سياسة
الخارجية: أرمينيا التي تستند الى القانون الدولي يجب عليها قبل كل شيء أن تحترم به
باكو، 18 يونيو، أذرتاج
وزارة الخارجية الأرمينية التي تعلق على بيان شوشا الموقع عليه من قبل رئيسي أذربيجان وتركيا مدعية بأنه موجه ضد الشعب الأرميني ما برحت غير مدركة أن الشعب الأرميني موجه ضده انتهاج أرمينيا سياسة العدوان المستمرة طوال العقود وادعاءاتها الترابية ضد الدولة المجاورة وسياستها التي لا تخدم لرفاهية الشعب بل لمصالح مجموعة من الاشخاص وموقفها الانتقامية. وموقف أرمينيا المتصلب هذا عقبة رئيسية امام ضمان السلام والامن في المنطقة.
جاءت هذه الآراء في تعليق ادارة خدمة الصحافة بوزارة الخارجية الأذربيجانية على تصريح الخارجية الأرمينية بشأن بيان شوشا.
وجاء فيه أن تحدث الخارجية الأرمينية التي كانت تنتهك خلال العقود المعايير الاساسية للقانون الدولي ومن ضمنها سيادة الدول وسلامة اراضيها وحرمة حدودها والمستخفة بحقوق الانسان لنحو مليون أذربيجاني عن معايير القانون الدولي الحين ليس سوى حدا أخيرا للرياء. وارمينيا التي تستند الى القانون الدولي يجب عليها قبل كل شيء أن تتعلم بالاحترام به.
واما تقديم الخارجية الأرمينية منصة تعاون اقليمي مقترح به من قبل زعيمي أذربيجان وتركيا كأنها "تهلكة ضد الشعب الأرميني" و"تهديد على المنطقة" بعد أن رفضتها كل الرفض فيدل بصراحة على مدى ابتعاد أرمينيا عن ميول السلام والتعاون والتنمية.
وقد تشكلت الاوضاع الجديدة في المنطقة بتحرير أذربيجان اراضيها من الاحتلال الأرميني بجانب ظهور فرص فريدة من اجل تحقيق تعاون اقليمي فيها. وبوعي وادراك هذه الاوضاع يتوقف على أرمينيا اتخاذ قرار إما الاستفادة من ذلك ام عكس ذلك. واما أذربيجان وتركيا فكما ينص عليه في بيان شوشا "ستواصلان جهودهما المشتركة الرامية الى ضمان السلام والاستقرار والامن العالمية والاقليمية بما يواكب مع مبادئ ومعايير القانون الدولي بما فيه نظام منظمة الامم المتحدة."