باكو، 21 يونيو، أذرتاج

واصلت محكمة باكو العسكرية النظر في الجلسات العلنية في الملف الجنائي المحرر بشأن الأعمال الجنائية المرتكبة ضد جمهورية أذربيجان دولة وشعبا وضد البشرية وجرائم الحرب وشن الحرب العدوانية وارتكاب المجازر الدامية والإبادة الجماعية والترحيل والتهجير والتشريد والتعذيب والسلب العسكري والنهب العدواني وغيرها من قبل دولة أرمينيا وقواتها المسلحة بما فيه من جانب ما يسمى "بجمهورية قراباغ الجبلية" والتنظيمات المسلحة غير القانونية التي أنشأتها أرمينيا عليها والتي كانت ناشطة على أراضي جمهورية أذربيجان المحتلة من قبل قوات أرمينيا المسلحة في 21 يونيو حزيران.

وجاء في بيان النيابة العامة أن تحقيق الملف الجنائي أجري لدى إدارة المباحث والتحري للنيابة العامة الأذربيجانية بشأن وقائع الاعتداء والعدوان ضد جمهورية أذربيجان والشعب الأذربيجاني والاحتلال والمجازر وسائر الجرائم ضد البشرية والسلام والجرائم الحربية والإرهاب وتمويل الإرهاب وغيرها من الجرائم الكبرى العديدة المرتبكة.

وتم توفير كل واحد من المتهمين بمحامين وبمترجمين إلى اللغة التي يتقنونها في الجلسة المنعقدة برئاسة القاضي أقايف.

وحضر الجلسة بعض من 531 ألف متضرر معترف بهم كالمتضررين ضمن الملف الجنائي والممثلين عنهم والمدعون ورئيس جهاز مجلس الوزراء رفأت محمدوف بصفته متضرراً باسم دولة أذربيجان.

ثم أوضح القاضي أقايف للمتضررين الذين يشاركون في الجلسة القضائية لأول مرة الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القانون قبل الاستماع إلى الإفادات.

وواصلت جلسة المحكمة بطرح الأسئلة على المتهم باكو ساهاكيان الذي كان "رئيسًا" للكيان المزعوم الذي أُنشئ في أراضي أذربيجان ذات السيادة التي كانت تحتلها أرمينيا سابقًا في الفترة من 2007 إلى 2020.

وأكد المتهم ساهاكيان أنه كان أحد أعضاء "صندوق عموم أرمينيا هاياستان الذي أُنشئ بمرسوم من رئيس أرمينيا ليفون تير بيتروسيان عام 1992" قائلا إن ممثلي السلطات الأرمينية و"قادة" الكيان المزعوم كانوا أعضاء في الصندوق أيضا.

ولفت المتهم ساهاكيان إلى تبرع الأرمن المقيمين بمختلف بلدان العالم الأموال للصندوق وكذلك رجال الأعمال من رعايا أرمينيا موضحا أن الصندوق كان ينظم فعاليات مختلف عبر إذاعة الراديو في أوروبا وإذاعة التلفزيون في الولايات المتحدة الأمريكية لجمع الأموال المتبرعة فيما ابلغ أن جزءًا من الأموال المجمعة في الصندوق قد أُنفق على تنفيذ أعمال مختلفة مثل البنية التحتية والصحة والتعليم في أرمينيا وجزء آخر في الكيان المزعوم وكشف أيضًا عن بعض الأعمال التي قام بها الصندوق مشيرًا إلى إنشاء طريقين من أرمينيا إلى خانكندي بتمويل من الصندوق وهما الطريقان السريعان الواصلين بين يريفان وجوروس وخانكندي وبين يريفان وباسار كيتشار وخانكندي.

وأكد المتهم ساهاكيان أن المعدات العسكرية المقدمة من أرمينيا تم نقلها إلى أراضي أذربيجان التي كانت تحت الاحتلال في ذلك الوقت عبر تلك الطرق السريعة مفيدا بأن جزءًا من أموال الصندوق قد أُنفق على الاستيطان غير القانوني في الأراضي الأذربيجانية التي كانت تحت الاحتلال سابقًا.

