مواصلة جلسة النظر العلنية لمحاكمة المتهمين بالعديد من الجرائم الحربية والعدوانية والإرهابية ضد أذربيجان دولة وشعبا جراء احتلال أرمينيا
باكو، 13 أكتوبر، أذرتاج
واصلت محكمة باكو العسكرية النظر في الجلسات العلنية في الملف الجنائي المحرر بشأن الأعمال الجنائية المرتكبة ضد جمهورية أذربيجان دولة وشعبا وضد البشرية وجرائم الحرب وشن الحرب العدوانية وارتكاب المجازر الدامية والإبادة الجماعية والترحيل والتهجير والتشريد والتعذيب والسلب العسكري والنهب العدواني وغيرها من قبل دولة أرمينيا وقواتها المسلحة بما فيه من جانب ما يسمى "بجمهورية قراباغ الجبلية" والتنظيمات المسلحة غير القانونية التي أنشأتها أرمينيا عليها والتي كانت ناشطة على أراضي جمهورية أذربيجان المحتلة من قبل قوات أرمينيا المسلحة في 13 أكتوبر اليوم.
وجاء في بيان النيابة العامة أن تحقيق الملف الجنائي أجري لدى إدارة المباحث والتحري للنيابة العامة الأذربيجانية بشأن وقائع الاعتداء والعدوان ضد جمهورية أذربيجان والشعب الأذربيجاني والاحتلال والمجازر وسائر الجرائم ضد البشرية والسلام والجرائم الحربية والإرهاب وتمويل الإرهاب وغيرها من الجرائم الكبرى العديدة المرتبكة.
وتم توفير كل واحد من المتهمين بمحامين وبمترجمين إلى اللغة التي يتقنونها في الجلسة المنعقدة برئاسة القاضي أقايف.
وحضر الجلسة بعض من 531 ألف متضرر معترف بهم كالمتضررين ضمن الملف الجنائي والممثلين عنهم والمدعون ورئيس جهاز مجلس الوزراء رفأت محمدوف بصفته متضرراً باسم دولة أذربيجان.
ثم أوضح القاضي أقايف للمتضررين الذين يشاركون في الجلسة القضائية لأول مرة الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القانون.
واستمرت جلسة المحكمة بتلاوة الوثائق.
وأشارت إحدى الوثائق إلى أنه خلال فترة وجود الكيان غير الشرعي كان يُبث برنامج عسكري أسبوعي يُدعى "قويامارت" يُترجم إلى الأذربيجانية بمعنى "المعركة من أجل البقاء".
وتمت متابعة حلقات هذا البرنامج وتحليلها وتم توثيق أنشطة الضباط ذوي الرتب العالية الذين خدموا هناك والرامية إلى التحريض على احتلال الأراضي السيادية لجمهورية أذربيجان ورفع الجاهزية القتالية للقوات المسلحة الأرمينية في الأراضي الأذربيجانية التي كانت تحت الاحتلال في ذلك الوقت فأحد هؤلاء الضباط هو اللواء ذو الرتبة العسكرية العليا المتهم حالياً دافيد مانوكيان.
واستناداً إلى حلقة برنامج "قويامارت" العسكري التي بُثت في 16 مايو 2020م أُجريت "تدريبات نموذجية" في الفرق التابعة لأكبر تشكيل مسلح للقوات المسلحة الأرمينية في الأراضي الأذربيجانية التي كانت محتلة في ذلك الوقت وتناولت مواضيع مثل "أشكال وطرق إطلاق النار بالأسلحة الخفيفة في المعركة الدفاعية" و"توظيف فصيلة قاذفات القنابل في المعركة الدفاعية" وأشرف على هذه التدريبات قائد التشكيل المسلح الفريق جلال هاروتيونيان ونائبه الأول اللواء دافيد مانوكيان وقدما "التوجيهات اللازمة".
وكانت إحدى الوثائق المعلنة تتعلق بتأسيس ونشاط منظمة "كرونغ" وتعلقت الوثائق التالية بعدد من المعلومات حول إنشاء وتشكيل وزارة دفاع جمهورية أرمينيا. وذُكر أنه بموجب قرار الحكومة الأرمينية الصادر في 28 يناير 1992، تم إلغاء لجنة الدفاع الخاصة التابعة لمجلس الوزراء ونُقلت جميع ممتلكاتها إلى وزارة الدفاع المنشأة حديثاً وتم تعيين وازغين ساركسيان وزيراً للدفاع.
وبعد ذلك، تمت تلاوة عدد من الوثائق السرية التابعة للقوات المسلحة الأرمينية وعُرضت صور فوتوغرافية لكل واحدة من هذه الوثائق في المحكمة.
