سياسة
البرلمانية: رفض نداءات السلام الدولية يؤدي إلى بديل وحيد ويسمى بالحرب
بيان مشترك صدر عن أعضاء البرلمان الأوروبي يستحق التقدير والثناء
باكو، 13 يونيو، أذرتاج
علقت رئيسة اللجنة البرلمانية الأذربيجانية لشؤون الثقافة قنيرة باشايفا على بيان مشترك صدر عن أعضاء البرلمان الأوروبي يستنكرون استنكارا سافرا إقدام أرمينيا على إنشاء طريق بري ثالث يربط بإقليم قراباغ الجبلي المحتل الأذربيجاني بأرمينيا.
قالت النائبة باشايفا لمراسلة أذرتاج إن إدلاء مقررة البرلمان الأوروبي لشؤون أذربيجان جيلينا زافكو ومقررة البرلمان الأوروبي لشؤون أرمينيا ترايان باسيسكو والمندوبة المشاركة في رئاسة لجنة التعاون البرلمانية في بلدان جنوب القوقاز أذربيجان وجورجيا وأرمينيا السيدة مارينا كاليوراند ببيان مشترك حول انشاء طريق بري سريع جديد يربط أرمينيا بقراباغ الجبلي المحتل حدث يستحق التقدير والثناء. ويعبر البيان المشترك عن دعوة لحل نزاع قراباغ الجبلي ضمن حدود أذربيجان المعترف بها على الساحة الدولية.
وأشارت رئيس اللجنة البرلمانية إلى أن البرلمان الأوروبي قد سبق أن صدرت عنه بيانات سواء هل كانت تخص بالسلام والاستقرار في منطقتنا ام باذربيجان مباشرا أم بالمواضيع التي كسبت أولوية في دائرة اهتمامنا أيضا وقالت:
"انني اعتبران أي موقف يصرح به باسم البرلمان الأوروبي بوجهه منصة دولية ذات أهمية بالغة وهيئة ذات النفوذ الكبير للقارة ليس من شأنه أن يعد من باب الصدفة واستنتاج نتائج يحفز للتوصل إلى بيانات اكثر تأثيرا وقرارات أصرم. كما أن ذلك تثبيت للموقف المحق لجمهوريتنا على نحو يخص البرلمان الأوروبي من جهة والتعبير عن جهود نوعية لدبلوماسيينا من جهة أخرى. البتة يجب أن نذكر في هذا السياق ذكرا حافلا بالمنة والامتنان جهودا باهظة عظيمة للرئيس الأذربيجاني إلهام علييف محدد نهجنا للسياسة الخارجية البصيرة الحديثة ومحدد هذا المنهج.
ونفهم أن القضية العظيمة والمشكلات الناجمة عن احتلال أرمينيا وكل ما اسفر ويسفر عنه هذا الاحتلال من المسائل لا يعالج بمجرد بيان واحد ولكن كل بيان مثل ذلك والموقف العادل والنداء الدولي ينزل ضربة تلو ضربة على العدو. "
وأضافت النائبة باشايفا أن تشديد البيان المشترك على مبدأ حرمة حدود أذربيجان وتعبيره عن دعوة لتعزيز الالتزامات بشان المباحثات لا يجب أن يفلت عن الأنظار أيضا. كما أن التعبير عن اتخاذ قرار انشاء البنية التحتية للطرق البرية الجديدة دون الحصول على موافقة الهياكل ذات الصلة الأذربيجانية وكذلك احاطة المشروع بالاحتلال غير القانوني لإقليم قراباغ الجبلي والمحافظات المطلة عليه وقصارى القول، التشديد على انتهاك القانون الدولي موقف جاد بما فيه الكفاية.
واستلفتت النائبة باشايفا إلى أن البيانات والمناشدات من هذا القبيل يجب أن تطوّر إلى وقف الإسكان غير المشروع والطرق غير القانونية والاعمال الانشائية غير الشرعية إلى أن تؤدي إلى انهاء الاحتلال. ويجب أن يفهم كل في أوروبا ومن في المؤسسات ذات التفويض بحفظ السلام وإعادة بناء الثقة وبالدرجة الأولى في أرمينيا نفسها أن عدم الإصغاء لنداءات السلام وعدم ربط الدعوات الدولية بنتيجة منطقية لا يؤدي إلا إلى بديل وحيد ويسمى هذا البديل بحرب.
وتجدر الإشارة إلى أن نزاع قراباغ الجبلي أحد أكبر نزاعات في التسعينيات اندلع بين جمهوريتي جنوب القوقاز أذربيجان وأرمينيا عام 1988م بسبب مطامع أرمينيا على أراضي أذربيجان. وما برحت أرمينيا تحتل منذ عام 1992م 20% من الأراضي الأذربيجانية التي تضم إقليم قراباغ الجبلي المتكون من 5 محافظات و7 محافظات أخرى غربي البلاد إضافة إلى أجزاء واسعة من محافظتي أغدام وفضولي وخوجاوند وتارتار وأغجابدي وجورانبوي متسببة بتهجير أكثر من مليون أذري من أراضيهم ومدنهم وقراهم وبلداتهم فضلا عن مقتل عشرات آلاف الشخص. ورغم استمرار المحادثات بين البلدين منذ وقف إطلاق النار عام 1994م إلا أن عدم التزام أرمينيا بنظام وقف إطلاق النار وضربها بالمحادثات عرض الحائط واستمرارها اتخاذ موقف غير بناء وخرقها للهدنة بشكل شبه يومي كان سببًا رئيسيًا في اندلاع الاشتباكات أحيانا على الحدود بين الجانبين. وتجري محادثات السلام غير المثمرة حتى الآن تحت رعاية مجموعة مينسك لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي بوساطة روسيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية.