مجتمع
مناقشة التعاون بين وكالات إنفاذ القانون في أذربيجان وفرنسا
باكو، 1 أبريل، أذرتاج
التقى المدعي العام لجمهورية أذربيجان كمران علييف في 1 أبريل مع سفير فرانسا لدى أذربيجان زكاري غروس.
أبلغ مكتب المدعي العام أذرتاج أن المدعي العام تطرق الى علاقات الصداقة والشراكة التقليدية بين أذربيجان وفرنسا إقامة علاقات العمل في جميع المجالات وتحدث عن التعاون بين وكالات إنفاذ القانون في الدولتين.
وأشار المدعي العام إلى أن الأراضي الأذربيجانية المعترف بها دولياً والتي احتلتها أرمينيا لما يقارب من 30 عاماً قد تم تحريرها بقيادة الرئيس القائد الأعلى للقوات المسلحة إلهام علييف مشدداً على إعادة سلامة أراضي بلادنا وفقاً لمعايير ومبادئ القانون الدولي وقرارت مجلس الأمن للأمم المتحدة.
وأعرب كمران علييف عن شكره للسفارة الفرنسية على مشاركتها في الندوات والمؤتمرات الصحفية التي نظمها مكتب النيابة العامة حول الجرائم التي ارتكبتها القوات المسلحة الأرمينية بحق السكان المدنيين في بلادنا.
وأعرب السفير زكاري غروس عن امتنانه للقاء الودّي وتطرق للعلاقات الثنائية مؤكداً أن فرنسا تولي أهمية كبيرة للعلاقات مع أذربيجان وأن العلاقات بين بلدينا تنمو على مستوى عالٍ وبنجاح.
وأعرب زكاري غروس عن أمله في السلام والاستقرار في المنطقة في المستقبل.
وأدان السفير بشدة الفظائع التي أرتكبت بحق المدنيين والعسكريين ودعا الأطراف إلى التحقيق في هذه القضايا ومعاقبة مرتكبيها.
كما تم التأكيد على أن الحكومة الفرنسية مستعدة للمشاركة في إعادة إعمار الأراضي المحررة وترميم التراث المادي والثقافي من خلال دعم المنظمات الإنسانية الدولية.
وأشير في الاجتماع إلى الإصلاحات واسعة النطاق على أساس التوصيات وتعليمات رئيس جمهورية أذربيجان في إدارة النيابة العامة والإدارات الجديدة التي تم إنشاؤها وفقاً لأنشطة مكتب المدعي العام وجهود الدولة في مكافحة الأمن الدولي والإرهاب، بالإضافة إلى إجراءات الملاحقة القانونية المؤسسية والجنائية في مكافحة الإرهاب. وشددوا على أهمية التعاون الفعال مع المنظمات الدولية، بما في ذلك الوكالات ذات الصلة في البلدان الأخرى في مكافحة الاتجار بالمخدرات والأشكال الخطيرة الأخرى للجريمة المنظمة.
وركز الاجتماع على تقديم المساعدة القانونية في قضايا جنائية محددة بين أجهزة إنفاذ القانون في البلدين، بما في ذلك مكتب النيابة العامة، وكذلك تسليم المجرمين ومسائل أخرى.
كما أشار الطرفان إلى أهمية الزيارات والاجتماعات المتبادلة في إطار التوأمة وبرامج المساعدة الفنية الأخرى للاتحاد الأوروبي لضمان تبادل الخبرات بين النيابتين العامتين وتبادل وجهات النظر.