مواصلة جلسة النظر العلنية لمحاكمة المتهمين بالعديد من الجرائم الحربية والعدوانية والإرهابية ضد أذربيجان دولة وشعبا جراء احتلال أرمينيا
باكو، 17 أكتوبر، أذرتاج
واصلت محكمة باكو العسكرية النظر في الجلسات العلنية في الملف الجنائي المحرر بشأن الأعمال الجنائية المرتكبة ضد جمهورية أذربيجان دولة وشعبا وضد البشرية وجرائم الحرب وشن الحرب العدوانية وارتكاب المجازر الدامية والإبادة الجماعية والترحيل والتهجير والتشريد والتعذيب والسلب العسكري والنهب العدواني وغيرها من قبل دولة أرمينيا وقواتها المسلحة بما فيه من جانب ما يسمى "بجمهورية قراباغ الجبلية" والتنظيمات المسلحة غير القانونية التي أنشأتها أرمينيا عليها والتي كانت ناشطة على أراضي جمهورية أذربيجان المحتلة من قبل قوات أرمينيا المسلحة في 17 أكتوبر اليوم.
وجاء في بيان النيابة العامة أن تحقيق الملف الجنائي أجري لدى إدارة المباحث والتحري للنيابة العامة الأذربيجانية بشأن وقائع الاعتداء والعدوان ضد جمهورية أذربيجان والشعب الأذربيجاني والاحتلال والمجازر وسائر الجرائم ضد البشرية والسلام والجرائم الحربية والإرهاب وتمويل الإرهاب وغيرها من الجرائم الكبرى العديدة المرتبكة.
وتم توفير كل واحد من المتهمين بمحامين وبمترجمين إلى اللغة التي يتقنونها في الجلسة المنعقدة برئاسة القاضي أقايف.
وحضر الجلسة بعض من 531 ألف متضرر معترف بهم كالمتضررين ضمن الملف الجنائي والممثلين عنهم والمدعون ورئيس جهاز مجلس الوزراء رفأت محمدوف بصفته متضرراً باسم دولة أذربيجان.
ثم أوضح القاضي أقايف للمتضررين الذين يشاركون في الجلسة القضائية لأول مرة الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القانون.
وأبلغ القاضي أقاييف في البداية بأن مجموعة من الأشخاص الذين تم الاعتراف بهم كالمتضررين والضحايا في القضية قد وجهوا طلباً إلى المحكمة يفيد بأنهم لا يستطيعون حضور الجلسة لأسباب مقبولة ويؤكدون على أقوالهم التي أدلوا بها خلال التحقيق الأولي ويطلبون تلاوتها في الجلسة.
لم تعترض الأطراف على تلاوة أقوال هؤلاء المتضررين وورثة الضحايا التي أدلوا بها خلال مرحلة التحقيق الأولي في المحكمة.
وأفاد رئيس الجلسة بأن هذه الأقوال سيتم تلاوتها في الجلسات القادمة.
بعد ذلك، استمرت جلسة المحكمة بتلاوة الوثائق.
وتم استعراض وثائق تستند إلى مقابلات المتهمين آرايك هاروتيونيان وباكو ساهاكيان ودافيد بابايان وليفون مناتساكانيان ودافيد مانوكيان ودافيت إيشخانيان وليفون مناتساكانيان وغيرهم التي نُشرت في عدد من مصادر المعلومات عبر الإنترنت وتصريحاتهم وآرائهم التي أدلوا بها في الاجتماعات التي عقدوها وكذلك منشوراتهم على شبكات التواصل الاجتماعي.
وبناءً على الوثائق تضمنت تلك المقابلات والتصريحات والخطابات والمنشورات دعوات تؤدي إلى نشر العداء العرقي والقومي والديني بين الشعوب وخطابات مناهضة لوحدة أراضي جمهورية أذربيجان وسيادتها ومعلومات أخرى ذات طابع إجرامي إضافة إلى دعوات للحرب وارتكاب أعمال إرهابية.
وبعد الانتهاء من تلاوة الوثائق أعطى رئيس الجلسة المتهمين الكلمة لإبداء رأيهم حول هذه الوثائق.
وطلب المتهم مناتساكانيان في كلمته إعادة النظر في المقابلة التي أجراها مع صحفي أرميني في سهل جيدير في شوشا.
وأفاد المدعي بأن المقابلة المذكورة عُرضت في إحدى الجلسات السابقة للمحكمة أثناء استجواب المتهمين وأن المتهم مناتساكانيان أجاب على أسئلة المدعين العامين بخصوصها.
وأكد على أن المتهم مناتساكانيان أبدى رأيه حول الأجزاء التي لم يوافق عليها عندما تم استعراض المقابلة في تلك الجلسة وأن ذلك انعكس أيضاً في محضر الجلسة وقال المدعي إنه لا توجد حاجة لإعادة النظر في هذا الدليل وطلب من المحكمة أخذ ما ذُكر بعين الاعتبار.
وبعد ذلك، تلا القاضي أقاييف الجزء الذي أبدى فيه المتهم مناتساكانيان عدم رضاه وذلك من محضر الجلسة التي عُرضت فيها المقابلة المصورة المعنية.
