التقييم الاولي للخسائر المادية للجيش الارميني 3.8 مليار دولار - تحليل
باكو، 4 ديسمبر، أذرتاج
تبلغ اجمالي قيمة المعدات العسكرية الأرمينية التي دمرها أو غنمها الجيش الأذربيجاني في حرب قره باغ الثانية 3.8 مليار دولار على الأقل وفقاً للتقييمات الاولية.
تقدم أذرتاج ملاحظات رئيس قسم مركز تحليل الإصلاحات الاقتصادية والمواصلات أياز موصيبوف بخصوص هذا الموضوع:
نتيجة للحرب التي استمرت 44 يوماً خسر العدو 10 منظومات من طراز S-300 ومركباتها القتالية التكتيكية و366 دبابة و352 مدفع من عيارات مختلفة و22 مركبة جوية مسيرة و5 طائرات Su-25 وحرم العدو من50 من أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات من طرازات "تور" و"أوسا" و"كوب" و"كروغ". وفي الوقت نفسه، خسر العدو97 مدفعاً من طراز"غراد" و4 مدافع من طراز"سميرش" ومدفعين من طراز "أوراغان" وقاذفة اللهب من طراز "توس" ومدفعين من طراز "أوراغان" ومدفع من طراز"يارس" ومدفع من طراز "توشكا يو" وصواريخ باليستية وأنظمة صواريخ "إيليروس". لقد دمرت محطات الرادار ومعداتها ومقار القتال الخاصة ومستودعات الذخائر والأسلحة التي لها أهمية خاصة للقدرات الدفاعية. ومن بين المعدات العسكرية التي دمرت أنواع الأسلحة التي لا تسمح لارمينيا بشرائها والحصول عليها قدرتها الاقتصادية والإمكانات العسكرية والقانون الدولي. ومن الأمثلة على هذه الأسلحة هي أنظمة S-300 التي تبلغ قيمتها مئات الملايين من الدولارات والأنظمة الباليستية المحظورة البيع والاستخدام وأنظمة الصواريخ "إيليروس".
تمت الموافقة على النفقات العسكرية لأرمينيا لعام 2020 بمبلغ 716 مليون دولار.
أعتمدت النفقات العسكرية لأرمينيا لعام 2020 بمبلغ 716 مليون دولار.
ومع ذلك، خلال 44 يوماً فقط، تكبدت أرمينيا خسائر عسكرية تزيد بقدر 5.3 أضعاف عن القيمة المضافة في المجال العسكري لمدة عام. في هذا الصدد، تشير تقديرات النفقات العسكرية والمؤشرات الاقتصادية إلى أن استعادة البنية التحتية العسكرية ستستغرق حوالي 38 عاماً من خلال مجالات الإنفاق في الميزانية العسكرية الحالية لأرمينيا.
تدل تكلفة المعدات العسكرية التي خًسرت في حرب قره باغ الثانية على أن أرمينيا انتهكت بشكل صارخ بنود اتفاقية القوات المسلحة التقليدية في أوروبا وكانت تملك أسلحة ومعدات عسكرية أكثر من الحد المسموح به. في الحقيقة أن الدولة بميزانية عسكرية تبلغ 716 مليون دولار لديها ترسانة أسلحة بمليارات الدولارات لا تفسرها القوانين الاقتصادية. وبالتالي، فإن القوة الاقتصادية لأرمينيا مع 2.32 مليار دولار من الأصول الاحتياطية لا تكفي للحصول على هذه الأسلحة. وهذا يلفت الانتباه مرة أخرى إلى حقيقة أن أرمينيا كانت مسلحة بشكل غير قانوني ودون تسديد بدلها على مدى السنوات الثلاثين الماضية. وليس من قبيل المصادفة أن المعدات والتسهيلات العسكرية المقدمة لأرمينيا دون تعويض أدت فيما بعد إلى التنازل عن ثروة البلاد لأطراف ثالثة. ووفقاً لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية، فإن البلاد "وصل إلى مأزق" ويعتمد تماماً على دول ثالثة في الطاقة والنقل والخدمات اللوجستية والبنية التحتية الحيوية.
إن جمع "المساعدات الإنسانية" لأرمينيا عبر صندوق "هايستان" والصناديق الأخرى من اليوم الأول للحرب هو مثال آخر على ضعف البلاد في حرب الموارد. وهذا يدل على أن أرمينيا ليس لديها القدرة على شن حرب على أذربيجان وأن الدولة المعتدية ليست لديها قوة اقتصادية وعسكرية مستقلة في ظل الظروف العادية.
مع توقع حدوث انخفاض بنسبة 7 % في هذا العام فإن الهزيمة العسكرية ومشكلة الأمن الغذائي الخطيرة والأزمة الديموغرافية والوباء والأزمة السياسية المتواصلة لا تبشر بالخير لأرمينيا. لن يكون "الصندوق الإنساني" البالغ 200 مليون دولار والمعونات المادية الواردة من مختلف الدول كافياً لبلد يمر بأحد أكثر الأيام مأساوية في تاريخه. فقط إقامة علاقات طبيعية مع أذربيجان وحليفتها تركيا هو المخرج الوحيد لأرمينيا التي ستعاني من متلازمة "الدولة المهزومة" لسنوات عديدة قادمة.
