سياسة


منظمة التعاون الإسلامي تصدر قرارات بشأن عدوان أرمينيا

باكو، 1 ديسمبر، أذرتاج

عقد الاجتماع السابع والأربعون لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في نيامي، عاصمة جمهورية النيجر يومي 27 و28 نوفمبر.

وأبلغ المكتب الصحفي لوزارة الخارجية الأذربيجانية وكالة أذرتاج أنه في اجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي تم تبني قرارات تتعلق بالقضايا السياسية والاقتصادية والثقافية المتعلقة بعدوان أرمينيا على أذربيجان.

نود أن نشير إلى أن منظمة التعاون الإسلامي كالعادة تتخذ مثل هذه القرارات سنوياً والتي تتضمن أحكاماً جديدة بالأخذ بالاعتبار التطورات الأخيرة في وضع المنطقة.

ينص البيان تحت عنوان "عدوان جمهورية أرمينيا على جمهورية أذربيجان" على أنه في 27 سبتمبر من هذا العام شنت أرمينيا عدواناً جديداً على أذربيجان وألحقت أضراراً كبيرة بالمدنيين والبنية التحتية المدنية، فضلاً عن القصف المدفعي العنيف والهجمات الصاروخية البالستية والعنقودية على المناطق المكتظة بالسكان في كنجه وبردا وترتار. اعتبرت الأعمال التي ارتكبتها القوات الأرمينية ضد السكان المدنيين الأذربيجانيين جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. ورحبت الوثيقة بالبيان الثلاثي الصادر في 10 نوفمبر 2020 بشأن تحرير جزء كبير من الأراضي المحتلة لأذربيجان نتيجة العمليات الانتقامية ووقف الأعمال العدائية.

ينص البيان تحت عنوان "المساعدة الاقتصادية لجمهورية أذربيجان" على أن تحرير الأراضي الأذربيجانية سيسمح لأكثر من مليون نازح داخلي في أذربيجان بالعودة إلى ديارهم بأمان وشرف، وبالتالي القضاء على مشاكل إنسانية خطيرة. وفي هذا الصدد، يتم حث الدول الأعضاء والبنك الإسلامي للتنمية والمؤسسات الإسلامية الأخرى على مساعدة حكومة وشعب أذربيجان في إعادة بناء وإعادة تأهيل النازحين لضمان عودتهم إلى الأراضي المحررة. كذلك يدعو البيان جميع المؤسسات الدولية لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية لأذربيجان.

يدين البيان تحت عنوان "تدمير وتدنيس الآثار التاريخية والثقافية الإسلامية في الأراضي الأذربيجانية المحتلة نتيجة عدوان جمهورية أرمينيا على جمهورية أذربيجان" بشدة أعمال التخريب التي تستهدف الآثار الإسلامية التاريخية والمعابد الواقعة في الأراضي المحتلة ونهبها وسلبها ونقلها غير الشرعي أو اغتصابها وكذلك ارتكاب الأعمال البربرية ضد هذه المنشآت . ويؤكد البيان حق أذربيجان في المطالبة بتعويضات عن الأضرار التي لحقت بها ومسئولية أرمينيا عن دفع هذا التعويض.

نود أن نشير إلى أن البيانات تم تبنيها من قبل 57 دولة عضو في منظمة التعاون الإسلامي.

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

الاتصال بالمؤلف

* املأ الحقول المشار إليها برمز

الأحرف المشار إليها آنفا