أذرتاج تنادي وكالات الانباء الرئيسية للعالم بشأن القصف الصاروخي الارميني لكنجه
باكو، 21 اكتوبر، أذرتاج
توجهت وكالة أذرتاج بنداء الى أعضاء المؤتمر الدولي لوكالات الانباء واتحاد وكالات الانباء الأوروبية (ايانا) ومنظمة اتحاد وكالات انباء بلدان آسيا والمحيط الهادئ، اتحاد وكالات الانباء الوطنية لبلدان منظمة التعاون الإسلامي (يونا) بشأن استهداف السكان المدنيين في مدينة كنجه وغيرها من المناطق السكنية بالصواريخ البالستية.
قيل في النداء عن العواقب الوخيمة للهجوم الواسع النطاق الذي شنته القوات المسلحة لارمينيا المتواجدة بشكل غير قانوني في منطقة قراباغ الجبلية الأذربيجانية المحتلة على طول خط الجبهة في 27 سبتمبر وبالتالي قصفها على المناطق المجاورة وكذلك المنشآت المدنية والمدن والقرى الواقعة على مسافة بعيدة عن خط الجبهة، فضلا عن مواقع الجيش الاذربيجاني. نتيجة لهذه الهجمات قتل خلال 24 يوما الأخير (من 27 سبتمبر الى 20 أكتوبر) 61 ساكنا مسالما وجرح 291 شخصا آخر ودُمرت اكثر من ألفي بيت ومبنى سكني وكذلك 382 منشأة بنية تحتية او ألحقت بها اضرار كثيرة.
استهدفت مدينة كنجه ثاني أكبر مدن جمهورية أذربيجان بالصواريخ البالستية من أراضي أرمينيا في 11 و17 أكتوبر. لقي 23 ساكنا مسالما للمدينة مصرعهم و7 منهم هم الأطفال وأصيب أكثر من 90 انسانا و19 منهم هم الأطفال والنساء نتيجة هذه الاعمال الإرهابية الدموية التي نفذتها أرمينيا على مستوى الدولة. نتيجة الضربات الصاروخية التي أنزلها جيش أرمينيا، دمرت مبان سكنية وبيوت في الجزء المركزي لمدينة كنجه وتضررت المنشآت المدنية تضررا كثيرا.
كما قيل فيه ان الهجوم الأخير على المدينة اختلف خاصة من حيث مقياسه. إن سقوط الصاروخ البالستي من طراز "سكاد" على الحارة السكنية التي كان الناس فيها في نومهم في ساعات الليل أدى الى دمار أكبر وقتل 14 شخصا و4 منهم نساء و3 منهم أطفال ورضيع وأصيب 54 شخصا آخر بجروح. ان الأطفال القتلى كانوا تلاميذ المدارس. فقد طفلان آخران.
يبدو بشكل جلي من طبيعة ومقياس كلا الهجومين ان ما تنفذه أرمينيا عمل إرهابي على مستوى الدولة، وجريمة حرب. رغم هذه الهجمات الوحشية، تستهدف أذربيجان المنشآت العسكرية فقط، وتهدف الى تحرير أراضيها القانونية من وطأة الاحتلال.
أعلن الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف مرارا ان لا نستهدف الشعب الأرميني ابدا. تريد أذربيجان السلام وتريد أراضيها على خلاف أرمينيا. إن السكان الأرمن في قراباغ الجبلية التي لا تزال تحت الاحتلال سيحصلون على كل الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها مواطنو جمهورية أذربيجان بعد استرداد وحدة أراضي بلدنا.
اشير في النداء الى أن أرمينيا احتلت اكثر من 20 في المائة من أراضي أذربيجان بما فيه إقليم قراباغ الجبلي والمحافظات السبع المجاورة له نتيجة الحرب غير المعلن عنها ضد أذربيجان خلال الفترة ما بين 1988-1994م. وفي الوقت ذاته، حققت أرمينيا عمليات التطهير العرقي وطردت جميع الأهالي الاذربيجانيين من الأراضي المحتلة. وأنشأت يريفان في تلك الأراضي نظام الدمي غير القانوني بما يسمى ب" جمهورية أرتساخ" غير المعترف بها من جانب أي بلد ومنظمة ومن ضمنها أرمينيا نفسها. وتطالب قرارات مجلس الأمن الدولي الصادرة في 1993م بسحب قوات الاحتلال جميعها من أراضي أذربيجان دون شرط وإعادة اللاجئين والمشرَّدين الاذربيجانيين إلى مسقط رؤوسهم ولكن القرارات المذكورة ما برحت حبرا على الأوراق منذ 27 سنة.
عملية الحملة المضادة لجيش أذربيجان المستمرة ابتداء من أواخر شهر سبتمبر توافق تماما مع القانون الدولي. وتنفذ أذربيجان هذه العمليات القانونية بصفتها الدولة العضو لدى منظمة الأمم المتحدة تنفذ الحق في الدفاع عن النفس القانوني وفقا للمادة الـ51 لميثاق منظمة الأمم المتحدة وتنفيذ بنود مبدأ سلامة الأراضي المنصوص عليها في المادة الـ8 لوثيقة هلسنكي الختامية.
اما قوات الاحتلال الأرميني فتواصل استهداف المسالمين العزل في أذربيجان استهدافا متعمدا في المناطق السكنية والمنشآت الاستراتيجية بالصواريخ والقذائف المدفعية انتهاكا منها لمعايير ومبادئ القانون الدولي ووثائق جنيف لعام 1949م والمحاضر الإضافية لها وكذلك متطلبات نظام وقف اطلاق النار الإنساني. واستهداف قوات الاحتلال الأرميني خطوط نقل النفط الخام والمكثفات المصدرة غير العسكرية في أراضي محافظة خيزي التي تبتعد عن مناطق العمليات العسكرية 300 كم باللجوء إلى أساليب الحرب المسببة بتدمير كبير في 18 أكتوبر من الدلائل العلنية الأخرى على ذلك. وقد عثر جزء من المفجرات التي كانت داخل الصاروخ المحيد في الجو من قبل قوات الدفاع الجوي الأذربيجاني قرب خط النفط باكو - نوفوروسيسيك.
كما جاء في النداء مناشدة الزملاء للوقوف إلى جانب الحق والعدالة وايصالك الحقائق فقط إلى مجتمع بلادهم ولعدم اتخاذ موقف لامبالاة إزاء الاعمال الإرهابية المذكورة أعلاه ضد الأهالي المسالمين العزل المرتكبة من قبل أرمينيا دون إلقاء شبهة على التزام الوكالة التي ترأسها بمبادئ الاعلام.