وجرى إثبات وجود استيطان غير قانوني في الأراضي الأذربيجانية التي كانت محتلة من قبل القوات المسلحة الأرمينية سابقًا وقد تم فحص عدد من الوثائق المتعلقة بالاستيطان غير القانوني في الأراضي المحتلة سابقًا بما فيها الوثائق المرفقة إلى مواد التحقيق من وزارة دفاع الأذربيجانية وجهاز الاستخبارات الخارجية وجهاز أمن الدولة.

وقد أكدت الوثائق أن معظم الذين تم توطينهم بشكل غير قانوني في أراضي أذربيجان التي كانت تحت الاحتلال سابقًا كانوا من مواطني سوريا ولبنان وغيرهما من البلاد وتشمل هذه المناطق محافظات لاتشين وكلبجار وزنكيلان وقبادلي وغيرها في أذربيجان. كما عُرضت في المحكمة نسخ من جوازات سفر تثبت ولادة الأشخاص الذين تم توطينهم بشكل غير قانوني في سوريا ولبنان وبلدان أخرى.

في مقطع الفيديو الذي أعده الأرمن وتم فحصه في المحكمة صرح الشخص المتحدث بأنه طباخ وجاء من بيروت قائلا "جئت من بيروت وصلت إلى قره باغ عبر أرمينيا واسمي توني حجار وجئت ورأيت أن هذا المكان جيد جدا وقد أعطونا منزلا وتوجد هنا فرص كافية للعمل."

كما درست المحكمة الوثيقة التالية التي تؤكد موافقة النظام المزعوم عام 2001 على برنامج مدته 10 سنوات يتعلق بخطة الاستيطان غير القانوني وقد أوضحت الوثيقة أهداف ومناطق الاستيطان غير القانوني وبناءً على هذا المشروع كان من المقرر بناء 10 آلاف منزل و200 مدرسة ومؤسسات عامة أخرى علاوة على إنشاء خطوط مياه وطرق وبنى تحتية أخرى حيث جاء فيها أن أن صندوق "توفنكجيان" بدأ نشاطه في الأراضي الأذربيجانية التي كانت تحت الاحتلال سابقًا في عام 2003 وكانت الأهداف الرئيسية للمشروع هي "الاستيطان والتنمية الاقتصادية" وقد تم استثمار ما يقرب من 4 ملايين دولار لهذا الغرض.

وفي رده على أسئلة المدعي العام قال المتهم ساهاكيان إنه تم جلب مواطنين سوريين ولبنانيين بشكل أساسي إضافة إلى بعض المواطنين من بلدان أخرى وتوطينهم في الأراضي الأذربيجانية التي كانت تحت الاحتلال سابقًا مفيدا أن "وزارة الحماية الاجتماعية" للكيان المزعوم كانت مسؤولة عن هذه الأعمال وكان هذا المشروع ذا أهمية استراتيجية بالنسبة لنا فقد انخفض عدد السكان بشكل حاد بعد حرب قره باغ الأولى ولم تكن هذه المشاريع جذابة بما يكفي لكي يأتي الناس بحماس ويقبلوا ويشاركوا فيها وكان هناك أناس يأتون ويتعرفون على المنطقة ثم يقررون عدم البقاء (عدم الاستيطان – أذرتاج ) لأن هناك أسباب معينة لاتخاذ مثل هذا القرار لأي عائلة ويجب أن تتوفر البنية التحتية والرعاية الصحية والمدارس."

كما اعترف المتهم ساهاكيان بمنح امتيازات للأشخاص الذين تم جلبهم للاستيطان غير القانوني وأنه تم تنفيذ عدد من الإجراءات التحفيزية المتعلقة بهم وشمل ذلك تعويضات مختلفة وإعفاءات ضريبية وما إلى ذلك وكانت هناك أماكن في منطقة النظام المزعوم حيث كان يعيش شخص واحد لكل كيلومتر مربع وأن المشروع لم يكتمل بنجاح مضيفا أنهم أرادوا رفع عدد السكان إلى 200 ألف نسمة ولكن ذلك لم يكن ممكنًا.