وتُثبت الوثائق أنه تم إصدار مهام عسكرية مختلفة إلى هياكل مختلفة تابعة للقوات المسلحة الأرمينية وكذلك لـ"جيش" الكيان غير الشرعي الذي يمثل أكبر تشكيل مسلح للقوات المسلحة الأرمينية بهدف تنفيذها في الأراضي الأذربيجانية التي كانت تحت الاحتلال في ذلك الوقت.
وعلى سبيل المثال، يتبين من الأمر السري رقم 0119 المؤرخ في 04.05.2016 والصادر عن رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة لجمهورية أرمينيا الفريق أول يوري خاتشاتوروف أن "قائد جيش" الكيان غير الشرعي كُلِّف بـتجهيز الطبقات الترابية لخندق مضاد للدبابات وطرق خندقية في "منطقة الدفاع السادسة" واستخدامها كخندق متداخل وخط دفاعي وكذلك الربط والدمج الإلزامي لخندق مضاد للدبابات وطرق خندقية في "منطقة الدفاع التاسعة" وتوفير التمويه (الإخفاء) للوسائل الموجودة في التشكيل القتالي.
كما تم الكشف في المحكمة عن أمر سري مشترك (مهمة قتالية) رقم 016 المؤرخ في 24.12.2016 وأعد في مدينة يريفان من قبل رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة لجمهورية أرمينيا الفريق موفسيس هاكوبيان ورئيس إدارة الاستخبارات لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة العقيد ساركسيان وعرضت صورة للوثيقة.
ويتضح من الوثيقة السرية أنه بهدف دراسة المنطقة الشمالية الشرقية وتحديد مواقع وحدات الاستطلاع الإلكتروني التابعة لـ"جيش" الكيان غير الشرعي تم التخطيط لتنظيم رحلة لفريق عمل من الفوج الرابع والعشرين المستقل للتقنية اللاسلكية ذات الأغراض الخاصة في الفترة من 10 إلى 14 يناير 2017 على مسار الطريق الواصل بين يريفان وخانكندي وأقدره وصوقوفوشان وخانكندي ويريفان وقد أوكلت مهمة الإشراف على تنفيذ هذا الأمر إلى رئيس إدارة الاستخبارات بهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة لجمهورية أرمينيا.
كما جرى الكشف في المحكمة عن أمر سري (مهمة قتالية) رقم 0261 المؤرخ في 24.09.2019 أعد في مدينة يريفان من قبل رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة لجمهورية أرمينيا الفريق دافتيان وتم عرضه.
ويتضح من الوثيقة أنه تم تكليف رئيس التسليح للقوات المسلحة لجمهورية أرمينيا بتسليم 20 مجموعة من مدافع الهاون إم69 من عيار 82 ملم و26 مجموعة من مدافع الهاون بي إم 37 من عيار 82 ملم إلى "مناطق الدفاع" الأولى والثانية والثالثة والرابعة والسابعة التابعة لـ"جيش" الكيان غير الشرعي وذلك بدلاً من 46 مجموعة من مدافع الهاون إم74 وإم75 من عيار 120 ملم.
وبموجب الوثيقة ذاتها، كُلِّف "قائد جيش الكيان غير الشرعي" بترتيب استلام الذخائر والأسلحة المذكورة وتسليمها إلى "مناطق الدفاع" المعنية وتقديم تقرير عن نتائج العمل إلى رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة لجمهورية أرمينيا في غضون 5 أيام.
وكُشف أيضاً عن الأمر السري (المهمة القتالية) رقم 0671 المؤرخ في 25.09.2020 والصادر عن اللواء كامو فاردانيان "النائب الأول لقائد رئيس الأركان" لـ"جيش" الكيان غير الشرعي والذي يحمل عنوان "بشأن تدمير المستوطنات السكنية للعدو بالنيران".
ويتضح من الأمر أنه كُلِّف قادة التشكيلات والوحدات العسكرية في مدينة خانكندي بما يلي: "تحديد المستوطنات السكنية المرفقة بهذا الأمر كأهداف للنيران الى 28 سبتمبر 2020م وحساب مواقع إطلاق النار وإضافتها إلى وثائق التطبيق القتالي وتدقيق الحسابات القتالية وتجهيز وحدة واحدة تحديداً من منظومات بي إم 21 يارس في وحدات المدفعية لإطلاق النار بصواريخ جي2000 التي يبلغ مداها 40 كم والاحتفاظ بـ 40 صاروخاً من أصل 80 صاروخاً مخصصة لتلك المنظومة بشكل دائم في مركبة النقل والتعبئة التابعة للمركبة القتالية التي ستطلق النار وتحميل الـ 40 صاروخاً المتبقية على المركبة القتالية قبل نشرها في التشكيل القتالي وتزويد منظومة بي إم 21 يارس بأدوات استبدال.