ثم خاطب المتهم إيشخانيان المحكمة مشيراً إلى أنه قد تم توفير الفرصة لمشاهدة فيديو مقابلة وزير الدفاع الأرميني الأسبق مانفيل غريغوريان لوسائل الإعلام.
وتجدر الإشارة إلى أن المتهم إيشخانيان كان قد طلب في الجلسة السابقة للمحكمة تحميل هذا الفيديو على الأجهزة اللوحية (التابلت) الممنوحة للمتهمين.
كما طلب المتهم إيشخانيان الاطلاع على نسخة من الوثيقة السرية الموقعة من قبل "نائب رئيس أركان جيش" النظام غير الشرعي كامو واردانيان.
وقُدمت نسخة من الأمر إلى المتهم للاطلاع عليها.
وعلاوة على ذلك، أفاد المتهمان إيشخانيان ودافيد بابايان بعدم موافقتهما على العديد من التفاصيل المذكورة في الوثائق التي تم تلاوتها.
وفي كلمته طلب المتهم غوكاسيان من المحكمة إتاحة الفرصة له لإبداء رأيه بشأن الوثائق المعلنة في الجلسة المقبلة.
وأفاد القاضي أقاييف بأنه سيتم أخذ هذا الطلب بعين الاعتبار.
وتحددت الجلسة المقبلة للمحكمة في 20 أكتوبر.
هذا ويتم توجيه التهم إلى 15 مواطنًا أرمينيًا بارتكاب العديد من الجرائم التي تشمل القيادة المباشرة والمشاركة من قبل الدولة الأرمينية وهيئاتها الحكومية والقوات العسكرية والتشكيلات المسلحة غير القانونية والتوجيهات والتعليمات المكتوبة والشفوية وتوفير الدعم المادي والتقني والإدارة المركزية وكذلك ممارسة السيطرة الصارمة بهدف ارتكاب العدوان العسكري وأعمال الإرهاب ضد جمهورية أذربيجان على أراضي أذربيجان بما يتعارض مع القانون المحلي والدولي ويشمل ذلك روبرت سيدراكي كوتشاريان وسيرج آذاتي ساركيسيان ووازغين ميكائيلي مانوكيان ووازغين زافيني ساركيسيان وسامفيل أندرانكي بابايان وفيتالي ميكائيلي بالاسانيان وزوري هايك بالايان وسيران موشيغي أوهانيان وأرشافير سورينوفيتش جاراميان ومونتي تشارلز ميلكويان وآخرين بما في ذلك الأعمال الإجرامية التي ارتكبت خلال حرب العدوان التي شنها هؤلاء الأفراد الإجراميون.
وإن الأشخاص المذكورين وهم أرايك فلاديميري هاروتونيان وأركادي أرسافيري غوكاسيان وباكو سهاكي سهاكيان ودافيت روبيني إشخانيان ودافيت أزاتيني مانوكيان ودافيت كليمي بابايان ولفون هنريكوفيتش مناتساكانيان وفاسيلي إيفاني بيغلارريان وإريك روبرتي غازاريان ودافيت نيلسوني اللهفيرديان وغورغين هويمري ستيبانيان ولفون روميك بالايان ومدات أراكيلوفيتش بابايان وغاريك غريغوري مارتيروسيان وميليكست فلاديميري باشايان يتم توجيه التهم إليهم بموجب المواد 100 (التخطيط والتحضير والشروع في شن حرب عدوانية) و 102 (الهجوم على الأشخاص أو المنظمات التي تتمتع بحماية دولية) و 103 (الإبادة الجماعية) و 105 (إبادة السكان) و 106 (الاستعباد) و 107 (التهجير القسري أو الترحيل للسكان) و 109 (الاضطهاد) و 110 (الاختفاء القسري للأشخاص) و 112 (حرمان من الحرية بما يخالف القانون الدولي) و 113 (التعذيب) و 114 (الخدمة في صفوف المرتزقة) و 115 (انتهاك قوانين وعادات الحرب) و 116 (انتهاك القانون الإنساني الدولي أثناء النزاع المسلح) و 118 (النهب العسكري) و 120 (القتل العمد) و 192 (الأنشطة التجارية غير القانونية) و 214 (الإرهاب) و 214-1 (تمويل الإرهاب) و 218 (تشكيل جمعية (منظمة) إجرامية) و 228 (الاستحواذ غير القانوني على الأسلحة أو نقلها أو بيعها أو تخزينها أو نقلها أو حيازتها أو مكوناتها أو الذخائر أو المتفجرات أو الأجهزة) و 270-1 (الأعمال التي تهدد أمن الطيران) و 277 (اغتيال مسؤول دولة أو شخصية عامة) و 278 (الاستيلاء القسري على السلطة واحتفاظ بها أو التغيير القسري للبنية الدستورية للدولة) و 279 (تشكيل تشكيلات مسلحة أو مجموعات غير منصوص عليها في القانون) والمواد الأخرى من قانون العقوبات لجمهورية أذربيجان.
