سياسة
بوابة "البديل" الالكترونية المصرية تنشر مقالا تحت عنوان " اليوم .. سفارة أذربيجان تحتفل بعيد استقلالها الـ 94"
باكو، 4 يونيو / حزيران (أذرتاج).
أدرجت بوابة "البديل" الالكترونية المصرية على شبكة الإنترنت مقالا للكاتب المصري حازم الملاح تحت عنوان " اليوم .. سفارة أذربيجان تحتفل بعيد استقلالها الـ 94".
وإليكم نص المقال:
"تحتفل سفارة دولة أذربيجان في مصر بالذكري الرابعة والتسعين لعيد استقلالها، ويتسم يوم 28 مايو بأهمية خاصة بالنسبة لشعب أذربيجان، فمنذ 94 عامًا، و في 28 مايو عام 1918 تم إعلان جمهورية أذربيجان الديمقراطية بعد انهيار الإمبراطورية الروسية القيصرية. واستمرت أول جمهورية أذربيجانية مستقلة لمدة 23 شهرًا فقط، وذلك خلال الفترة بين 28 مايو عام 1918 و28 إبريل عام 1920.
وقال شاهين عبد اللاييف سفير أذربيجان في القاهرة إن جمهورية أذربيجان واجهت في السنوات الأولى من استقلالها بعد انهيار الاتحاد السوفييتي عام 1991 العديد من المشاكل نتيجة الاضطرابات السياسية والاقتصادية والتي كان أبرزها العدوان الأرميني الذي أسفر عن احتلال 20% من الأراضي الأذربيجانية، وتشريد أكثر من مليون مواطن من مدنهم وأراضيهم الأصلية، وتوالت الاعتداءات الأرمينية من عمليات القتل والإبادة الجماعية ضد المواطنين الأذربيجانيين الأبرياء الذين بلغ عددهم أكثر من 20.000 شخص، ومعظمهم من الأطفال والنساء والشيوخ، كما دمرت وأحرقت العديد من المقدسات الإسلامية والمدارس والمساجد والآثار التاريخية التي تشهد على أصالة وعراقة الشعب الأذربيجاني.
وأضاف السفير الأذربيجاني أنه خلال هذه المرحلة التاريخية الحرجة من تاريخ أذربيجان، ناشد الشعب الأذربيجاني الزعيم القومي "حيدر علييف" لتولي زمام الأمور، وإخراج البلاد من هذه الأزمة الطاحنة التي تمر بها البلاد، وتمكن خلال فترة قصيرة بما يمتلكه من رؤية ثاقبة من نقل أذربيجان من حالة التخبط والصعوبات العديدة التي سادت فترة التسعينيات إلى آفاق الازدهار والتقدم الوطني، وبدأ عهد جديد في حياة جمهورية أذربيجان المستقلة، حيث تخلت البلاد عن الاقتصاد المخطط للحقبة السوفيتية، وتحولت إلى اقتصاد السوق الحر، كما تم اتخاذ التدابير اللازمة لإقامة نظام سياسي ديمقراطي في البلاد، حيث تم إقرار قانون الأحزاب السياسية، وتثبيت الحقوق لكل القوميات للمشاركة في الانتخابات البرلمانية، كما وقعت أذربيجان على العديد من المعاهدات الدولية للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما فيها إقرار حقوق المرأة السياسية."