سياسة
تصريحات أرمينية غير مسؤولة قد تفشل كل الجهود الرامية إلى حل نزاع قراباغ الجبلي سلميا
باكو، 15 أغسطس، أذرتاج
قالت ليلى عبد الله يفا إن قيام زهراب مناتساكانيان مرة أخرى بتكرار تصريح سخيف أدلى به نيكول باشينيان بمدينة خانكندي لإقليم قراباغ الجبلي الأذربيجاني الذي احتل من قبل أرمينيا يضعه في الأصل في حالة حرج أمام المجتمع الدولي خاصة المندوبين المشاركين في رئاسة مجموعة منسك المنبثقة عن منظمة الامن والتعاون في أوروبا وفي الحقيقة إن مثل هذه التصريحات غير المسؤولة لا تضاد تماما مع القانون الدولي وموقف الوسطاء الدوليين فحسب بل وانه قد تفشل كل الجهود الرامية إلى تسوية النزاع سلميا أيضا. واكتشاف الوجع الأصلي للجانب الأرميني والقاء الأقنعة يشكل أساسا للفت انتباه المؤسسات الدولية إلى موقف رسمي لحكومة أرمينيا موجه إلى خرق وتيرة المباحثات.
أفادت أذرتاج عن عبد الله يفا الناطقة باسم وزارة الخارجية الأذربيجانية قولها ردا على سؤال "وزير الخارجية الأرميني يعلق اليوم على سؤال عن موقف أرمينيا الرسمي من تبعية قراباغ الجبلي ولم يذكر سوى أن كرر التصريح المستفز لرئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان. وماذا تقولين حول ذلك؟" إن وزارة الخارجية الأذربيجانية بعثت برسائل إلى كل من الامينين العامين لمنظمة الأمم المتحدة ومنظمة الامن والتعاون في أوروبا وكذلك المندوبين المشاركين في رئاسة مجموعة منسك التابعة لمنظمة الامن والتعاون في أوروبا ووزراء الخارجية لسائر البلدان الأعضاء لهذه المجموعة لتبدي موقفا واضحا من الأوضاع الخطيرة التي تكونت بسبب بيانات نيكول باشينيان.
واستلفتت ليلى عبد الله يفا إلى أن الجانب الأذربيجاني يذكّر النتائج الوخيمة لعدم حل نزاع قراباغ الجبلي القائم بين أرمينيا وأذربيجان وكذلك احتلال أرمينيا أراضي أذربيجان المعترف بها على الصعيد الدولي مقدرا تصريحات رئيس الوزراء الأرميني الأخيرة كتجاوز "الخط الأحمر" المؤدي إلى المزيد من توتير الأوضاع.
وأضافت عبد الله يفا "أننا نوصي بشدة الجانب الأرميني بالتعرف تعرفا وثيقا إلى قرار مجلس الوزراء لمؤتمر الامن والتعاون في أوروبا الصادر في 24 مارس عام 1992م وكذلك إلى ولاية المندوبين المشاركين في رئاسة مجموعة منسك التابعة لمنظمة الامن والتعاون في أوروبا حيث أن هذه الوثائق تثبت بوضوح ومضبوط التدابير اللازمة من اجل التوصل إلى تسوية النزاع سلميا. ولا يجوز أن يعتمد حل النزاع سلميا على الاعتراف بنتائج الاعتداء المسلح وبالعكس يجب أن يقام على نظام منظمة الأمم المتحدة وبنود وثيقة هلسنكي الختامية وقرارات مجلس الامن الدولي ومنظمة الامن والتعاون في أوروبا."