وضمت قائمة المستوطنات السكنية التي كان من المقرر تدميرها بالنيران والمرفقة بالأمر مدناً أذربيجانية مثل منكجوير ونفطالان وولايات ترتر ويفلاخ وبيلقان وأغجابديع وغيرها إضافة إلى عدد من البلدات والقرى.
وبناءً على الوثائق المعلنة تم أيضاً تقديم توجيهات بشأن تدمير القوات المسلحة الأرمينية مستوطنات أذربيجان السكنية المأهولة بالمدنيين التي لم تكن تحت الاحتلال الأرميني قبل حرب الوطن إضافة إلى الإحداثيات الدقيقة للمستوطنات التي سيتم تدميرها ونوع الصواريخ التي يجب استخدامها.
وذُكر أنه تم التحقق من الإحداثيات المحددة كأهداف في تلك الوثيقة من قبل القوات المسلحة الأذربيجانية وتأكد مطابقتها للمستوطنات السكنية في جمهورية أذربيجان.
وتحددت الجلسة المقبلة للمحكمة في 16 أكتوبر.
هذا ويتم توجيه التهم إلى 15 مواطنًا أرمينيًا بارتكاب العديد من الجرائم التي تشمل القيادة المباشرة والمشاركة من قبل الدولة الأرمينية وهيئاتها الحكومية والقوات العسكرية والتشكيلات المسلحة غير القانونية والتوجيهات والتعليمات المكتوبة والشفوية وتوفير الدعم المادي والتقني والإدارة المركزية وكذلك ممارسة السيطرة الصارمة بهدف ارتكاب العدوان العسكري وأعمال الإرهاب ضد جمهورية أذربيجان على أراضي أذربيجان بما يتعارض مع القانون المحلي والدولي ويشمل ذلك روبرت سيدراكي كوتشاريان وسيرج آذاتي ساركيسيان ووازغين ميكائيلي مانوكيان ووازغين زافيني ساركيسيان وسامفيل أندرانكي بابايان وفيتالي ميكائيلي بالاسانيان وزوري هايك بالايان وسيران موشيغي أوهانيان وأرشافير سورينوفيتش جاراميان ومونتي تشارلز ميلكويان وآخرين بما في ذلك الأعمال الإجرامية التي ارتكبت خلال حرب العدوان التي شنها هؤلاء الأفراد الإجراميون.
وإن الأشخاص المذكورين وهم أرايك فلاديميري هاروتونيان وأركادي أرسافيري غوكاسيان وباكو سهاكي سهاكيان ودافيت روبيني إشخانيان ودافيت أزاتيني مانوكيان ودافيت كليمي بابايان ولفون هنريكوفيتش مناتساكانيان وفاسيلي إيفاني بيغلارريان وإريك روبرتي غازاريان ودافيت نيلسوني اللهفيرديان وغورغين هويمري ستيبانيان ولفون روميك بالايان ومدات أراكيلوفيتش بابايان وغاريك غريغوري مارتيروسيان وميليكست فلاديميري باشايان يتم توجيه التهم إليهم بموجب المواد 100 (التخطيط والتحضير والشروع في شن حرب عدوانية) و 102 (الهجوم على الأشخاص أو المنظمات التي تتمتع بحماية دولية) و 103 (الإبادة الجماعية) و 105 (إبادة السكان) و 106 (الاستعباد) و 107 (التهجير القسري أو الترحيل للسكان) و 109 (الاضطهاد) و 110 (الاختفاء القسري للأشخاص) و 112 (حرمان من الحرية بما يخالف القانون الدولي) و 113 (التعذيب) و 114 (الخدمة في صفوف المرتزقة) و 115 (انتهاك قوانين وعادات الحرب) و 116 (انتهاك القانون الإنساني الدولي أثناء النزاع المسلح) و 118 (النهب العسكري) و 120 (القتل العمد) و 192 (الأنشطة التجارية غير القانونية) و 214 (الإرهاب) و 214-1 (تمويل الإرهاب) و 218 (تشكيل جمعية (منظمة) إجرامية) و 228 (الاستحواذ غير القانوني على الأسلحة أو نقلها أو بيعها أو تخزينها أو نقلها أو حيازتها أو مكوناتها أو الذخائر أو المتفجرات أو الأجهزة) و 270-1 (الأعمال التي تهدد أمن الطيران) و 277 (اغتيال مسؤول دولة أو شخصية عامة) و 278 (الاستيلاء القسري على السلطة واحتفاظ بها أو التغيير القسري للبنية الدستورية للدولة) و 279 (تشكيل تشكيلات مسلحة أو مجموعات غير منصوص عليها في القانون) والمواد الأخرى من قانون العقوبات لجمهورية أذربيجان.
