باكو، 23 يونيو، أذرتاج

جرى في 22 يونيو الامس اجتماع جمع بين وزير العدل الجزائري الطيب لوح ورئيس المحكمة الدستورية الأذربيجانية فرهاد عبد الله يف مع الوفدين المرافقين لهما.

أفادت أذرتاج أن رئيس المحكمة الدستورية فرهاد عبد الله يف قدم معلومات حول فعاليات المؤسسة مفيدا ان الإصلاحات واسعة النطاق في مجال القضاء والقانون ابتدأ تنفيذها على الفور من تبني الدستور الأول لجمهورية أذربيجان المستقلة عام 1995 بمبادرة الزعيم العام حيدر علييف وتأليفه. وأضاف ان الدستور يضم بندا لإنشاء اول هيئة مراقبة على الدستور المحكمة الدستورية. وبعد مرور 3 سنوات على قبول الدستور تشكلت المحكمة الدستورية بناء على مرسوم الزعيم الوطني العام حيدر علييف لتشرع في النشاط بالاخذ بعين الاعتبار الخبرة الدولية المتقدمة في هذا المجال.

وذكر فرهاد عبد الله ي فان الدستور يعكس عن كون جمهورية أذربيجان دولة قانونية وديمقراطية وعلمانية مشددا على تعاون البلد الذي انضم الى ميثاق أوروبا في الدفاع عن حقوق الانسان والحريات الرئيسية عام 2001 تعاونا مثمرا مع المؤسسات ذات الصلة الأوروبية في مجال القضاء والقانون باعارة أهمية كبيرة للتجارب الدولية.

وزاد رئيس المحكمة الدستورية ان المهمة الرئيسية للمؤسسة هي المراقبة على موافقة القوانين مع الدستور الأذربيجاني وهي تحتفل في 14 يوليو هذا العام بالذكرى السنوية الـ20 لإنشائها.

وأشار عبد الله يف خاصة الى ان التعديلات والعلاوات في الدستور الأذربيجاني عام 2002 قد منحت كلا سواء اهو شخص طبيعي ام اعتباري الحق في مراجعة المحكمة الدستورية بجانب امينة المظالم. وأضاف ان الاجتماع العام للمحكمة الدستورية تبنى حتى الان 371 قرار.

ونوه رئيس الوفد الجزائري الطيب لوح الى ضرورة تبادل الخبرات في مختلف المجالات بين أذربيجان والجزائر لافتا الى اهتمام بلاده بتطوير التعاون بين المجلس الدستوري الجزائري والمحكمة الدستورية الأذربيجانية. كما قدم الطيب لوح معلومات مفصلة حول نظام القضاء والقانون الجزائري وفعاليات المجلس الدستوري مشيرا الى وجود مشابهات بين نظامي البلدين الدستوريين.

وشدد وزير العدل الجزائري الطيب لوح خاصة على البعثة المهمة للمجلس الدستوري في تنمية الدولة القانونية مفيدا ان المجلس الدستوري الجزائري تفحص أيضا موافقة الاتفاقية الدولية التي لم تدخل بعد حيز التنفيذ مع القانون الأساسي الجزائري بجانب القوانين الداخلية. وزاد التعديلات في الدستور الجزائري عام 2016 قد وسع الحق في مراجعة المجلس الدستوري.

وفي ختام الاجتماع تبادل الطرفين بهدايا تذكارية مع التقاط صور.

ثم تفقد الضيوف قاعة الاجتماع العام للمحكمة الدستورية.