قرار الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا دعم واجب لحل نزاع قراباغ الجبلي في إطار مصالح أذربيجان
باكو، 8 يوليو، أذرتاج
الدورة السنوية الـ28 للجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا المنعقدة في لكسمبورغ كانت تكرس لموضوع "تعزيز التنمية المستدامة من اجل ضمان الأمن: دور البرلمانات". ورغم تناول الدورة مختلف المسائل فإن كلا كانوا يعلمون مسبقا أن المناقشات الرئيسية ستجري لدى لجنة الشؤون السياسية والأمنية. لان مشروع قرار أعدته هذه اللجنة كان يحوي مواقف جديدة بالكامل من معالجة النزاعات في المنطقة. وكان جميع وثائق الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا تشدد خاصة على كون النزاعات الموجودة مانعا رئيسيا أمام ضمان التنمية المستدامة وحقوق الإنسان ومن ضمن تلك النزاعات نزاع قراباغ الجبلي القائم بين أرمينيا وأذربيجان. وعلى الرغم من ممارسة الخدمة الدبلوماسية الأرمينية مباحثات فاعلة مسبقا مع مختلف البلاد وخطابات عديدة وبيانات كثيرة لوفد أرمينيا في الجمعية البرلمانية للمنظمة فإن جهود الوفد الأذربيجاني قاد إلى إدراج موقف جديد لحل النزاعات في مشروع قرار للجنة السياسية.
ويشمل هذا الموقف على ما يلي:
* تنص الوثيقة لأول مرة على ضرورة تطبيق نفس الموقف من النزاعات القائمة على أراضي أذربيجان وأوكرانيا وجورجيا ومولدوفا على خلاف موقف تقليدي لمنظمة الامن والتعاون في أوروبا وسائر المنظمات الدولية، حيث كانت البلدان المختلفة والمنظمات تفريق نزاع قراباغ الجبلي خاصة من النزاعات الأخرى داعية لتطبيق موقف خاص. حتى كان الوفد الأرميني اقترح بتعديل في الوثيقة بسحب اسم أذربيجان من القائمة المذكورة بإبقاء البلاد الثلاثة فقط ورغم كل هذه الجهود أتى ضم مثل هذا الموقف الموحد من النزاعات حدثا مهما. والتعديل المقترح به من قبل أرمينيا بسحب اسم أذربيجان من هذه القائمة رفض بـ41 صوتا عليه و6 أصوات له.
* تضم الوثيقة دعوة لمباحثات مستهدفة إلى نتيجة على أساس السيادة وسلامة الأراضي وحرمة الحدود المعترف بها دوليا بشأن النزاعات الموجودة على أراضي أذربيجان وأوكرانيا وجورجيا ومولدوفا وذلك يتصدى لسوء استعمال أرمينيا من مبدأ تقرير مصير.
* تشدد الوثيقة تشديدا لا مواربة فيه ولا لبس على أن تغيير صيغة المباحثات المتفق عليها أمرٌ غير مسلم به نهائيا. وذلك يفيد فشل محاولة أرمينيا منذ سنة مضت جلب نظام الكيان الانفصالي في قراباغ الجبلي إلى مائدة المباحثات.
* تشير الوثيقة إلى أذربيجان بروحها بصفتها يدور النزاع على أراضيها ما يصدق للمرة التالية على أن أراضي إقليم قراباغ الجبلي والمحافظات المحتلة المطلة عليه هي أراضي أذربيجان.
