195 عام من معاهدة تركمانتشاي.. ونتائجها الخطيرة لا تزال مستمرة
باكو، 11 فبراير، أذرتاج
قال المؤرخ ودادي اومودلو الباحث في معهد التاريخ لدى أكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية في تصريح له لوكالة أذرتاج إن الحرب الثانية بين روسيا القيصرية وإيران اندلعت عام 1826 من اجل الاستيلاء على أراضي أذربيجان وبعدما انتصر جيش روسيا القيصرية في المعارك قرب شمكير وكنجة هاجم للمرة الرابعة على خانية (إمارة) اريفان الأذربيجانية. توجه جيش روسيا الذي احتل خانيتي نخجوان واريفان في أكتوبر عام 1827 نحو الجنوب وسرعان ما احتلت تبريز ومرند واضطر قائد جيش القاجاريين المنهزم الأمير عباس ميرزا إلى التراجع وطلب مفاوضات سلام من الجنرال باسكيفيتش. وروسيا القيصرية التي انهت عملياتها العسكرية بغزو خانيتي نخجوان واريفان قررت بالشروع في مفاوضات سلام.
وانطلقت مفاوضات السلام في 6 نوفمبر عام 1827 بين الجنرال باسكيفيتش والأمير القاجاري الإيراني عباس ميرزا في دهقارغان. واستمرت هذه المفاوضات التي شارك فيها عباس قولو أغا باكيخانوف (وهو مؤسس علم التاريخ الاذربيجاني المعاصر في أذربيجان) بصفة مترجم خلال شهرين ولكن المفاوضات فشلت بعدما اصر الجنرال باسكيفيتش على شرط "إما حرب وإما تعويضات". وبعد ذلك فتح جيش روسيا طريقه نحو طهران عندما واصل هجماته التي أسفرت عن احتلال اروميه واردبيل وميانه أيضا واضطر الشاه إلى استئناف مفاوضات السلام.
وأضاف المؤرخ اومودلو أن مفاوضات السلام اختتمت ليلة 10 فبراير عام 1828 في قرية تركمانتشاي قرب تبريز بتوقيع معاهدة مؤلفة من 16 مادة بين الأمير عباس ميرزا والجنرال باسكيفيتش. جاء في معاهدة تركمانشاي ان الطرفين يصادقان على معاهدة جوليستان الموقع عليها في 1813 من جهة، ويعلنان ضم خانيتي نخجوان واريفان الاذربيجانيتين إلى الإمبراطورية الروسية من جهة أخرى.
وأشار المؤرخ اومودلو إلى أن المعاهدة وقعت بين روسيا القيصرية وإيران بدون مشاركة أذربيجان، مشددا على أن معاهدة تركمانتشاي وضع أساس تقسيم أراضي أذربيجان إلى جزئين رسميا وظهر مصطلحا "أذربيجان الشمالية" و"أذربيجان الجنوبية" لأول مرة بعد ذلك. كما أن أذربيجان التي فقدت استقلالها أخذت في السير على طريقين مختلفين من التنمية داخل دولتين متباينتين.
وكانت المعاهدة تنص على دفع إيران لروسيا تعويضات حربية بمبلغ 20 مليون روبل فضية وامتناعها عن جميع الأراضي الواقعة في الجانب الأيسر من نهر أراز وان تعدل عن جميع حقوقها وادعاءاتها بشأن القوقاز. كما أعطت المعاهدة روسيا القيصرية فقط الحق في نشر أسطول حربي في بحر الخزر.
وأوضح المؤرخ أن المعاهدة أدت إلى تغير علاقات أذربيجان مع الدولة العثمانية وأنزلت ضربة قاسية على العلاقات بين الشقيقين، مفيدا أن روسيا زادت من توتير الأوضاع باستخدام أهالي أذربيجان ضد الدولة العثمانية في الحرب الروسية التركية التي اندلعت بعد معاهدة تركمانتشاي. وتابع "أننا نجد على وجه العموم انقطاع علاقات الدولة العثمانية مع القوقاز نتيجة لمعاهدتي تركمانتشاي وأديرنه وقد انطلقت في المنطقة حقبة سيطرة روسيا التي استمرت مدة طويلة عن طريق تقسيم أذربيجان بين إيران وروسيا القيصرية.
وزاد المؤرخ أن احدى مخرجات المعاهدة كانت مشكلة نزوح الأرمن الى القوقاز وتوطينهم في الأراضي الأذربيجانية. وأوضح أن البند الـ15 من المعاهدة كانت تمنح لروسيا الحق في التوطين على الأراضي الملحقة اليها. بالتالي نقلت روسيا عشرات آلاف من الأرمن إلى أراضي اريفان وقراباغ ونخجوان وغيرها من الأراضي الأذربيجانية المحتلة لتكون هذه الخطوة قد وضعت أساس إرساء الإمبراطورية الروسية في جنوب القوقاز من جهة وانشاء أساس دولة "أرمينية" مستقبلية من جهة أخرى والعواقب الوخيمة لهذه المشكلة ما برحت مستمرة إلى الحين.
وتابع العالم أن المعاهدة أسفرت عن نتائج خطيرة منذ يوم توقيعها وأما إزالة هذه النتائج الخطيرة فأصبحت مشكلة. وبعد استعادة أذربيجان استقلالها عام 1991 قد فقد حكم معاهدة تركمانتشاي بالنسبة لأذربيجان وفقدت أهميتها.
