وزارة الخارجية: الإرسال غير الشرعي للعسكريين الأرمن إلى الأراضي الأذربيجانية انتهاك صارخ للبيان المشترك
باكو، 1 مارس، أذرتاج
نشر المكتب الصحفي لوزارة الخارجية لجمهورية اذربيجان بياناً يستنكر فيه إرسال القوات المسلحة الارمينية إلى الأراضي الاذربيجانية.
تقدم أذرتاج هذا البيان.
بعد توقيع البيان المشترك بين أذربيجان وأرمينيا في 10 نوفمبر 2020 والذي يتضمن وقف جميع الفعاليات العسكرية، يتم رصد حالات إرسال أفراد القوات المسلحة الأرمينية لمواصلة الخدمة العسكرية في أراضي جمهورية أذربيجان المعترف بها دولياً، وإرسالهم هذا مخالف لمعايير ومبادئ القانون الدولي والمبادئ الرئيسية لحقوق الإنسان.
تتبين من معلومات تنشرها وكالات الاخبار الدولية العاملة في أرمينيا إشراك أفراد القوات المسلحة الأرمينية عن طريق الإضلال أو الإجبار في أنشطة عسكرية في منطقة قره باغ الجبلية لجمهورية أذربيجان، مما يتسبب في احتجاجات الأفراد وعائلاتهم. تشير المعلومات إلى أن آباء الجنود احتجوا علناً على تجنيد أولادهم للخدمة في أراضي أذربيجان وتعريض حياتهم للخطر بتهريبهم سراً عبر ممر لاتشين إلى أراضي الجمهورية أذربيجان إسكانهم فيها غصباً عنهم وأن أولادهم يتعرضون للتعذيب والمعاملة اللاإنسانية.
وفي هذا الصدد، نبين أن نشر القوات المسلحة الأرمينية في أراضي جمهورية أذربيجان المعترف بها دولياً ومرابطتها هنا بـأي شكل ودون موافقة أذربيجان هو انتهاك واضح لقواعد ومبادئ القانون الدولي، ولا سيما السيادة والسلامة الإقليمية وحرمة الحدود الدولية، فضلا عن الصكوك الدولية الأخرى التي أرمينيا طرف فيها.
يعد الانتشار غير الشرعي للقوات الأرمينية في أراضي جمهورية أذربيجان التي تتمركز فيها حالياً قوات حفظ السلام الروسية، انتهاك صارخ للبيان المشترك الصادر في 10 نوفمبر عن قادة أذربيجان وروسيا وأرمينيا.
ينص البيان المشترك الصادر في 10 نوفمبر على انسحاب القوات المسلحة الأرمينية من أراضي جمهورية أذربيجان بالتوازي مع نشر قوات حفظ السلام الروسية. كما يضمن البيان سلامة المواطنين والمركبات والبضائع في كلا الاتجاهين على طول ممر لاتشين. إن استخدام هذا الممر لأغراض عسكرية، وخاصة لتسلل العسكريين إلى أراضينا سراً كمدنيين في سيارات مدنية، هو انتهاك صارخ لنظام المرور على طول ممر لاتشين. وهذا انتهاك لآليات المراقبة لوحدات حفظ السلام ويقوض جهود قوات حفظ السلام هذه لتحقيق الاستقرار في المنطقة.
تقوض هذه الخطوات التي تتخذها أرمينيا بشكل خطير التدابير الرامية إلى تطبيع العلاقات وضمان السلام والاستقرار في المنطقة على أساس الاعتراف المتبادل واحترام السيادة والسلامة الإقليمية والحدود الدولية لدول المنطقة والتي ينص عليها البيان المشترك وتؤدي إلى تفاقم الوضع.
نود أن نشير إلى أن نشر أرمينيا قواتها المسلحة بطريقة غير قانونية في أذربيجان في أواخر نوفمبر من العام الماضي بعد دخول البيان الثلاثي حيز النفاذ يتسبب في توترات عسكرية في المنطقة. جراء عملية مكافحة الإرهاب تم تحييد مجموعة التخريب الأرمينية التي نفذت هجمات على الجنود والمدنيين الأذربيجانيين وأعتقلت مجموعة مكونة من 62 عسكرياً وتم نقلها إلى المحققين الأذربيجانيين. ينشئ الدخول غير المشروع للأشخاص المسلحين إلى أراضي جمهورية أذربيجان المسئولية القانونية الدولية على البلد الذي ينتمون إليه، إلى جانب مسئولية جنائية فردية لهؤلاء الأشخاص وفقاً للتشريعات الوطنية لجمهورية أذربيجان.
إن توريط العسكريين الأرمن في الاستخدام العسكري غير القانوني في أراضي دولة أخرى وهي جمهورية أذربيجان، ولا سيما من خلال الإضلال والإجبار يعني انتهاك خطير للأحكام المنصوص عليها في القانون الدولي لحقوق الإنسان، وكذلك في الوثائق ذات الصلة التي اعتمدتها المنظمات الإقليمية التي أرمينيا أيضاً طرف فيها مثل المجلس الأوروبي ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
ويطالب الجانب الأذربيجاني أرمينيا بوضع حد للنشر غير القانوني لقواتها المسلحة على الأراضي الأذربيجانية ويدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ التدابير اللازمة لوضع حد لمثل هذه الأعمال الاستفزازية من جانب أرمينيا.
في نفس الوقت، من المهم أن تدين منظمات حقوق الإنسان بشدة أعمال أرمينيا التي تنتهك بشكل صارخ حقوق الإنسان والحريات لأفراد قواتها المسلحة وتعرض حياتهم وصحتهم للخطر دون الحاجة إلى الدفاع المشروع وأن تتخذ تدابير لردع البلاد من الفعاليات المشار إليها.
يكرر الجانب الأذربيجاني مرة أخرى أنه على أرمينيا أن تعرف أنه لا بديل للوفاء بالكامل وبالإخلاص بجميع التزاماتها الناجمة عن القانون الدولي، وكذلك البيانين المشتركين الموقعين في 10 نوفمبر 2020 و11 يناير2021 لضمان السلام والاستقرار والازدهار والتنمية الاقتصادية المستدامة في المنطقة.