كما أكد المتهم ساهاكيان أن "قطع الأشجار في الأراضي الأذربيجانية التي كانت تحت الاحتلال سابقًا كان بإذن من "المسؤولين المعنيين في الوزارة" ولكنني لا أستطيع تحديد نوع معين من الأشجار" معترفا أيضًا بقطع الأشجار من قبل شركات متخصصة لبيعها لشركات صناعة النبيذ حيث "كانوا يصنعون براميل بأحجام مختلفة."

وأضاف المتهم ساهاكيان أنه تم استخدام جزء من الأشجار المقطوعة في الكيان المزعوم بينما أُرسل جزء آخر إلى أرمينيا للاستخدام.

وتقرر عقد الجلسة القضائية التالية في 23 يونيو.

هذا ويتم توجيه التهم إلى 15 مواطنًا أرمينيًا بارتكاب العديد من الجرائم التي تشمل القيادة المباشرة والمشاركة من قبل الدولة الأرمينية وهيئاتها الحكومية والقوات العسكرية والتشكيلات المسلحة غير القانونية والتوجيهات والتعليمات المكتوبة والشفوية وتوفير الدعم المادي والتقني والإدارة المركزية وكذلك ممارسة السيطرة الصارمة بهدف ارتكاب العدوان العسكري وأعمال الإرهاب ضد جمهورية أذربيجان على أراضي أذربيجان بما يتعارض مع القانون المحلي والدولي ويشمل ذلك روبرت سيدراكي كوتشاريان وسيرج آذاتي ساركيسيان ووازغين ميكائيلي مانوكيان ووازغين زافيني ساركيسيان وسامفيل أندرانكي بابايان وفيتالي ميكائيلي بالاسانيان وزوري هايك بالايان وسيران موشيغي أوهانيان وأرشافير سورينوفيتش جاراميان ومونتي تشارلز ميلكويان وآخرين بما في ذلك الأعمال الإجرامية التي ارتكبت خلال حرب العدوان التي شنها هؤلاء الأفراد الإجراميون.

وإن الأشخاص المذكورين وهم أرايك فلاديميري هاروتونيان وأركادي أرسافيري غوكاسيان وباكو سهاكي سهاكيان ودافيت روبيني إشخانيان ودافيت أزاتيني مانوكيان ودافيت كليمي بابايان ولفون هنريكوفيتش مناتساكانيان وفاسيلي إيفاني بيغلارريان وإريك روبرتي غازاريان ودافيت نيلسوني اللهفيرديان وغورغين هويمري ستيبانيان ولفون روميك بالايان ومدات أراكيلوفيتش بابايان وغاريك غريغوري مارتيروسيان وميليكست فلاديميري باشايان يتم توجيه التهم إليهم بموجب المواد 100 (التخطيط والتحضير والشروع في شن حرب عدوانية) و 102 (الهجوم على الأشخاص أو المنظمات التي تتمتع بحماية دولية) و 103 (الإبادة الجماعية) و 105 (إبادة السكان) و 106 (الاستعباد) و 107 (التهجير القسري أو الترحيل للسكان) و 109 (الاضطهاد) و 110 (الاختفاء القسري للأشخاص) و 112 (حرمان من الحرية بما يخالف القانون الدولي) و 113 (التعذيب) و 114 (الخدمة في صفوف المرتزقة) و 115 (انتهاك قوانين وعادات الحرب) و 116 (انتهاك القانون الإنساني الدولي أثناء النزاع المسلح) و 118 (النهب العسكري) و 120 (القتل العمد) و 192 (الأنشطة التجارية غير القانونية) و 214 (الإرهاب) و 214-1 (تمويل الإرهاب) و 218 (تشكيل جمعية (منظمة) إجرامية) و 228 (الاستحواذ غير القانوني على الأسلحة أو نقلها أو بيعها أو تخزينها أو نقلها أو حيازتها أو مكوناتها أو الذخائر أو المتفجرات أو الأجهزة) و 270-1 (الأعمال التي تهدد أمن الطيران) و 277 (اغتيال مسؤول دولة أو شخصية عامة) و 278 (الاستيلاء القسري على السلطة واحتفاظ بها أو التغيير القسري للبنية الدستورية للدولة) و 279 (تشكيل تشكيلات مسلحة أو مجموعات غير منصوص عليها في القانون) والمواد الأخرى من قانون العقوبات لجمهورية أذربيجان.