سياسة
أذربيجان تتقدم في مؤشر مدركات الفساد
نص مقابلة أجرتها وكالة (أذرتاج) مع فؤاد علي أصغروف مدير قسم العمل مع الهيئات الأمنية في
ديوان رئاسة جمهورية أذربيجان وعضو لجنة مكافحة الفساد
- أية تدابير نفذت وأية إنجازات أحرزت في مجال مكافحة الفساد في أذربيجان في الآونة الأخيرة؟
- تجرى تدابير متتالية في مجال مكافحة الفساد في أذربيجان. إذا ألقينا النظر إلى سلسلة التدابير المنفذة في السنوات الأخيرة رأينا وجود آلية متكاملة ومنظمة في هذا المجال. إن أحد التدابير المهمة المنفذة في الأزمنة الأخيرة في هذا المجال هو المصادقة على خطة العمل القومية حول تشجيع الحكومة المفتوحة وخطة العمل القومية حول مكافحة الفساد بمرسوم أصدره الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في 5 سبتمبر عام 2012. أعلن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف بشكل سافر في هاتين الوثيقتين عزمه السياسي في مكافحة الفساد، وقام بتعبئة موارد ضرورية لإنجاح تنفيذ خطتي العمل. تهدف خطتا العمل الشاملتان الفترة ما بين عامي 2012-2015 إلى ضمان استمرارية التدابير المنفذة في مجال مكافحة الفساد والإدارة في جمهورية أذربيجان، وزيادة الشفافية في السلطات الحكومية وتنظيم الأداء الحكومي بناء على المعايير المعاصرة، ترويج مبادئ الحكومة المفتوحة.
هذا وأصبحت أذربيجان إحدى الدول الأولى التي انضمت إلى الشراكة من أجل الحكومة المفتوحة المبتدئة عام 2011 على الصعيد الدولي.
تم تحسين أداء لجنة مكافحة الفساد وإدارة مكافحة الفساد التابعة للنائب العام اللتين تعتبران هيئتين متخصصتين في مجال مقاومة الفساد في بلدنا، وتم توسيع نطاق نشاطها. حصلت إدارة مكافحة الفساد على صلاحيات التفتيش التي تكتسب أهمية بالغة في هذا المجال. أصبحت أذربيجان أول بلد على صعيد رابطة الدول المستقلة تتمتع بهذه التجربة التي أدت إلى رفع كفاءة عمل القطاع العام بدرجة مهمة. ليس من باب الصدفة أن شبكة مكافحة الفساد لمنظمة التنمية الاقتصادية والتعاون أوصت هذه الإدارة بالاستفادة من هذه الصيغة النموذجية لنشاط مقاومة الفساد المثمرة في المجتمع الدولي. إن التدابير المنفذة في هذا المجال وجدت الإشادة بها في الاستقصاءات المستخدمة بالنسبة لأذربيجان في إطار تقييم تفسير مجموعة الدول المناهضة للفساد للمجلس الأوربي (GREGO) ومعاهدة مقاومة الفساد لمنظمة الأمم المتحدة.
أما إحدى الأدوات المثمرة المطبقة لمكافحة الفساد في المرحلة المعاصرة فهي تطبيق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في القطاع العام. قد أجريت الإصلاحات المهمة بأذربيجان في هذا المجال خلال السنوات الأخيرة. وتم توسيع دائرة الخدمات الالكترونية المقدمة للسكان بغرض إلغاء الحالات المؤدية إلى الفساد الإداري.
إن تأسيس مراكز خدمة "آسان" أي الوكالة الحكومية للابتكار الاجتماعي وخدمة المواطنين التي تخدم تقليص نقط التماس بين المواطن والموظف، وترتقي بهذه الروابط إلى مستوى نوعي جديد دشن مرحلة جديدة في إدارة الدولة. تهدف مراكز "آسان" إلى تحقيق 23 خدمة مقدمة للمواطنين من قبل الهيئات الحكومية بشكل أكثر كفاءة ومع تطبيق الابتكارات المعاصرة. يشعر المواطنون هنا بأنفسهم أقرب بكثير من الهيئات الحكومية، ولا يضيع الوقت، ويحول دون أي حال سلبي محتمل.
