعمال لأن هذا كان يتم في إطار خطة عمل معتمدة."

وقال المتهم ساهاكيان ردا على الأسئلة المتعلقة بالاستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية في أراضي أذربيجان التي كانت قد احتلتها أرمينيا آنذاك إنه لم تكن لديه أي علاقة بالشركة العاملة في استغلال منجم الذهب في كلبجار مضيفا "كنا نعلم أن هناك شركة مسجلة في أرمينيا تعمل هناك" وأردف أن اقتراح بدء عمل شركة في صناعة التعدين أثار لديهم حماسًا كبيرًا "لأن الحديث كان يدور حول استثمارات واسعة النطاق."

كما قال المتهم ساهاكيان إن شركة "قره باغ تيليكوم" تأسست بفضل الاستثمارات الكبيرة التي قدمها رجل أعمال لبناني.

وأبان المتهم ساهاكيان أن لديه معلومات سطحية حول معارك طاووس التي وقعت في 12 يوليو 2020م وصرح بأنه خلال حرب الـ 44 يومًا التي بدأت في 27 سبتمبر من العام نفسه شارك في مناقشات مختلفة بصفته "الرئيس السابق" بخصوص "وقف العمليات العسكرية" وقال "كنت أحاول أن أكون مفيدًا قدر الإمكان وفي إطار هذه المناقشات كنا نلتقي بـ أرايك هاروتيون."

ثم درست المحكمة الوثيقة التالية التي كانت تتعلق بلقاء جرى في 20 سبتمبر 2022 بين المواطن الأرميني روبن واردانيان المتهم حاليًا بارتكاب العديد من الجرائم في أذربيجان وبين أركادي غوكاسيان وباكو ساهاكيان ونوقش في اللقاء عدد من القضايا بما فيها "أمن" النظام المزعوم و"بقاء قره باغ أرضًا أرمنية" و"تنميتها".

وأجاب المتهم ساهاكيان على سؤال المدعي العام المتعلق بـ"بقاء النظام المزعوم أرمنيًا" حيث قال إن "هذه المسألة كانت إحدى أهدافنا الاستراتيجية في فترات مختلفة" مضيفا أن المقصود بـ"بقاء أرض أرمنية" هو "استمرار وجود" النظام المزعوم وفي الفترة اللاحقة "ضمه إلى أرمينيا".

وتقرر عقد الجلسة القضائية التالية في 21 يونيو.

هذا ويتم توجيه التهم إلى 15 مواطنًا أرمينيًا بارتكاب العديد من الجرائم التي تشمل القيادة المباشرة والمشاركة من قبل الدولة الأرمينية وهيئاتها الحكومية والقوات العسكرية والتشكيلات المسلحة غير القانونية والتوجيهات والتعليمات المكتوبة والشفوية وتوفير الدعم المادي والتقني والإدارة المركزية وكذلك ممارسة السيطرة الصارمة بهدف ارتكاب العدوان العسكري وأعمال الإرهاب ضد جمهورية أذربيجان على أراضي أذربيجان بما يتعارض مع القانون المحلي والدولي ويشمل ذلك روبرت سيدراكي كوتشاريان وسيرج آذاتي ساركيسيان ووازغين ميكائيلي مانوكيان ووازغين زافيني ساركيسيان وسامفيل أندرانكي بابايان وفيتالي ميكائيلي بالاسانيان وزوري هايك بالايان وسيران موشيغي أوهانيان وأرشافير سورينوفيتش جاراميان ومونتي تشارلز ميلكويان وآخرين بما في ذلك الأعمال الإجرامية التي ارتكبت خلال حرب العدوان التي شنها هؤلاء الأفراد الإجراميون.

وإن الأشخاص المذكورين وهم أرايك فلاديميري هاروتونيان وأركادي أرسافيري غوكاسيان وباكو سهاكي سهاكيان ودافيت روبيني إشخانيان ودافيت أزاتيني مانوكيان ودافيت كليمي بابايان ولفون هنريكوفيتش مناتساكانيان وفاسيلي إيفاني بيغلارريان وإريك روبرتي غازاريان ودافيت نيلسوني اللهفيرديان وغورغين هويمري ستيبانيان ولفون روميك بالايان ومدات أراكيلوفيتش بابايان وغاريك غريغوري مارتيروسيان وميليكست فلاديميري باشايان يتم توجيه التهم إليهم بموجب المواد 100 (التخطيط والتحضير والشروع في شن حرب عدوانية) و 102 (الهجوم على الأشخاص أو المنظمات التي تتمتع بحماية دولية) و 103 (الإبادة الجماعية) و 105 (إبادة السكان) و 106 (الاستعباد) و 107 (التهجير القسري أو الترحيل للسكان) و 109 (الاضطهاد) و 110 (الاختفاء القسري للأشخاص) و 112 (حرمان من الحرية بما يخالف القانون الدولي) و 113 (التعذيب) و 114 (الخدمة في صفوف المرتزقة) و 115 (انتهاك قوانين وعادات الحرب) و 116 (انتهاك القانون الإنساني الدولي أثناء النزاع المسلح) و 118 (النهب العسكري) و 120 (القتل العمد) و 192 (الأنشطة التجارية غير القانونية) و 214 (الإرهاب) و 214-1 (تمويل الإرهاب) و 218 (تشكيل جمعية (منظمة) إجرامية) و 228 (الاستحواذ غير القانوني على الأسلحة أو نقلها أو بيعها أو تخزينها أو نقلها أو حيازتها أو مكوناتها أو الذخائر أو المتفجرات أو الأجهزة) و 270-1 (الأعمال التي تهدد أمن الطيران) و 277 (اغتيال مسؤول دولة أو شخصية عامة) و 278 (الاستيلاء القسري على السلطة واحتفاظ بها أو التغيير القسري للبنية الدستورية للدولة) و 279 (تشكيل تشكيلات مسلحة أو مجموعات غير منصوص عليها في القانون) والمواد الأخرى من قانون العقوبات لجمهورية أذربيجان.