سياسة
لجنة مناهضة التعذيب الأممية تبحث تقرير أذربيجان الرابع الدوري
باكو، 13 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)
بحثت لجنة مناهضة التعذيب الأممية في دورتها الـ 56 المنعقدة في مدينة جنيف التقرير الرابع الدوري لأذربيجان حول اتفاقية مناهضة التعذيب وسائر المعاملات المهينة وغير الإنسانية.
وقالت وزارة الخارجية في تصريح لوكالة (أذرتاج) ان أذربيجان شاركت في فعاليات الدورة بوفد رأسه نائب وزير الخارجية الاذربيجاني خلف خلفوف وضم أعضاء محددين من قبل مرسوم الرئيس الاذربيجاني الهام علييف.
وقدم خلفوف تقرير أذربيجان الرابع الدوري في الدورة. وأشار إلى تخصيص أذربيجان اهتماما للتعاون مع أجهزة الاتفاقية لمنظمة الأمم المتحدة. وقدم خلفوف معلومات مفصلة عن تبني البلد خطة العمل في حماية حقوق الإنسان وخطة العمل في مكافحة الاتجار بالبشر ومفهوم التطور "أذربيجان 2020: رؤية مستقبلية" وتنفيذها إضافة الى معطيات مفصلة حول التدابير المنفذة في تحسين نظام المحاكم وإدارة السجون ومكافحة الفساد وزيادة الشفافية واصلاحات إدارة الدولة وانشاء مراكز "أصان" للخدمات المسهلة وفعالياتها والتدابير الوقائية في مجالات مكافحة العنف المنزلي والاتجار بالبشر، وتشجيع المجتمع المدني.
وشدد نائب الوزير على استمرار الاعتداء المسلح الأرميني ضد أذربيجان مفيدا ان 20 في المائة من أراضي أذربيجان ما برحت محتلة من قبل أرمينيا ووصف عواقب الاحتلال بانها عوائق امام تنفيذ أذربيجان التزاماتها التي تعهدت بها في مجال حماية حقوق الانسان. وقال خلفوف ان اكثر من 4 الاف من أبناء شعبنا اصبحوا في عداد المفقودين جراء النزاع المسلح الجاري مشيرا الى احتجاز معظمهم كرهائن من جانب أرمينيا احتجازا غير شرعي وتعرضهم لمختلف اشكال التعذيب. وذكر في هذا السياق احتجاز أرمينيا المواطنين الاذربيجانيين دلغم اصغروف وشاهباز قولييف منذ يوليو / تموز عام 2014م الماضي اللذين ما داما رهينين في الاسر الأرميني وما يعانون منه من تعذيب واهانات ومعاملات غير إنسانية ولفت انتباه أعضاء اللجنة الى قلق أذربيجان الشديد بهذا الصدد.
وأشاد أعضاء اللجنة على هامش الدورة بمشاركة أذربيجان في الدورة مشاركة عالية وتعاون البلد تعاونا وثيقا مع المنظمات الدولية وتثبيت بنود الاتفاقية المذكورة في التشريعات المحلية واحتواء تقرير البلد بالتفصيل كل التدابير المتخذة في تنفيذ مطالب الاتفاقية.
ورد أعضاء الوفد على أسئلة موجهة خلال الدورة من جانب أعضاء اللجنة بشأن ضمان حقوق الانسان في البلد.
وجرت الدورة في صيغة الحوار التفاعلي.