- أعلنت منظمة الشفافية العالمية أمس مؤشر مدركات الفساد لعام 2012. ما هو رأيكم عن هذا المؤشر؟
- موقف البلدان من هذا المؤشر متضارب ونسبي. لأن النتائج تحرز أساسا وفقا للاستقصاءات وهي غير موضوعية. طرحت آراء وأجريت مناقشات حول نواقص هذا المؤشر في الأحيان المختلفة من قبل المؤسسات الأكاديمية ومراكز البحوث. عموما، فإن وجود الخلافات المهمة بين ما يؤكده هذا المؤشر والوضع الحقيقي في البلدان أثر سلبا على نفوذه وبدأ المؤشر يواجه الانتقادات الكثيرة. إن منظمة الشفافية الدولية التي ترتب المؤشر هي الأخرى تقبل تلك الانتقادات رسميا وتحقق التدابير لتعديل هذا المؤشر. فإن منهجية ترتيب هذا المؤشر في السنوات الثلاث الأخيرة تم تعديلها مرتين. في الوقت ذاته، تلاحظ الخلافات، بل وأحيانا حالات وجود التناقضات بين مؤشر مدركات الفساد وتقييمات المنظمات الدولية الأخرى في مجال مكافحة الفساد. من هذه الوجهة لا يمكن قبول هذا المؤشر كالوضع الراهن في البلد على أي حال.
- وما هو رأيكم عن المؤشر المتعلق بأذربيجان هذا العام؟
- على الرغم من أن أذربيجان سجلت تقدما بـ4 مراكز في هذا المؤشر، فإن مكانة أذربيجان المصنفة في المؤشر لا تستحق لها في ظل التدابير والإصلاحات المنفذة في بلدنا، وهي بعيدة عن الحقيقة. إن إعداد المؤشر على أساس المنهجية الجديدة يجعل من المستحيل مقارنة البلدان بما أحرزت من نتائج في السنوات الماضية. لكن إذا قارنا البلدان على أساس مكانتها، فإن أذربيجان تقدمت هذا العام بـ4 مراكز بالمقارنة مع السنة الماضية. حيث أن أذربيجان احتلت المركز الـ143 في ترتيب البلدان في العام الماضي، وكانت درجة أذربيجان 2.4 درجة على أساس جدول 0-10 درجات. وفقا للمنهجية الحالية تم تحديد درجة أذربيجان 27 درجة على أساس جدول 0-100 درجة وتم ترتيبها في المركز الـ139 من بين البلدان. يظهر المؤشر الديناميكية الإيجابية بالنسبة لأذربيجان. بشكل عام، يستمر بلدنا في التقدم في تقييم مكافحة الفساد خلال السنوات الأخيرة. إذا أخذنا بمقارنة التقارير التي تعدها المجلس الأوربي ومنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي والهيئات المعنية لمنظمة الأمم المتحدة مع المؤشر نلاحظ بسهولة الخلافات بين هذه النتائج. تعزز أذربيجان علاقات التعاون مع كافة المنظمات الدولية في هذا المجال، وتقوم بتطبيق أفضل الخبرات. من هذه الوجهة نريد أن تجد الأعمال المقامة تقييما موضوعيا ومرنا لها من قبل المنظمات الدولية. بالطبع، لا تتوقف التدابير المحققة عن هذه التقييمات، لكن هذا التعاون واجب لنا من حيث التجربة الدولية والرأي الآخر.
استخدمت في المؤشر الحالي 6 مصادر للاستقصاء فيما يتعلق بأذربيجان. وتلاحظ خلافات وفوارق بين تقييمات المنظمات المستقصية آراؤها حول أذربيجان. حيث أنه توجد خلافات ملحوظة بين الدرجات المحددة من قبل الصندوق الاقتصادي العالمي وصندوق برتيلسمان ومنظمة Economic İntelligence Unit وغيرهما من المنظمتين، مما أثر تأثيرا سلبيا على مؤشر مدركات الفساد الذي يعتبر موقفا مشتركا للمصادر المختلفة. بشكل عام، يمكن تقسيم المنظمات التي تعتبر مصادر للاستقصاءات لإعداد المؤشر إلى مجموعتين: المنظمات العاملة في المجالين الاقتصادي والسياسي. كما قيل فإن مؤشرات أذربيجان عالية في المصادر المعنية بالمجال الاقتصادي. كما تعلمون، فإن المؤشرات المتعلقة بالمجال الاقتصادي تعتمد على المعطيات الموضوعية بينما تعتمد التقييمات المقامة من قبل المنظمات السياسية على الرؤية الذاتية أساسا.