سياسة
الخارجية: ندعو المنظمات الدولية لحقوق الانسان لدعم تنفيذ بنود البيان الثلاثي
باكو، 18 يونيو، أذرتاج
نظرا لتصديق المرسوم المؤرخ في 18 يونيو عام 2007م الصادر عن رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف على "برنامج الدولة للدفاع عن حقوق الانسان" الاول في جمهورية أذربيجان المرسوم من قبل الزعيم الوطني العام حيدر علييف في 18 يونيو عام 1998م ولوضع ضمان حقوق الانسان كأحد الأوجه الرئيسية لسياسة الدولة يحتفل سنويا في جمهورية أذربيجان 18 يونيو بيوم حقوق الانسان.
ونود لو نشدد أولا على أن أذربيجان ملتزمة بمبادئ العالمية والتكافل وعدم القابلية للتجزئة لجميع حقوق الانسان والحريات الاساسية. والدستور الاساسي المتبنى في 12 نوفمبر عام 1995م قد حدد ضمان حقوق الانسان والحريات الاساسية في البلد كغرض الدولة العالي. وباب "الحقوق والحريات الاساسية للانسان والمواطن" من الوثيقة يتضمن 48 مادة تشمل على دائرة واسعة من حقوق الانسان.
قالت ذلك الناطقة باسم وزارة الخارجية الأذربيجانية ليلى عبد الله يفا ردا على سؤال مطروح من قبل وسائل الاعلام الجماهيرية عن تعاون أذربيجان مع المنظمات الدولية في مجال حماية حقوق الانسان وتشجيعها.
وأفادت ليلى عبد الله يفا "أن بلدنا طرف للوثائق القانونية الدولية الرئيسية في مجال حقوق الانسان كما هو معلوم. وبجانب الانضمام الى الوثائق الدولية الرئيسية في مجال حقوق الانسان تتعاون أذربيجان تعاونا وثيقا مع المنظمات الدولية في تنفيذ مطالبها المتمخضة عنها ايضا. وتحتل مؤسسات الامم المتحدة القائمة على العقود الناشطة في مجال تشجيع حقوق الانسان والدفاع عنها ومنظمة الامن والتعاون في اوروبا والمجلس الاوروبي والاتحاد الاوروبي مكانة اهمية في صفوف تلك المنظمات.
إن الدفاع عن حقوق الانسان والحريات الاساسية وتشجيعها مدرج في جدول اعمال حكومة أذربيجان. ويواجه بلدنا في الوقت الحاضر تحديات مثل ضمان حق اللاجئين والمشردين والنازحين قسرا بعد تحرير اراضي البلد من الاحتلال الأرميني المسمتر 30 عاما في العودة الى مسقط رؤوسهم وعودة آمنة وكريمة وحقوق اولئك الاشخاص الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وممارسة ممثلي وسائل الاعلام الجماهيرية الناشطين في الاراضي المحررة من الاحتلال فعالياتهم دون موانع وعقبات ضمن تأمين حرية التعبير. وفي هذا السياق، ندعو مرة اخرى المنظمات الدولية لحقوق الانسان لدعم تنفيذ البيان الثلاثي الموقع عليه من قبل زعماء أذربيجان وروسيا وارمينيا في 10 نوفمبر عام 2020م الموجه الى اعادة بناء علاقات حسن الجوار في المنطقة وللامتناع عن اتخاذ موقف انتقائي من حقوق الانسان والحريات الاساسية."