باكو، 16 ديسمبر، أذرتاج

حصلت أذربيجان على صفة دولة مانحة في الساحة الدولية.

أفاد البنك المركزي لـوكالة أذرتاج أن تنفيذ استراتيجية التنمية التي وضعها الزعيم الوطني حيدر علييف والتي تم تنفيذها بنجاح تحت قيادة الرئيس إلهام علييف قد حققت تقدماً تاريخياً في جميع مجالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية في أذربيجان. في عام 2003 ، طرح الرئيس المنتخب إلهام علييف مهام استراتيجية جديدة تهدف إلى مزيد من التحديث للبلد وحقق تغيراً جذرياً في الحياة الاجتماعية والاقتصادية لبلادنا.

خلال هذه الفترة التي تم إدراجها كـ"عقد ذهبي" في تاريخ التنمية الاقتصادية، نما الاقتصاد الوطني أكثر من 3 أضعاف، حيث سبق متوسط معدل النمو الاقتصادي معدل النمو الاقتصادي العالمي أكثر من ثلاثة أضعاف. أذربيجان عضو في مجموعة البلدان بمتوسطة الدخل العالي، وقد انخفض مستوى الفقر أكثر من 9 أضعاف وصولاً إلى 5 %، وتم إنشاء أكثر من مليون فرصة جديدة للعمل وازداد الرفاه الاجتماعي للسكان زيادة كبيرة. ارتفع احتياطي النقد الأجنبي قدر 28 صعفاً ووصل إلى مستوى الناتج المحلي الإجمالي السنوي.

أدى النجاح المحقق إلى زيادة تعزيز المكانة السياسية والاقتصادية الدولية للاقتصاد الأذربيجاني من خلال تحديثه. يعمل بلدنا على زيادة قدرته الاقتصادية بشكل مستمر، كما أنها تعزز من مواقع المقرض على مستوى العالم. تمول أذربيجان العديد من المشاريع الاستثمارية واسعة النطاق في الخارج، بما في ذلك المشاريع الاجتماعية والثقافية وتقدم المساعدة الإنسانية كنتيجة منطقية للإصلاحات في البلاد وفي نفس الوقت جراء النجاحات الاقتصادية وزيادة الفرص المالية. بدأت أذربيجان التي أصبحت تدريجياً مقرضاً ومستثمراً مهماً في اكتساب مكانة دولة مانحة.

في الاجتماع التاسع عشر الأخير لمبادرة الإضافات إلى الموارد للمؤسسة الدولية للتنمية في ستوكهولم، السويد، تم اتخاذ قرار رسمي عن انتقال أذربيجان من بلد كان يحصل على قروض من المؤسسة الدولية للتنمية إلى بلد مانح يدعم برنامج البنك الدولي للبلدان الفقيرة. وبالتالي، تم تصنيف أذربيجان ليس فقط كدولة تقدم الدعم المالي للمؤسسة الدولية للتنمية، ولكن أيضاً كدولة مستعدة لمشاركة تجربتها الإنمائية الناجحة مع بلدان المؤسسة الدولية للتنمية. وقد أشير في الاجتماع إلى أن أذربيجان لديها تجربة ناجحة في مجالات مثل تنويع الاقتصاد وإصلاحات إدارة الأعمال وتقديم الخدمات العامة بجودة عالية وفعالية والشفافية والكفاءة في استخدام عائدات النفط وتحديث البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية، وإلخ. إن تحول أذربيجان إلى بلد مانح للمؤسسة الدولية للتنمية مثال جديد على مكانتها الدولية المتنامية وكونها شريكا عالميا موثوقا به. في الوقت الحالي، هناك 55 دولة فقط من بين 173 دولة عضو في المؤسسة الدولية للتنمية تتمتع بصفة دولة مانحة.

من الجدير بالذكر أنه في الواقع، قدمت أذربيجان في الماضي دعماً للمؤسسة الدولية للتنمية من خلال سداد جزء كبير من قروضها قبل موعدها. وذلك أن المؤسسة الدولية للتنمية ناشدت في عام 2012 أذربيجان إلى الإسراع في تسديد الديون المستحقة وتسديدها جزئياً قبل موعدها مع الأخذ في الاعتبار الإنجازات الاقتصادية الكبيرة لأذربيجان وزيادة قدرتها المالية وانضمامها جراء ذلك إلى قائمة الدول بمتوسطة الدخل العالي في العالم. دفعت أذربيجان 300 مليون دولار إلى المؤسسة الدولية للتنمية في عام 2013 دعماً لهذه المناشدة.

في الوقت الحاضر، بدأ الرئيس إلهام علييف في تنفيذ الجيل الجديد من الإصلاحات في البلاد أخذاً في الاعتبار التحديات الاجتماعية والاقتصادية الجديدة. أعدت هذه الإصلاحات في مضمونها للغرض الاستراتيجي الهادف والمحدد. توفر هذه الإصلاحات واسعة النطاق أساسا لضمان نمو اقتصادي مستدام وشامل في البلاد وزيادة تنويع الاقتصاد وتشجيع الاستثمار والمبادرات الخاصة على أعلى المستويات. تدعم الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية الأخيرة الانتقال إلى نموذج جديد نوعياً للنمو الاجتماعي والاقتصادي والهدف الرئيسي من هذه الإصلاحات تحسين رفاهية المواطنين الأذربيجانيين. ستؤدي هذه الإصلاحات في البلاد إلى تعزيز القدرة الاقتصادية لأذربيجان وزيادة مكانتها الدولية.