موقع “Media forum” يجري حوارا مع السيد علي حسنوف مدير قسم الشئون الاجتماعية والسياسية برئاسة الجمهورية الأذربيجانية
باكو، 8 فبراير / شباط (أذرتاج).
يعد قبول قرار منكري "مذبحة الأرمن" الزائفة في فرنسا اختبارا للعلاقات بين أذربيجان وتركيا. والجانب التركي غير راضٍ على الإطلاق من الدعم الأذربيجاني. فهل أذربيجان قدمت الدعم اللازم لتركيا في هذه المسألة ؟
أذربيجان منذ بداية الأمر، ومنذ أول يوم طرح فيه الرئيس الفرنسي نيكولاي ساركوزي هذه الفكرة وهي تُدعم تركيا وستظل تدعمها بعد ذلك. كما قامت بكل التدابير الممكنة ضد قبول هذا القانون من أول يوم. وسوف تستمر في ذلك أيضًا في المستقبل، وقد أشادت الدوائر الرسمية التركية بالدعم الأذربيجاني.
هل يمكن أن يعتبر عام 2012م نقطة تحول في موضوع تسوية نزاع قراباغ ؟ وما هي طموحات أذربيجان ؟ وهل ستستعيد باكو نظرتها في سياسة قراباغ الجبلية هذا العام ؟
إن التكهن في هذا الأمر صعب جدًا. والطموحات لحل هذا النزاع لا ترتبط بإرادتنا وحدنا. بالطبع نحن نطلع إلى الكثير، وطموحاتنا تستند على القانون الدولي ولكن مع الأسف موقفنا في هذا الأمر لا يعتمد علينا وحدنا. فأرمينيا تتخذ موقفًا غير بناء في الطرف الآخر. والرؤساء المشاركون في مجموعة منسك التابعة لمنظمة التعاون والأمن الأوروبي يؤثرون على أرمينيا تأثيرًا ضعيفًا. لهذا فأنا لا أريد التكهن في هذا الأمر.
فقد أعرب الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف مرارًا وتكرارًا عن موقفه من هذه القضية. وأكدت أذربيجان بشكل حاسم على فكرة إعادة وحدة أراضيها بالنسبة لمشكلة قراباغ الجبلية؛ سواء عن طريق المحادثات أو بأي طريق آخر، فسوف تؤمن أذربيجان وحدة أراضيها، ولا أريد أن أتوقع الفترة التي يحدث فيها ذلك، ولكن حل نزاع قراباغ الجبلية بالنسبة لنا يعني إعادة وحدة أراضي أذربيجان. وأذربيجان مستعدة في مناقشة هذه القضية في هذا الإطار...
كما تناول هذا الحوار عدة نقاط مهمة بشأن مكافحة الفساد في أذربيجان والتدابير التي تتخذها الدولة للتصدي إلى هذا الأمر. وتطرّق الحوار أيضًا إلى التطور الاقتصادي الملموس في أذربيجان وعمليات مد الطرق وإنشاء الكباري ومحطات توليد الكهرباء وتشجير مدينة باكو وإقامة بنية تحتية قوية.
وتناول الحوار أيضًا مشروع قانون "الأحزاب السياسية" وبعض القضايا المهمة المطروحة على الساحة الداخلية والخارجية لأذربيجان.
