منظمة التعاون الاسلامي تحث مجلس حقوق الانسان على مراعاة الخصوصية الدينية للدول
باكو، 19 فبراير / شباط (أذرتاج).
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وكالة إينا ان منظمة التعاون الاسلامي شددت على ضرورة اخذ الخصوصيات الوطنية والاقليمية وتعدد الخلفيات التاريخية والثقافية والدينية في الاعتبار عند النظر في ملفات حقوق الانسان.
واضافت المنظمة في رسالة رسمية موجهة الى رئيسة مجلس حقوق الانسان السفيرة لاورا دبوي لاسيرا انها تستند في ذلك الى موافقة المجتمع الدولي على هذا المبدأ خلال المؤتمر العالمي لحقوق الانسان (فيينا 1993).
واعربت المنظمة في رسالتها عن بالغ القلق من دعوة مجلس حقوق الانسان عقد جلسة لبحث "التمييز والعنف على أساس التوجه الجنسي والهوية الجنسية" ضمن فعاليات الدورة 19 للمجلس التي ستنطلق في 27 فبراير الجاري وتتواصل لمدة ثلاثة اسابيع.
وسجل منسق منظمة التعاون الاسلامي لحقوق الانسان والقضايا الانسانية في جنيف السفير زامير اكرم في الرسالة التي أوردتها وكالة الانباء الكويتية (كونا) معارضة الدول الاسلامية لعقد هذه الجلسة مؤكدا انها لن تقبل بحثها وتوصياتها.
واكد "شعور منظمة التعاون الاسلامي بالانزعاج بسبب محاولة التركيز على بعض الأشخاص على أساس سلوكهم الجنسي الشاذ في حين لا يتم التركيز على الحالات الصارخة من التعصب والتمييز في أجزاء مختلفة من العالم".
واعرب عن "قناعة المنظمة بان مناقشة القضايا التي تتعلق بالسلوك الشخصي ليس لها علاقة بحقوق الانسان الأساسية في حين ان التركيز يجب ان ينصب على اشكال التمييز على أساس العرق أو اللون او الجنس أو الدين على سبيل المثال لا الحصر".
واوضح ان المنظمة تلاحظ بقلق محاولات خلق "مفاهيم جديدة" أو "معايير جديدة" مثيرة للجدل من خلال اساءة تفسير الاعلان العالمي لحقوق الانسان والمعاهدات الدولية لتشمل مثل هذه الأفكار التي لم تكن محددة أو التي وافقت عليها الدول من خلال عضوية الامم المتحدة.
واعرب السفير اكرم عن قلق دول المنظمة العميق للطريق الآخذ في المضي داخل مجلس حقوق الانسان من المفاهيم المثيرة للجدل مثل "التوجه الجنسي والهوية الجنسية" مؤكدا "اتفاق الآراء داخل دول المنظمة في معارضة النظر في هذه الأفكار المثيرة للجدل في سياق حق من حقوق الانسان على الصعيد الدولي".
في الوقت ذاته اعرب عن "الشعور بالقلق البالغ ازاء محاولة ادخال مفاهيم في الأمم المتحدة ليس لها أساس قانوني في أي صك من صكوك حقوق الانسان الدولية اذ لا يعترف المجتمع الدولي الا بتلك الحقوق المنصوص عليها في الاعلان العالمي لحقوق الانسان التي تم تدوينها في الصكوك القانونية الدولية".
